تهاوي قطاع الصحة في اليمن يرفع معدلات سوء تغذية الأطفال

يمنية تحمل رضيعها الذي يعاني سوء التغذية (أ.ف.ب)
يمنية تحمل رضيعها الذي يعاني سوء التغذية (أ.ف.ب)
TT

تهاوي قطاع الصحة في اليمن يرفع معدلات سوء تغذية الأطفال

يمنية تحمل رضيعها الذي يعاني سوء التغذية (أ.ف.ب)
يمنية تحمل رضيعها الذي يعاني سوء التغذية (أ.ف.ب)

في الوقت الذي لا تزال فيه معظم المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية تشهد تفشياً لأمراض وأوبئة خطيرة عدة كالكوليرا وحمى الضنك والملاريا والدفتيريا وشلل الأطفال و«كوفيد – 19»، كشفت مصادر طبية يمنية عن ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية ونقص الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة.
ولفتت المصادر إلى أن سوء التغذية ونقصها بات من أبشع الأزمات الحياتية التي نجمت عن الحرب العبثية التي أشعلتها الجماعة الحوثية منذ صيف 2014، وتخلّلتها الكثير من الجرائم والانتهاكات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «مع ارتفاع سوء التغذية الحاد تزداد مخاطر تعرض الأطفال للوفاة، كما يؤثر ذلك سلباً على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية، وبالتالي يسبب انخفاض إنتاجيتهم عند دخولهم سوق العمل في المستقبل؛ ولذلك بات سوء التغذية خطراً محدقاً بحياة الأطفال اليمنيين».
وعلى وقع استمرار التدمير والعبث الممنهج من قبل الانقلابيين بالقطاع الصحي، ونهبهم المساعدات الإغاثية والطبية، وتسبب ذلك في تفشي أمراض وأوبئة عدة، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية المزمن. وأضاف، أن اليمن يواجه نقصاً حاداً في الأغذية، ويعاني فيه نصف الأطفال من سوء التغذية المزمن.
وأشار البرنامج في أحدث بياناته إلى أن أكثر من 5 سنوات من الحرب «تسببت في تفاقم أزمات متعددة للسكان الذين يعانون أصلاً من انعدام الأمن الغذائي».
وفي السياق ذاته، كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان حديث لها، عن أن محافظة الحديدة الواقعة أجزاء منها تحت سيطرة الميليشيات سجلت أخيراً أعلى معدلات في سوء التغذية، ونقص الوزن للأطفال، دون سن الخامسة، الذين تم فحصهم خلال أغسطس (آب) 2020.
وأكدت المنظمة رصدها معاناة نحو 7 ملايين و400 ألف شخص من سوء التغذية في مختلف أنحاء اليمن، بينهم مليونا طفل دون سن الخامسة، ومليون و100 ألف امرأة حامل ومرضع. وقالت، إن الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال في محافظة الحديدة عند مستويات منخفضة، بشكل ينذر بالخطر، حيث لا يرضع 81 في المائة من الأطفال هناك من أمهاتهم. ولفتت إلى أنها فحصت أكثر من 23 ألفاً و471 طفلاً دون سن الخامسة في اليمن للكشف عن جميع أشكال سوء التغذية خلال الفترة المذكورة.
وعزا أطباء متخصصون بالتغذية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أسباب تسجيل المحافظة أعلى معدلات سوء التغذية، إلى «السلسلة الطويلة من الجرائم الحوثية المرتكبة بحق المواطنين والسكان في المحافظة، ومن بينها إعاقة تشغيل برنامج التغذية الخاص، وكذا وصول المساعدات وحملات التطعيم، إلى جانب تعسفاتها واعتداءاتها المتكررة التي أضعفت من قدرتهم على البحث عن لقمة العيش لأسرهم».
على صعيد متصل، كشفت منظمة الأمم المتحدة في دراسة تحليلية لها عن ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون الخامسة في اليمن إلى أعلى مستويات مع تسجيل أكثر من نصف مليون حالة في مديريات يمنية عدة.
وكشفت الدراسة التي شملت 133 مديرية يمنية، يعيش فيها 1.4 مليون طفل ممن هم دون الخامسة، عن زيادة تقارب 10 في المائة في حالات سوء التغذية الحاد في عام 2020. وأشارت إلى أن أعلى زيادة في حالات الإصابة كانت لدى الأطفال الصغار المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 15.5 في المائة خلال عام 2020؛ الأمر الذي من شأنه أن يعرّض ما لا يقل عن 98 ألف طفل دون الخامسة لخطر الموت إن لم يتلقوا العلاج بصورة عاجلة لسوء التغذية الحاد الوخيم.
وأوضحت أن ما لا يقل عن ربع مليون امرأة حامل أو مرضع في حاجة إلى الحصول على علاج لسوء التغذية، في حين يحذر خبراء الأمم المتحدة من أن العدد الفعلي للحالات يفوق ذلك على الأرجح إثر تفاقم العوامل المسببة لسوء التغذية في اليمن.
ولفتت إلى أن «اليمن يعاني منذ فترة طويلة من واحد من أعلى معدلات سوء التغذية في العالم. وحتى اللحظة، كان للتدخلات الإنسانية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه، وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة، دور في الحيلولة دون حدوث تدهور أكثر حدة».
وكان برنامج الغذاء العالمي أكد في وقت سابق، أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن من أعلى المعدلات في العالم. وشدد على أن أكثر من مليوني طفل يمني يحتاجون إلى الدعم الغذائي للبقاء على قيد الحياة.
وفي حين أدّت الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين إلى تفشٍ مرعب للفقر والجوع والمرض، كان «وزير الصحة» بحكومة الانقلابيين المدعو طه المتوكل، اعترف في وقت سابق بأن نحو 350 طفلاً في مناطق سيطرة جماعته يموتون يومياً بسبب سوء التغذية الحاد والأمراض المصاحبة له.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كشف في وقت سابق، عن معاناة نحو مليوني طفل في اليمن من سوء التغذية. ولفت إلى أنه في ظل تهديد «كورونا» للنظام الصحي، باتت هناك حاجة ماسة إلى تمويل عاجل لإنقاذ هؤلاء الأطفال.


