كليفرلي لـ«الشرق الأوسط»: شجعت الحوثيين على بناء الثقة... وغريفيث لم توظفه الحكومة

وزير الشرق الأوسط البريطاني قال إن علاقة بلاده مع السعودية «مهمة جداً جداً»

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي
TT

كليفرلي لـ«الشرق الأوسط»: شجعت الحوثيين على بناء الثقة... وغريفيث لم توظفه الحكومة

جيمس كليفرلي
جيمس كليفرلي

بعد سنوات من العمل العسكري تبعه تدرج في ردهات السياسة المحلية وصل مداه بتولي مقعد في الحكومة البريطانية بلا حقيبة، وإدارة شؤون حزب المحافظين في عهد حكومة بوريس جونسون، طرق القدر باب الوزير جيمس كليفرلي ليتولى مهمة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية.
ورغم أن الرقم 13 غير محبذ في المخيلة الشعبية الغربية، فإنه غرد في ذلك اليوم من فبراير (شباط) 2020 قائلاً إن مهمته الجديدة أمر مثير، ويتيح فرصة للعمل في مجال حكومي.
في خضم أزمة «كوفيد- 19»، لم يمضِ على تعيينه أربعة أشهر حتى اندمجت وزارة التنمية بشكل كامل مع وزارة الخارجية البريطانية في جسد واحد، بعد اندماجهما في بعض الإدارات الداخلية، لتبدو المهمة أكثر إثارة للوزير الذي بلغ السادسة والخمسين من عمره في سبتمبر (أيلول) الماضي.
يمثل كليفرلي دبلوماسية المملكة المتحدة، اللاعب الفعال في مجلس الأمن، والمؤثر الذي ما من صداقته من بد في منطقة الشرق الأوسط. والحديث معه يشبه نقاشاً ملخصاً لأهم أحداث الخرائط المليئة بالتحديات الاقتصادية والصراعات السياسية والأزمات، والعلاقات الدولية العتيدة التي تتمتع بها لندن، ويقابلها البعض في المنطقة بالتقدير، بينما يشيطنها آخرون.
من علاقة بريطانيا المتينة مع السعودية، ودور الرياض في قيادة قمة العشرين، إلى اليمن وسلطنة عمان وإيران، تنقَّل الحديث الذي مضى أسرع من دقائقه الـ24، وانتهى بإشارة الوزير إلى أنه بدأ يتعلم كلمات عربية، وأنه تلقى عديداً من الكتب العربية وأخرى عن المنطقة، وأنه يحرص على أن يقرأها قريباً.

