أجواء إيجابية تدفع نحو تشكيل {حكومة مختلفة}

TT

أجواء إيجابية تدفع نحو تشكيل {حكومة مختلفة}

يقول مصدر سياسي يواكب المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، والتي تتسم باعترافهما بالإيجابية والتأني، بأن الجميع سيفاجأ في حال استمرت الأجواء الإيجابية ودفعت باتجاه ولادة حكومة لا تشبه سابقاتها، بعد أن يكتشف هؤلاء أن ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من تسريبات لن يكون حاضراً في التشكيلة الوزارية؛ خصوصاً لجهة إعادة خلط الأوراق، وتحديداً فيما يخص تطبيق المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وفي توزيع الحقائب السيادية من جهة أخرى، باستثناء وزارة المالية التي ستكون من حصة الشيعة بصورة استثنائية، ولمرة واحدة.
ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل بين عون والحريري لم ينقطع، ويشكل استكمالاً للقاءاتهما الثنائية، ويكشف أن حجز حصة للطوائف الصغرى في توزيع الحقائب السيادية باستثناء وزارة المالية لا يزال مطروحاً، وهو الآن موضع أخذ ورد بينهما. ويلفت إلى إصرار الحريري بالتشاور مع عون على توزيع الحقائب مناصفة على الطوائف، من دون أن ينسحب على القوى السياسية التي تسعى لحجز حصتها في التشكيلة الوزارية، ويرى أن مجرد اعتماد المحاصصة سيدفع المجتمع الدولي إلى التعاطي معها على أنها تحاكي نفسها، ولا تلتفت إلى مخاطبته بتبني الحكومة لخريطة الطريق التي توافق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القوى السياسية في اجتماع قصر الصنوبر.
ويؤكد أن مجرد المجيء بحكومة هي نسخة طبق الأصل من الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب مع تبدل في الأسماء من رئيسها إلى وزرائها، سيأخذ لبنان حكماً إلى مزيد من الانهيار؛ لأنها ستولد عاجزة عن مخاطبة المجتمع الدولي من ناحية، وعن تمرير رسالة للدول العربية تُبدي فيها رغبتها بتصويب العلاقات اللبنانية- العربية، وصولاً إلى وضع حد للمفاعيل السياسية للاشتباكات التي استهدفتها بسبب عدم التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس.
ويضيف المصدر نفسه أن مجرد استنساخ حكومة مثل الحكومة السابقة سيُفقد لبنان الفرصة الأخيرة للخروج من أزماته، وسيزيد من الحصار العربي والدولي المفروض عليه. ويقول إنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان تشكيل الحكومة سيتأخر إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعزو السبب إلى أنه من غير الجائز الحديث عن ترحيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية، ما دام التواصل قائماً بين عون والحريري؛ إلا إذا ارتأى «حزب الله» أن هناك ضرورة للتريث، بذريعة أن فوز جو بايدن على الرئيس الحالي دونالد ترمب سيتيح للحزب التشدد في مطالبه.
ويعتبر أن الحريري ماضٍ في تفاؤله وإن كان بحذر، وهو يعلق الآن أهمية على تشكيل الحكومة قبل الانتخابات الأميركية، وهذا ما يبحثه الآن مع عون. ويؤكد أن الحريري ليس في وارد التفريط في الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان؛ لكن ليس بأي ثمن.
ويرى أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً، في مقابل إصرار عون على زيادة العدد لإرضاء النائب طلال أرسلان. ويسأل: ما الجدوى من المجيء بحكومة فضفاضة ما دامت هناك إمكانية لإلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها الآخر في وزارات لا غنى عنها. ويكشف أن هناك من يحاول إقناع الحريري بتمثيل أرسلان بوزير، بشرط أن يتقاسمه مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
كما يسأل عن سبب الإصرار على أن يكون الثلث الضامن في الحكومة من حصة عون وتياره السياسي، بذريعة أن الأخير في حاجة لوجود وزراء يقفون إلى جانبه في مجلس الوزراء. وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» بأن مطالبة باسيل من خلال عون بالثلث الضامن أصبحت من الماضي، ولم تعد قابلة للتسويق في ضوء ما أثبتته التجارب الوزارية السابقة التي أظهرت أنها كانت وراء تعطيل مجالس الوزراء، وشل قدرة الحكومات على رفع منسوب الإنتاجية.
كما علمت بأن الميزان الذي يلتزم به الحريري في اختيار الوزراء بالتشاور مع عون، سيكون عاملاً أساسياً لمنع أي فريق من الاستئثار بالثلث المعطل الذي سيحول الحكومة إلى مجموعة من الجزر الأمنية والسياسية، ويُفقدها الانسجام والحد الأدنى من التضامن الحكومي، وهذا يستدعي أولاً ألا يكون ظل باسيل حاضراً في المشاورات لاحتكار التمثيل المسيحي.
ناهيك عن أن الاستقلالية انطلاقاً من تطبيق مبدأ الاستعانة بوزراء اختصاصيين ستنسحب على الوزارات كافة، ومن بينها الداخلية في حال تقرر تمديد عمر «حكومة مهمة» لتستمر حتى نهاية الثلث الأخير من ولاية عون، ويعزو المصدر السبب إلى ضرورة اختيار وزير حيادي لتولي هذه الحقيبة، للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية التي ستقرر من سيتربع على سدة الرئاسة الأولى قبل انتهاء ولايته. هذا في حال سمحت الظروف بإنجازها لتفادي التمديد للبرلمان.
وعليه، اقتربت المشاورات بين عون والحريري من نقطة الحسم، فهل تصدق التوقعات وتولد الحكومة قبل الانتخابات الأميركية؟ أم أن ترحيلها سيعزز المخاوف لدى البعض بعودة المشاورات إلى المربع الذي انطلقت منه؟



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».