«استهلاك الغذاء السيئ» غير مسبوق بمناطق سيطرة الحوثيين

تقرير أممي: عدم كفاية الطعام في اليمن وصل إلى مستوى قياسي

نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
TT

«استهلاك الغذاء السيئ» غير مسبوق بمناطق سيطرة الحوثيين

نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

بلغ «استهلاك الغذاء السيئ» في جميع المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستوى قياسياً، وتجاوز المرحلة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأحدث البيانات التي وزعها «برنامج الأغذية العالمي».

وفي تقريره الشهري عن الوضع الإنساني، ذكر «البرنامج» الأممي أن معدل انتشار «الاستهلاك غير الكافي من الغذاء» في اليمن، انخفض من 64 في المائة إلى 60 في المائة، وربط ذلك في المقام الأول بالأنماط الموسمية المتعلقة بموسم حصاد الحبوب، وانخفاض شدة الفيضانات، وبدء دورة المساعدات الغذائية الثالثة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وتوزيع الغذاء من خلال عملية الاستجابة السريعة للطوارئ في المناطق الخاضعة للحوثيين.

ثلث الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين أبلغوا عن «حرمان شديد من الغذاء»... (الأمم المتحدة)

ووفق التقرير، فقد أفاد نحو ثلث الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين (32 في المائة) بـ«حرمان شديد» من الغذاء. وبيّن أنه رغم الانخفاض الشهري، فإن معدل انتشار «الاستهلاك السيئ من الغذاء» ظل أعلى بنسبة 65 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023. وأكد «البرنامج» أن جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تجاوزت عتبة «المرتفع جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لـ«الاستهلاك السيئ من الغذاء»، باستثناء مدينة صنعاء.

وذكر أن الذروة سُجلت في محافظات: البيضاء والجوف وعمران وريمة وحجة، مع زيادة تقترب من الضعف على أساس سنوي بمحافظات: البيضاء والحديدة والجوف والمحويت.

تباينات كبيرة

ولاحظ «البرنامج» وجود تباينات كبيرة؛ ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، واجهت نسبة 64 في المائة من الأسر «استهلاكاً غير كافٍ من الغذاء»، مع زيادة «الحرمان الشديد» بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت هذه النسبة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي 57 في المائة، لكن «الحرمان الشديد» في هذه المناطق ارتفع بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي.

ووفق التقرير، فإنه يُعتمد بشكل كبير على «آليات التكيّف المتطرفة» بين الأسر، حيث تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية استراتيجيات تكيف شديدة في الاستهلاك، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، بنسبة 54 في المائة. وشملت الممارسات الشائعة «تقليل أحجام الوجبات» بنسبة 77 في المائة، كما أفاد 72 في المائة بأنهم يتناولون «أطعمة أقل تفضيلاً».

64 % من النازحين اليمنيين عجزوا عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الدنيا (الأمم المتحدة)

كما لاحظ تقرير «برنامج الغذاء العالمي» تحديات شديدة في سبل العيش، مع انتشار استراتيجيات عدة في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل التسول (9 في المائة) وبيع الأصول. وأشار إلى تأثر النازحين داخلياً بشكل خاص، فلم تتمكن 64 في المائة من الأسر النازحة داخلياً من تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا، وارتفعت نسبة «الحرمان الشديد من الغذاء» إلى 36 في المائة خلال مدة التقرير.

وعلاوة على ذلك، فقد أفاد التقرير الأممي بأن أسرة واحدة من كل 5 أسر يمنية (21 في المائة) أشارت إلى أن لديها فرداً واحداً على الأقل قضى يوماً وليلة كاملين دون تناول الطعام بسبب نقص الغذاء. وظل وضع الأمن الغذائي عند مستوى ينذر بالخطر في جميع أنحاء اليمن.

مستويات شديدة

وأكد «البرنامج» أنه بالمقارنة مع عام 2023، الذي صُنّف فيه اليمن بوصفه ثاني أعلى درجة على «مؤشر الجوع العالمي»، فقد تضاعفت أسعار الوقود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بينما زادت بشكل كبير في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وفي نهاية الربع الثالث من العام الحالي، يذكر التقرير أن الأسر التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء كانت أكثر من نصف الأسر التي شملها الاستطلاع باليمن (52 في المائة).

