حزب تونسي معارض يطالب بوقف أنشطة «اتحاد القرضاوي»

على خلفية تكفيره منتقديه وارتباطه بقيادات «النهضة»

عبير موسي

دعت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، إلى وقف أنشطة فرع تونس لـ«اتحاد علماء المسلمين» المدعوم من قطر، على خلفية ارتباطه بقيادات {حركة النهضة}، واتهمت محامي هذا الاتحاد بتكفيرها بشكل علني، عندما اتهم أمام محكمة تونسية، أول من أمس، من قدم قضية ضده بأنه «يعاني من فوبيا الإسلام»، وأن «جماعة التيار اليساري لا يؤمنون بالله».
وقالت موسي إن حزبها سيواصل خوض معركته في البرلمان التونسي، بهدف «فضح الأجندات الخطيرة التي تسعى إلى التغطية على النشاط المشبوه للاتحاد، وإظهار من يتمسك بكشف الحقيقة في صورة عدو للإسلام»، على حد تعبيرها.
وتخوض عبير موسي، القيادية السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حرباً مفتوحة ضد من تعدهم يمثلون الإسلام السياسي، ولذلك رفضت المشاركة خلال انتخابات 2019 في حكومة تضم حركة النهضة الإسلامية، لأنها تعدها ممثلة لحركة «الإخوان» في تونس، وهو ما ترفضه قيادات حركة النهضة التي تؤكد باستمرار أنها حزب مدني يفصل بين الجانب السياسي والجانب الدعوي.
وحاولت موسي، نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة، بتهمة خدمة أجندات قطر وتركيا، من خلال إبرام اتفاقيات تجارية ومالية مشبوهة، غير أن محاولتها باءت بالفشل بسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتاً في البرلمان، حيث لم تحقق سوى 97 صوتاً.
وفي السياق ذاته، قدمت قيادات أخرى من «الحزب الدستوري الحر» شكوى قضائية ضد من يمثلون فرع تونس لـ«اتحاد علماء المسلمين»، واتهمت هذا الاتحاد الذي سمته «اتحاد القرضاوي» لارتباطه بالداعية {الإخواني} يوسف القرضاوي الذي أسسه، بممارسة خطاب تكفيري ضد المنتمين لحزبها. كما اتهم «الحزب الدستوري الحر» قيادات من حركة النهضة بوقوفها وراء تأسيس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بهدف تنظيم أنشطة دعوية، معتبرة أن ذلك «يعد مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي يمنع ازدواج المسؤوليات الحزبية والجمعوية».
واتهمت موسي كذلك جمعية اتحاد علماء المسلمين (فرع تونس) بـ«مخالفة الدستور التونسي، والعمل ضد مدنية الدولة والنظام الجمهوري»، على حد تعبيرها. كما طالبت بوقف الدورة التدريبية المتعلقة بـ«التأهيل الشرعي».
وسبق أن قدمت موسي في سنة 2018 قضية عاجلة إلى المحكمة الابتدائية بتونس للمطالبة بوقف كل الأنشطة التي يقوم بها «اتحاد علماء المسلمين - فرع تونس». كما قدمت موسي قضية ثانية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي لإيقاف دورة تدريبية تتعلق بالتأهيل الشرعي، مؤكدة أن الاتحاد المذكور برمج تنظيم هذه الدورة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو ما زاد من حدة التجاذب السياسي الثنائي بين قيادات حركة النهضة وقيادات «الحزب الدستوري الحر» المعارض.
وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة أن عدداً من القيادات فتحت قنوات التواصل مع حمادي الجبالي، رئيس الحكومة السابق أحد القيادات التاريخية في النهضة، في محاولة لرأب الصدع، والحد من حالة الانقسام التي يشهدها الحزب بصورة غير مسبوقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عودة الجبالي قد تساهم في تجاوز بعض المشكلات الآنية، وتطمئن القيادات المتنافسة، لكنها لن تمثل حلاً نهائياً، وإن كانت ستؤجل حسم الخلاف بين الطرفين المتنافسين إلى وقت لاحق.