صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

تقترب قيمتها في «صيدلية العالم» من 100 مليار دولار خلال عامين

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}
TT

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

صناعة الأدوية تزدهر في الهند رغم {كورونا}

نجحت صناعة الأدوية في الهند في مواصلة التمدد والتوسع، وهي واحدة من القطاعات الصناعية القليلة في الهند التي تمكنت من ذلك في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع لهذه الصناعة، التي تعد ثالث أكبر صناعة في العالم من حيث الحجم، أن تواصل التعزيز من قيمتها السوقية الحالية التي تبلغ 41 مليار دولار أميركي إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين كأكبر مصنع للأدوية والعقاقير على مستوى العالم.
ومن المتوقع أيضاً لسوق الأدوية المحلية في الهند أن تحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 12 و14 في المائة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في حين يُنتظر لسوق تصدير الأدوية الهندية أن تنمو بواقع من 8 إلى 14 في المائة أيضاً، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «كيه إم بي جي» للخدمات المحاسبية.
والهند معروفة بأنها «صيدلية العالم»، حيث إنها تعد أكبر مورد للأدوية النوعية على مستوى العالم من حيث المقدرة على توفير أكثر من 50 في المائة من الطلب العالمي على مختلف أنواع اللقاحات والأمصال، فضلاً عن نسبة 40 في المائة من الطلب العام في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب نسبة 25 في المائة من الطلب الإجمالي على الأدوية في المملكة المتحدة.
واليوم، يعد قطاع الأدوية في الهند مسؤولاً عن 2.5 مليون وظيفة في البلاد، وهو بذلك من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي الهندي. كما تشتمل الصادرات الدوائية على مبيعات الأدوية بالجملة، والوسائط الدوائية، والتركيبات الدوائية، والمستحضرات البيولوجية، ومنتجات الطب التقليدي، ومنتجات الأعشاب، ولوازم العمليات الجراحية المتنوعة.
وفي الآونة الراهنة، توفر شركات الأدوية والعقاقير في الهند ما نسبته 80 في المائة من إجمالي العقاقير المضادة للفيروسات الارتجاعية المستخدمة على مستوى العالم في مكافحة مرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة).
وقال ساداناندا غودا، وزير الكيماويات والأسمدة الهندي: «تملك الهند المقدرة على أن تتحول إلى مركز عالمي للصيدلة والعقاقير، وبالتالي فإن الأوقات الراهنة هي من أنسب الأوقات للاستثمار في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية الهندي، مع توسيع الحكومة لحزمة المحفزات ذات الصلة بالإنتاج في وحدات الصناعات التحويلية الجديدة وفي مجمعات تصنيع الأدوية بالجملة، والأجهزة الطبية».
ولقد تمكن قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الهند من اجتذاب التدفقات التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 20 مليار دولار بين أبريل (نسيان) لعام 2000 ومارس (آذار) من عام 2020 الجاري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية في الهند.
وقال أنتوني براشانت، وهو الشريك في مؤسسة «ديلويت إنديا»: «تعد الهند أكبر مصدر للأدوية على مستوى العالم.
وهناك ما لا يقل عن 3 آلاف شركة للأدوية في البلاد، وينبغي أن تتمحور الاستراتيجية المقبلة حول تمكين شركات الأدوية الهندية المتوسطة والكبيرة من تسريع النمو وتغطية الطلب الذي سوف ينشأ في غضون السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. والمسألة الثانية تتعلق بكيفية جذب أفضل 20 شركة للأدوية والعقاقير في العالم من أجل الاستثمار وإقامة العمليات في الهند».
وحيث إن الهند مستورد خالص، فقد تمكنت من أن تصبح ثاني أكبر منتج لأطقم ومعدات الحماية الشخصية على مستوى العالم بطاقة إنتاجية يومية تتجاوز أكثر من 500 ألف قطعة في اليوم الواحد.
وعلى نحو مماثل في مجال أجهزة التنفس الصناعي، وفي غضون فترة زمنية وجيزة، تمكنت الهند من رفع الطاقة الإنتاجية المحلية إلى 300 ألف جهاز خلال الشهور الأربعة الماضية فقط.
وهناك منافسة صحية قائمة ما بين خمسة من كبار المصنعين الهنود على أقل تقدير.
ويقف في الصدارة «معهد الأمصال الهندي» الذي يواصل العمل على إنتاج الأمصال لصالح جامعة أكسفورد البريطانية.
ثم تأتي شركة «بهارات بيوتيك» للتكنولوجيا الحيوية، ثم شركة «زايدوس كاديلا»، ثم شركة «جينوفا بيوفارما»، ثم شركة «بيولوجيكال إي»، التي تواصل العمل في مختلف المراحل البحثية أو رفع قدرات الصناعات التحويلية.
وقال الدكتور تشاندراكانت لاهاريا - وهو أخصائي علوم اللقاحات وأحد خبراء الصحة العامة، الذي نشر بحثاً حول تاريخ اللقاحات في الهند: «من شأن لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجري تطويره في الهند أن يكون من أرخص اللقاحات المطورة قاطبة في أي مكان آخر. وتعتبر المقدرة على تحمل تكاليف تطوير وإنتاج لقاح فيروس كورونا من الأمور بالغة الأهمية في هذه الأوقات.
فإذا كانت الجرعات من اللقاح باهظة الثمن، فمن نتائج ذلك إعاقة التوزيع مع إطالة أمد انتشار الوباء، وفقدان مزيد من الأرواح».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.