67 % من سكان مناطق الحوثيين اضطروا إلى تقليل حجم الوجبات (إعلام محلي)

والنسبة السابقة - وفق التقرير - أعلى بـ20 في المائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، مع مستويات شديدة من «سلوكيات التكيف الغذائي السلبية للغاية» التي تتوافق مع مستوى «المرحلة الثالثة» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والحرمان من الغذاء (استهلاك غذائي رديء)»، والتي ارتفعت بشكل كبير على مدار العام الماضي ووصلت إلى 33 في المائة.

وبيّن تقرير «برنامج الأغذية العالمي» أن الحد من حجم الوجبة، والاستهلاك الأقل تكلفة، من التحديات الرئيسية أيضاً، وذكر أن 67 في المائة من الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات قالوا إن «استهلاك الأطعمة الأقل تفضيلاً» هو الاستراتيجية الأكثر استخداماً.


مقالات ذات صلة

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي يمنيون ينتظرون الحصول على حصتهم من الغاز المنزلي (رويترز)

انقلابيو اليمن يفتعلون أزمة غاز الطهي في إب

يعاني أغلبية السكان في محافظة إب اليمنية منذ أسبوع من انعدام شبه كلي لغاز الطهي، وسط اتهامات لقيادات رفيعة في جماعة الحوثيين بالوقوف وراء اختفاء المادة الحيوية.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

الحوثيون يصعّدون ضد إسرائيل... ولا أضرار مؤثرة

واصل الحوثيون تصعيد هجماتهم باتجاه إسرائيل على الرغم من عدم الإعلان عن تسجيل أي خسائر لهذه العمليات، بالتوازي مع استمرار هجماتهم البحرية ضد السفن.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)

اليمن يطالب بحزم أممي لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

شدد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني على ضرورة اتخاذ إجراءات أممية حازمة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بينما تبنت الجماعة هجمات بالمسيَّرات على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (عدن)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
TT

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)
جانب من ورشة عُقدت في عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة لمناقشة أولويات الإصلاحات الحكومية (سبأ)

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وسط تطلع لتنفيذ الإصلاحات الحكومية بناءً على ما ستخرج به ورشة عُقدت بدعم أممي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء اليمنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسة أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وقال رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، إن الهدف من الورشة تحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.

وأكد بن مبارك بالقول: «نحن لا ننطلق من فراغ، لكننا نضع نصب أعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري، خصوصاً التزاماتها لصندوق النقد العربي».

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، في كلمة له في افتتاح الورشة التي تنهي أعمالها، الأربعاء، أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمسة التي تشكل أولويات رئيسة بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح ما وصفه بـ«كثير من التشوهات» وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.

صندوق التقاعد

تسلط الورشة – وفق بن مبارك - الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة، وهي وضع صندوق التقاعد الذي يشكّل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع، وهي شريحة المتقاعدين الذين قال إنهم «يستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن هناك رؤية للإصلاح الإداري الشامل تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها صندوقاً استثمارياً ناجحاً يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق المؤمَّن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة.

الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في مقدمها الاقتصاد المنهار بسبب توقف تصدير النفط (سبأ)

وكشف بن مبارك عن أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين (بلوغ سن التقاعد أو استكمال عدد سنوات الخدمة) وصلت في بعض المؤسسات إلى 80 في المائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي؛ أُجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.

وأكد أن ذلك أدى إلى مشاكل إدارية ومالية مركَّبة تعذَّر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية؛ مما أضعف مؤسسات الدولة وحدّ من كفاءتها وأدائها وحرمها من الاستفادة من طاقة الشباب.

وأضاف بن مبارك أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكن أيضاً لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

5 محاور

أعلن رئيس الوزراء اليمني عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، وهي: إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والأتمتة والتحول الرقمي.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف تطمح حكومته لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.

وعد رئيس الحكومة اليمنية بإصلاح نظام التقاعد وتشبيب المؤسسات (سبأ)

وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح بن مبارك، أن الكثير من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي خطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء مركزاً للتميز يكون نموذجاً يُحتذى به في الأداء الحكومي.

وأشار بن مبارك إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة وذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبخصوص بناء القدرات، قال رئيس الوزراء اليمني إن حكومته تطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل.

وفيما يتعلق بمحور الأتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء اليمني السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

وجدد الدكتور بن مبارك، التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وإشراكها في القرارات، وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي، وضمان حصول المرأة على الدعم والتدريب اللازمين.

كما وعد رئيس الحكومة اليمنية، في كلمته، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأكد الحرص على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وتشجيع تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع بما يحقق كفاءة أعلى ونتائج أفضل.