المبعوث الأميركي يترك منصبه ويتوقع استمرار سياسته في سوريا

جيمس جيفري خلال زيارته إلى شمال غربي سوريا في مارس الماضي
جيمس جيفري خلال زيارته إلى شمال غربي سوريا في مارس الماضي
TT

المبعوث الأميركي يترك منصبه ويتوقع استمرار سياسته في سوريا

جيمس جيفري خلال زيارته إلى شمال غربي سوريا في مارس الماضي
جيمس جيفري خلال زيارته إلى شمال غربي سوريا في مارس الماضي

اتصل المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بعدد من نظرائه الأوروبيين والمسؤولين العرب والمعارضين السوريين في الساعات الماضية، لإبلاغهم انتهاء مهماته والتأكيد أن «السياسة الأميركية ستستمر» في حال فاز المرشح جو بايدن بالرئاسة الأميركية. ومن المقرر أن يتسلم المنصب في هذه الفترة، نائبه جويل روبارن الذي كان حاضرا معه في معظم اتصالاته ولقاءاته بعد تسلمه منصبه في منتصف العام 2018، منسقاً خاصا في وزارة الخارجية للملف السوري وممثلا لواشنطن في التحالف الدولي ضد «داعش». وقال مسؤولون أوروبيون: «هذا مؤشر على استمرار السياسة في المرحلة الحالية إلى حين تشكيل الإدارة الأميركية».

«المستنقع السوري»
ومنذ تسلمه منصبه، ساهم جيفري (75 سنة) في صوغ السياسة الأميركية تجاه سوريا، وتتضمن سلسلة من العناصر، وهي: الوجود العسكري في شمال شرقي البلاد لضمان الهزيمة المستمرة لـ«داعش»، دعم الإدارة الذاتية والحوار الكردي - الكردي، استمرار حملة العقوبات الاقتصادية عبر «قانون قيصر» والضغوطات الخارجية، التواصل مع الدول العربية والأوروبية لمنع التطبيع مع دمشق، وتقديم الدعم لتركيا في شمال غربي سوريا، والدعم لإسرائيل في غاراتها على «مواقع إيرانية» في سوريا.
وقال مسؤولون أوروبيون إن جيفري «من الذين يعتقدون أن هذه الضغوط نجحت في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط على روسيا وإغراقها بالمستنقع السوري». وهو قال أكثر من مرة إن «حملة الضغط الأقصى» على دمشق، ترمي لتحقيق سلسلة أهداف، هي: «إضعاف النفوذ الإيراني، التخلي عن السلاح الكيماوي، عدم تهديد دول الجوار، عدم دعم الإرهاب، تنفيذ القرار 2254 وتوفير ظروف لعودة اللاجئين والنازحين، إضافة إلى المساءلة والمحاسبة».
وأبلغ جيفري نظراءه الأوروبيين في اتصالات وداعية، أن السياسة الأميركية الحالية تجاه سوريا «ستستمر» بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. وأضاف: «ما يمكنني قوله، فيما يتعلق بوجودنا في سوريا، إنني لا أرى أي تغيير في وجود قواتنا، ولا أرى أي تغيير في سياسة عقوباتنا، ولا أرى أي تغيير في مطلبنا بمغادرة إيران سوريا؛ سواء أكان ذلك مع إدارة بايدن أم ترمب». وأضاف في حديث لـموقع «سيريا داريكت»: «فرضنا عقوبات على نحو 75 فرداً بموجب (قانون قيصر)، وبموجب قوانين أخرى وجدناها في ظروف معينة أكثر منطقية. هذه مجرد بداية لما سيكون مزيداً من موجات العقوبات. مرة أخرى، نبدأ بالأشخاص الأقرب للأسد؛ لأننا نعتقد أنه من المهم للغاية التركيز على مساءلة أولئك الذين مولوه، وعلى أولئك الأشخاص الذين مكنوا آلته العسكرية».

مؤتمر اللاجئين
وبين آخر الجهود التي قام بها، هي الحملة التي قادها لضمان مقاطعة دول أوروبية وعربية لـ«مؤتمر اللاجئين السوريين» المقرر في دمشق يومي 11 و12 الشهر الجاري. وقال مسؤولون أوروبيون أمس، إن «جهوده نجحت، إذ أن الدول الأوروبية قررت المقاطعة. كما أن كلا من لبنان والأردن سيرسلان دبلوماسيا منخفض المستوى لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في حين أبلغ ممثل الأمم المتحدة في دمشق، وزارة الخارجية السوري خطيا أن سيحضر بصفة مراقب». وزاد أحدهم: «لن تشارك سوى كوبا والفلبين وأرمينيا وإيران في هذا المؤتمر، ما يشكل خيبة كبيرة لموسكو ونجاحا لواشنطن».
وكان جيفري قاد المفاوضات مع الجانب الروسي برئاسة سيرغي فرشنين (الذي لم يعد مسؤولا عن الملف السوري في الخارجية الروسية) التي تضمنت سلسلة اجتماعات في فيينا وجنيف، عقدت آخر جولاتها في أغسطس (آب) الماضي. وهو أكد ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية التي دخلت إلى سوريا بعد 2011، باستثناء روسيا.
ويعتبر جيفري من المحسوبين على ضرورة ترك الباب مفتوحا مع تركيا، وسعى إلى تخفيف التوتر بين «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال شرقي سوريا وأنقرة، ذلك بفضل الأقنية المفتوحة بينه وبين أنقرة، على عكس سلفه بريت ماغورك الذي قد يلعب دورا في سوريا في إدارة محتملة لبايدن، وهو (ماغورك) من المعارضين للدور التركي والمتحمسين لعلاقة جيدة مع أكراد سوريا وقتال خلايا «داعش». وهي عناصر أساسية في تفكير بايدن.
وكان لافتا أن جيفري أكد لـ«سيريا داريكت» عشية تركه منصبه، ضرورة خروج «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» امتدادا له، من سوريا. وأضاف: «نريد أن نرى كوادر حزب العمال الكردستاني يغادرون سوريا. وهذا سبب رئيسي لوجود توتر مع تركيا في الشمال الشرقي. نريد الحد من هذا التوتر؛ لأنه في جميع المناطق الأخرى باستثناء الشمال الشرقي، لدينا تنسيق وثيق للغاية مع تركيا بشأن الوضع السوري». من جهته، أعرب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عن «الترحيب بهذا الموقف» معتبرا ذلك «خطوة منتظرة وإيجابية وضرورة مغادرة جميع عناصره من سوريا».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.