غضب في أربيل بعد هجمات «العمال الكردستاني» في دهوك

مقاتلان من حزب العمال الكردستاني يحرسان حاجزاً في جبال قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)
مقاتلان من حزب العمال الكردستاني يحرسان حاجزاً في جبال قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)
TT

غضب في أربيل بعد هجمات «العمال الكردستاني» في دهوك

مقاتلان من حزب العمال الكردستاني يحرسان حاجزاً في جبال قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)
مقاتلان من حزب العمال الكردستاني يحرسان حاجزاً في جبال قنديل شمال العراق (أ.ف.ب)

أدانت حكومة إقليم كردستان، أمس (الخميس)، هجمات متتالية شنها عناصر حزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة في محافظة دهوك، واعتبرتها تجاوزاً لجميع الخطوط الحمراء، ملوحة بالرد، فيما دعا حزب العمال الكردستاني (PKK) حكومة الإقليم للحوار لاحتواء التوتر ومنع حدوث اقتتال داخلي لا يخدم الطرفين. وشنّ حزب العمال الكردستاني 3 هجمات متفرقة، أمس، وأول من أمس، على قوات البيشمركة وقوات حماية آبار النفط في قرى بناحية جمانكي التابعة لمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر البيشمركة وإصابة 8 آخرين.
حكومة كردستان اعتبرت في بيان الهجوم «سابقة خطيرة، وغير مبررة، تستهدف حياة وأمن شعب وأرض كردستان». وأكد أن «عناصر حزب العمال تجاوزوا كل الخطوط الحمراء بفعلتهم هذه»، مبيناً أن «قوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كردستان وشعبها، وعليه فإن أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كردستان كافة».
تأتي هجمات اليوم بعد أن حذّر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الاثنين، من تدهور الأوضاع جراء النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في المنطقة الحدودية بإقليم كردستان، وإلى جانب تأكيده تحريم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاقتتال بين الكرد والكرد، دعا حزب العمال إلى إنهاء احتلاله لتلك المناطق لتجنب مزيد من الصراع، وكي تعود الأمور إلى نصابها.
من جهته، دعا حزب العمال الكردستاني، الخميس، إقليم كردستان إلى الحوار لاحتواء التوتر. وقال هيوا زاكروس، مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكردستاني، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، في تصريحات صحافية، إن «القتال لا يصب في مصلحة أحد، وإن ما حصل في جمانكي هو لدرء خطر القتال ومنع قوات البيشمركة من التقدم تجاه معسكراتنا هناك».
الحكومة العراقية من جهتها أدانت الهجمات واعتبرتها اعتداء على سيادة البلاد، في بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جاء فيه أن «الحكومة العراقية تؤكد رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حداً للاعتداءات التي تعد خرقاً لأمن وسيادة البلاد».
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عصمت رجب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عناصر حزب العمل الكردستاني نقلوا ساحة معاركهم ونضالهم من كردستان تركيا إلى إقليم كردستان العراق، وهم بذلك يتسببون بترويع المواطنين ومنعهم من العمل في قراهم وبساتينهم»، مبيناً أن «تصرفاتهم هذه تظهر عداءهم الواضح لحكومة الإقليم وقوات البيشمركة، ضمن أجندة إقليمية يدفعهم إليها أعداء كردستان».
وعن علاقة هذه الهجمات بالاتفاق الذي أبرم بين حكومة الإقليم مع بغداد بخصوص تطبيع الأوضاع في سنجار، قال رجب إن «وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار غير قانوني، وليس لهم أن يطلبوا أن يكونوا جزءاً من الحوار في تطبيع الأوضاع فيها، وكون سنجار منطقة عراقية كردستانية وتطبيع الأوضاع فيها يكون بالاتفاق بين الإقليم وبغداد فقط».
وكان حزب العمال قد أعلن الأسبوع الماضي أن مقاتليه استهدفوا، يوم الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان، ما تسبب بإيقاف عملية تصدير نفط إقليم كردستان. الأمر الذي استنكرته حكومة إقليم كردستان يوم الجمعة، واصفةً إياه «بالعمل الإرهابي».
ويتخذ العمال الكردستاني من المناطق الجبلية الوعرة على حدود تركيا معقلاً له، ويخوض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.