«استهلاك الغذاء السيئ» غير مسبوق بمناطق سيطرة الحوثيين

تقرير أممي: عدم كفاية الطعام في اليمن وصل إلى مستوى قياسي

نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
TT

«استهلاك الغذاء السيئ» غير مسبوق بمناطق سيطرة الحوثيين

نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

بلغ «استهلاك الغذاء السيئ» في جميع المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستوى قياسياً، وتجاوز المرحلة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لأحدث البيانات التي وزعها «برنامج الأغذية العالمي».

وفي تقريره الشهري عن الوضع الإنساني، ذكر «البرنامج» الأممي أن معدل انتشار «الاستهلاك غير الكافي من الغذاء» في اليمن، انخفض من 64 في المائة إلى 60 في المائة، وربط ذلك في المقام الأول بالأنماط الموسمية المتعلقة بموسم حصاد الحبوب، وانخفاض شدة الفيضانات، وبدء دورة المساعدات الغذائية الثالثة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وتوزيع الغذاء من خلال عملية الاستجابة السريعة للطوارئ في المناطق الخاضعة للحوثيين.

ثلث الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين أبلغوا عن «حرمان شديد من الغذاء»... (الأمم المتحدة)

ووفق التقرير، فقد أفاد نحو ثلث الأسر بمناطق سيطرة الحوثيين (32 في المائة) بـ«حرمان شديد» من الغذاء. وبيّن أنه رغم الانخفاض الشهري، فإن معدل انتشار «الاستهلاك السيئ من الغذاء» ظل أعلى بنسبة 65 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023. وأكد «البرنامج» أن جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تجاوزت عتبة «المرتفع جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لـ«الاستهلاك السيئ من الغذاء»، باستثناء مدينة صنعاء.

وذكر أن الذروة سُجلت في محافظات: البيضاء والجوف وعمران وريمة وحجة، مع زيادة تقترب من الضعف على أساس سنوي بمحافظات: البيضاء والحديدة والجوف والمحويت.

تباينات كبيرة

ولاحظ «البرنامج» وجود تباينات كبيرة؛ ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، واجهت نسبة 64 في المائة من الأسر «استهلاكاً غير كافٍ من الغذاء»، مع زيادة «الحرمان الشديد» بنسبة 39 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت هذه النسبة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي 57 في المائة، لكن «الحرمان الشديد» في هذه المناطق ارتفع بنسبة 51 في المائة على أساس سنوي.

ووفق التقرير، فإنه يُعتمد بشكل كبير على «آليات التكيّف المتطرفة» بين الأسر، حيث تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية استراتيجيات تكيف شديدة في الاستهلاك، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، بنسبة 54 في المائة. وشملت الممارسات الشائعة «تقليل أحجام الوجبات» بنسبة 77 في المائة، كما أفاد 72 في المائة بأنهم يتناولون «أطعمة أقل تفضيلاً».

64 % من النازحين اليمنيين عجزوا عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الدنيا (الأمم المتحدة)

كما لاحظ تقرير «برنامج الغذاء العالمي» تحديات شديدة في سبل العيش، مع انتشار استراتيجيات عدة في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل التسول (9 في المائة) وبيع الأصول. وأشار إلى تأثر النازحين داخلياً بشكل خاص، فلم تتمكن 64 في المائة من الأسر النازحة داخلياً من تلبية احتياجاتها الغذائية الدنيا، وارتفعت نسبة «الحرمان الشديد من الغذاء» إلى 36 في المائة خلال مدة التقرير.

وعلاوة على ذلك، فقد أفاد التقرير الأممي بأن أسرة واحدة من كل 5 أسر يمنية (21 في المائة) أشارت إلى أن لديها فرداً واحداً على الأقل قضى يوماً وليلة كاملين دون تناول الطعام بسبب نقص الغذاء. وظل وضع الأمن الغذائي عند مستوى ينذر بالخطر في جميع أنحاء اليمن.

مستويات شديدة

وأكد «البرنامج» أنه بالمقارنة مع عام 2023، الذي صُنّف فيه اليمن بوصفه ثاني أعلى درجة على «مؤشر الجوع العالمي»، فقد تضاعفت أسعار الوقود في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، بينما زادت بشكل كبير في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وفي نهاية الربع الثالث من العام الحالي، يذكر التقرير أن الأسر التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء كانت أكثر من نصف الأسر التي شملها الاستطلاع باليمن (52 في المائة).

67 % من سكان مناطق الحوثيين اضطروا إلى تقليل حجم الوجبات (إعلام محلي)

والنسبة السابقة - وفق التقرير - أعلى بـ20 في المائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، مع مستويات شديدة من «سلوكيات التكيف الغذائي السلبية للغاية» التي تتوافق مع مستوى «المرحلة الثالثة» من «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والحرمان من الغذاء (استهلاك غذائي رديء)»، والتي ارتفعت بشكل كبير على مدار العام الماضي ووصلت إلى 33 في المائة.

وبيّن تقرير «برنامج الأغذية العالمي» أن الحد من حجم الوجبة، والاستهلاك الأقل تكلفة، من التحديات الرئيسية أيضاً، وذكر أن 67 في المائة من الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلات قالوا إن «استهلاك الأطعمة الأقل تفضيلاً» هو الاستراتيجية الأكثر استخداماً.