مقالات ذات صلة

أحماض تساعد على الوقاية من 19 نوعاً من السرطان

صحتك الأحماض الدهنية توجد بشكل طبيعي في عدة مصادر غذائية (الجمعية البريطانية للتغذية)

أحماض تساعد على الوقاية من 19 نوعاً من السرطان

كشفت دراسة أجرتها جامعة جورجيا الأميركية عن أن الأحماض الدهنية «أوميغا-3» و«أوميغا-6» قد تلعب دوراً في الوقاية من 19 نوعاً مختلفاً من السرطان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك الزواج يقلل احتمالية الإصابة بالاكتئاب (رويترز)

دراسة: المتزوجون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص غير المتزوجين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 80 في المائة مقارنة بالمتزوجين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك يلعب الضوء دوراً كبيراً في رفاهيتنا وصحتنا النفسية والعقلية (رويترز)

كيف يؤثر الضوء على صحتك العقلية؟

للضوء دور كبير في رفاهيتنا وصحتنا النفسية والعقلية. ولهذا السبب يميل كثير منا إلى الشعور بمزيد من الإيجابية في فصلَي الربيع والصيف.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك الدراسة وجدت أن درجة حرارة الجسم لدى المصابين بالاكتئاب تكون أعلى من درجة حرارة غير المصابين بالمرض (رويترز)

دراسة تكشف عن وجود علاقة بين الاكتئاب ودرجة حرارة الجسم

كشفت دراسة علمية جديدة أن درجة حرارة الجسم لدى المصابين بالاكتئاب تكون أعلى من تلك الخاصة بغير المصابين بالمرض.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك نقضي ما يقرب من ثلث حياتنا في النوم ومع ذلك لا يزال كثير منا لا يعرف كيفية القيام بذلك بشكل صحيح (أرشيفية - رويترز)

لهذه الأسباب نحتاج إلى الضوضاء لنتمكن من النوم

هناك عدة أسباب قد تجعلنا نحتاج أو نريد الضوضاء للنوم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.