ميليشيا بطرابلس تخطف بعض ركاب طائرة قادمة من بنغازي

طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)
طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)
TT

ميليشيا بطرابلس تخطف بعض ركاب طائرة قادمة من بنغازي

طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)
طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)

أقدمت ميلشيا مسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، على خطف عدد من ركاب طائرة «البراق» القادمة من مطار بنينا ببنغازي (شرق البلاد)، وسط حالة من الانزعاج والغضب مخافة عودة توتر الأوضاع بين شرق وغرب ليبيا ثانية.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن عناصر ميليشيا يعتقد أنها «النواصي» الموالية لحكومة «الوفاق» خطفوا مواطنين على هويتهم فور قدومهم على متن طائرة «البراق» من مطار بنينا مساء أمس، إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، وعزوا هذه العملية إلى أن الميليشيا المسلحة «استخدمت بعض ركاب الطائرة كورقة ضغط للإفراج عن عناصر إرهابية بسجن الكويفية بشرق ليبيا».
وفي أول تعليق على الواقعة أدانت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بأشد العبارات «القبض على المواطنين القادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة»، وقالت في بيان مساء اليوم، «هذه الأفعال التي ارتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم، لا تمثل حكومة (الوفاق) ولا تخدم الصالح العام للبلاد».
وذهبت الوزارة إلى أن هذا العمل، الذي وصفه بـ«غير المسؤول» لا يصب في مصلحة الوطن «بل يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويقوض مسار المفاوضات الجارية حاليا لإيجاد حل للأزمة الليبية والخروج بالبلاد لبر الأمان»، وتابعت: «وزير الداخلية فتحي باشاغا، أصدر تعليماته لمدير أمن طرابلس ورئيس جهاز المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة الذين ارتكبوا هذا الفعل».
وميليشيات ما يسمى «النواصي»، تتبع «قوة حماية طرابلس» التي تمثل القوة المسلحة بالعاصمة، وتضم ميليشيات «قوة الردع الخاصة» و«ثوار طرابلس» و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، و«باب تاجوراء».
وسبق لباشاغا توجيه انتقادات لاذعة لبعض الميليشيات، مرات عدة، وسمى منها ميليشيات «النواصي»، قائلاً إنها «تتجاوز القانون»، ومشيراً إلى أن «الدولة المدنية التي تنشد الأمن والاستقرار لن تنهض في ظل وجود أدعياء الثورية والميليشيات».
وعادت حركة الطيران التي توقفت قرابة عام ونصف العام بين شرق وغرب البلاد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما هبطت طائرة «الخطوط الأفريقية» في مطار بنينا الدولي في بنغازي بشرق ليبيا، بعدما أقلعت من مطار معيتيقة في طرابلس، في أجواء احتفائية.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان أمس، واقعة الاعتقال القسري لعدد من المواطنين بمطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس قادمين من المنطقة الشرقية، من قبل إحدى الجماعات المسلحة.
وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين قسراً جراء هذه الواقعة والعمل على ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.