انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية

انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية
TT

انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية

انطلاق قمة «قيم العشرين» لبلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية

كشفت «قمة القيم» المنعقدة ضمن أعمال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين التي تنطلق اليوم (الثلاثاء)، العمل على بلورة ثلاثة محاور تركز على القيادة وتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية ورفع جودة الحياة. وتعني عبارة «القيم» تحسين النتائج التنظيمية، وتنمية النتائج الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى جودة الحياة التي تساعد على تعزيز رفاهية حياة الناس.
وأكدت ديمة آل الشيخ رئيسة قمة القيم في العشرين (V20) ، أن أعمال القمة ستبحث أهمية القيم لتحسين السياسات وعمليات صنع القرار في وقت يواجه فيه العالم تحديات ضخمة، موضحة أن جلسات القمة تضمنت محاور «إطلاق V20: حركة عالمية أو بشرية»، و«أرضية مشتركة: قيمة القيم»، و«القيم العالمية: عالم جديد، قيم جديدة»، و«الشمول والفهم: إعادة اختراع العلاقات الإنسانية»، و«قيم القيادة: القيادة الجيدة والمستدامة»، و«البيانات الضخمة والنزاهة الفردية: التعامل مع حياتنا الرقمية».
ووفق الشيخ، سيتم تسليم مهمة قمة القيم المقبلة إلى الفريق الإيطالي، حيث تترأس إيطاليا مجموعة العشرين في عام 2021. وبالتالي ستترأس منظمة إيطالية قمة «القيم العشرين» العام المقبل.
وشددت الشيخ لـ«الشرق الأوسط»، على أن الموضوعات البيئية التي ستتعرض لها القمة تمثل أحد التحديات الرئيسية التي حددتها مجموعة القيم ومجموعات العمل التابعة له، لا سيما التهديدات البيئية الرئيسية للكوكب، حيث ستطلب من الحكومات والشركات والمواطنين العمل معاً.
وقالت الشيخ، إن «بيان القيم الذي سيتم نشره خلال القمة يتضمن توصيات سياسية تتناول كلاً من التدخلات السياسية التي ربما تساعد، بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة للبحث في المعايير الاجتماعية، تساهم أيضاً في تطوير تدخلات قصيرة وطويلة الأجل على الصعيد العالمي».
وأضافت الشيخ أن قمة القيم في «العشرين» تهدف إلى إيجاد حلول للسياسة العامة التي تساعد على تحسين النتائج المجتمعية، والمساهمة في التغلب على التحديات العالمية، مستطردة: «نريد مساعدة الناس على اكتشاف أهمية القيم، والاستفادة من هذه التجارب لتحقيق تغيير حقيقي».
وأضافت رئيسة القمة: «بشكل أساسي، يؤمن أعضاء قمة القيم في (العشرين) بالدور المحوري للقيم في المساعدة على تشكيل سلوك الناس، كعنصر أساسي في تنمية الشباب، وكحجر بناء نحو تحقيق مستقبل أفضل يمكن للجميع العمل والازدهار فيه».
وزادت رئيسة قمة «قيم العشرين» أن أعضاء مجموعة العشرين يعملون على دعوة مجموعة العشرين والعالم الأوسع للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه حلول السياسة العامة التي تركز على الناس على أساس القيم، مشيرة إلى أن القمة ستصدر اليوم بياناً يحمل حزمة من التوصيات السياسية التي تؤثر في صنع القرار المناسب لمعالجة التحديات الماثلة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».