مقالات ذات صلة

روبيو يبحث مع رئيس الوزراء اليمني التعاون لوقف هجمات الحوثيين

المشرق العربي الناقلة اليونانية «سونيون» بعد تعرُّضها لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر (رويترز)

روبيو يبحث مع رئيس الوزراء اليمني التعاون لوقف هجمات الحوثيين

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، إن الوزير ماركو روبيو، اتصل هاتفياً برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، وبحثا التعاون لوقف هجمات الحوثيين في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

أمين عام الأمم المتحدة يدين احتجاز الحوثيين موظفين أممين في اليمن

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاز جماعة الحوثي اليمنية لسبعة من موظفي المنظمة الدولية أمس الخميس، ودعا إلى إطلاق سراحهم فوراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم العربي حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)

«التصنيف الأميركي» يمنح الشرعية فرصة خنق الحوثيين اقتصادياً

منح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو تصنيف مشدد، فرصة للحكومة اليمنية للشروع في خنق الجماعة الحوثية اقتصادياً.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون في صنعاء خلال حشد للجماعة دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يصعّدون خروق التهدئة... ويحشدون لاستئناف الحرب

شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً خطراً من الجماعة الحوثية في اليمن، تمثل في زيادة الخروق العسكرية وحملات تجييش واسعة النطاق تهدف إلى استئناف الحرب.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحوثيون ينشرون صور مؤسس جماعتهم في شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

ذكرى مقتل مؤسس «الحوثية»... موسم للجباية والتعبئة العسكرية

حوّل الانقلابيون الحوثيون ذكرى مقتل مؤسس جماعتهم، حسين بدر الدين الحوثي -التي تصادف 26 رجب من السنة الهجرية- إلى موسم للجباية وتحشيد مزيد من المجندين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

«التصنيف الأميركي» يمنح الشرعية فرصة خنق الحوثيين اقتصادياً

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
TT

«التصنيف الأميركي» يمنح الشرعية فرصة خنق الحوثيين اقتصادياً

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك بعدن (غيتي)

منح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، وهو تصنيف مشدد، فرصة للحكومة اليمنية للشروع في خنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، وسط تطلعات إلى خطوات إضافية تؤدي إلى تفكيك بنية الجماعة الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي حين تأتي أولى بوادر استغلال هذا القرار في إمكانية عودة تدابير البنك المركزي اليمني التي توقفت بناء على وساطة أممية، تأمل الحكومة اليمنية أن تتحول حركة الشحن إلى المواني المحررة في ظل صعوبة استمرار الشحن الدولي إلى المواني الخاضعة للجماعة في محافظة الحديدة.

في هذا السياق، أفاد الإعلام الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اتصل برئيس البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بشأن الإجراءات المترتبة على قرار التصنيف الأميركي للحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية».

وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، اطلع العليمي على إيجاز حول الإجراءات التنفيذية للبنك بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي، والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد العليمي على ضرورة التزام الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي، لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الحوثية، والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وكذا طمأنة مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أي عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد.

خطوات إضافية

تعليقاً على القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك الحرص على العمل وفق رؤية واضحة واستراتيجية لإبقاء قضية اليمن في صدارة واهتمام الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب.

ووصف بن مبارك في تصريح لوسائل الإعلام على هامش زيارته الحالية لواشنطن قرار التصنيف بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وشدد على خطوات أخرى قال إنها يجب أن تعقبه، وبخاصة فيما يتعلق بدعم الحكومة بشكل مباشر أو بالضغط السياسي وتوسيع مجالات التعاون في النواحي الأمنية والعسكرية.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وقال بن مبارك: «ينبغي للعالم أن يدرك أن لديه شريكاً حقيقياً وقوياً في تحقيق الاستقرار لليمن والمنطقة، وهو الحكومة الشرعية وكل مكوناتها، وما ننتظره من الإدارة الأميركية الجديدة هو العمل مع الحكومة بشكل أقوى وأوسع لضمان احتواء أي مخاطر أو تهديدات حوثية ومعالجة الأزمة الإنسانية».

وطالب رئيس الحكومة اليمنية بخطوات أخرى لا تتوقف عند العقوبات، وذلك لتفكيك بنية «الميليشيا الحوثية» وحماية المواطنين المتضررين من سلوكها القمعي وانتهاكاتها المتصاعدة التي تهدد مصالح اليمن والمنطقة والعالم، وفق تعبيره.

وأكد بن مبارك حرص حكومته على العمل مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني لوضع بدائل لتفادي انعكاسات القرار الأميركي على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

دعوة إلى المواني المحررة

مع قرار التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية دعا وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد، جميع التجار والمستوردين والشركات التجارية والخطوط الملاحية إلى تسيير الرحلات لميناء عدن والمواني المحررة.

وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية، الجمعة، أن التطورات والأحداث الأخيرة التي استهدفت مواني الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد، تشكل وضعاً حرجاً وصعباً على حركة النشاط التجاري والملاحة في مواني الحديدة.

وأكد حُميد استعداد وجاهزية المواني المحررة لاستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتأمين سلاسل الإمداد التجارية والإغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بكل يسر وأمان.

وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد (سبأ)

وطالب وزير النقل اليمني المجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر مواني عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة 100 بالمائة، والعمل على تخفيف معاناة الشعب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر، الأربعاء الماضي، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وجاء في الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض أن أنشطة الجماعة تهدد أمن المدنيين والعسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية.

وأشار الأمر التنفيذي إلى أن الحوثيين هاجموا السفن التجارية المارة عبر باب المندب أكثر من 100 مرة؛ ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل، وأجبر بعض الشركات على إعادة توجيه سفنها التجارية بعيداً عن البحر الأحمر إلى ممرات أخرى؛ مما أسهم في ارتفاع التضخم العالمي.