سنواصل تشجيع الحوثيين على اعتناق السلام

غرد الوزير مساء 21 أكتوبر (تشرين الأول) حول اليمن عبر «تويتر». حث على وقف إطلاق نار عاجل للغاية، والوصول إلى اقتراح المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث للسلام بشكل عاجل أيضاً.
«ما الجديد في اليمن؟»، سألت «الشرق الأوسط»، فأجاب: «حسناً، لقد شهد المجتمع الدولي والمملكة المتحدة على وجه الخصوص سنوات من الألم والمعاناة للشعب اليمني. هناك خطر كبير من المجاعة، وعليهم التعامل مع فيروس (كورونا)، وكان عليهم التعامل مع الكوليرا، ومن الواضح أنه لن يكون هناك حل عسكري حاسم لهذا الصراع». وشدد بالقول: «علينا أن نرى تسوية تفاوضية».
«رؤية تبادل الأسرى حديثاً أمر شجعني للغاية»، يقول كليفرلي: «أعتقد أن ذلك يُظهر إمكانية الوصول لنتائج إيجابية، عندما تنخرط الأطراف المختلفة في الحوار، وأعتقد أن الوقت قد حان لاغتنام الفرصة لمواصلة العمل الإيجابي والتقدم».
وأعرب الوزير عن رغبة المملكة المتحدة في دعم مبادرات السلام التي يتوسط فيها مارتن غريفيث والأمم المتحدة، وتشجع جميع الأطراف على الدخول في حوار بروح إيجابية وقلب مفتوح «لمحاولة حل هذا الوضع الرهيب».
ويؤكد كليفرلي وجود اتصالات مع الحوثيين، معللاً بالقول: «تحاول المملكة المتحدة الحفاظ على حوار مفتوح مع الأطراف المعنية، لمحاولة تشجيعهم على العمل معاً بشكل وثيق». وزاد: «سنواصل تشجيع الحوثيين على اعتناق السلام كما نفعل مع الأطراف الأخرى المشاركة في الصراع باليمن... لقد تحدثت مباشرة مع الحوثيين لأقول: استمروا في فعل الأشياء التي تبني الثقة. فتبادل الأسرى يساعد في بناء الثقة، والسماح بالوصول إلى ناقلة النفط (صافر) يساعد كذلك، فضلاً عن ضمان وصول الدعم الغذائي من برنامج الغذاء العالمي إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه أيضاً، هذه هي الأشياء التي تبني الثقة، ويجب أن يستمروا في فعل هذه الأشياء، ويمكن للمجتمع الدولي وشعب اليمن ودول المنطقة رؤية نمط سلوك إيجابي، وعندما يتفاعلون إيجابياً ستسلط المملكة المتحدة الضوء على هذا الإجراء الإيجابي؛ لكن إذا فعلوا أشياء نشعر بأنها تؤدي إلى نتائج عكسية للسلام فسنكون منتقدين؛ لكننا نفضل كثيراً أن نكون إيجابيين، ونعزز السلوك الإيجابي بدلاً من أن نكون منتقدين».
سألت «الشرق الأوسط»: «لكن هناك يمنيين لا يثقون في الحوثيين، وأنهم سينفذون أي اتفاق؛ لأنهم لم يختبروهم خلال السنوات الست من الحرب وحسب؛ بل منذ عام 2004 وهم يخوضون حروباً معهم ولا يثقون بهم. فكيف يمكن للمملكة المتحدة وأصدقاء اليمن ضمان ذلك؟».
أجاب الوزير: «خلال صيف هذا العام، رحبت المملكة المتحدة بوقف إطلاق النار من جانب واحد، والمعلن من التحالف الذي تقوده السعودية. كان ذلك موضع ترحيب كبير، وأظهر التزاماً حقيقياً بالعمل الإنساني. وشجعنا جميع الأطراف على احترام وقف إطلاق النار هذا، فقد كان دليلاً على حسن النية والإنسانية في وقت صعب، وقلنا إنه يجب أن يكون فرصة للجميع في اليمن، بما في ذلك الحوثيون. لقد كانت فرصة لاحتضان السلام والانخراط في المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة عبر مارتن غريفيث، لتوقيع الإعلان المشترك، والتأكد من أن السلام الذي ربما كان في متناول أيدينا تقريباً قد تم تحقيقه».
فرصة السلام التي تحدث عنها الوزير لم تحظَ بالقبول من الحوثيين؛ إذ أكمل قائلاً: «عبَّرنا عن خيبة أملنا عندما كانت هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار، فالسلام لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تكون هناك ثقة، وهذا هو سبب تشجيعنا».

غريفيث دبلوماسي دولي محترم

بعض اليمنيين، ومنهم حوثيون أيضاً، ينتقدون المبعوث الأممي إلى اليمن، ويقولون إن مارتن غريفيث يعمل لمصالح بلاده أكثر من اليمن. وحيال ذلك، يقول كليفرلي: «مارتن غريفيث دبلوماسي يحظى باحترام كبير على الساحة الدولية. إن حقيقة اختياره من قبل الأمم المتحدة مبعوثاً خاصاً لها في هذا الموقف الأكثر صعوبة وحساسية، على ما أعتقد علامة كبيرة على الاحترام الدولي الذي يحظى به مارتن. طبعاً نحن فخورون جداً بأنه بريطاني المولد؛ لكن وظيفته لم تأتِ من الحكومة البريطانية؛ بل من الأمم المتحدة، وتركيزه بلا هوادة على شعب اليمن، وعندما تحدثت معه أستطيع أن أرى شغفه بإحلال السلام للمساعدة في منع خطر المجاعة، ولمحاولة تقليل عدد اليمنيين الذين يُقتلون، إما نتيجة مباشرة لهذا الصراع وإما من خلال المرض كنتيجة ثانوية لذلك. إنه دبلوماسي دولي محترم للغاية».
وفي إجابته عن سؤال حول التبرعات السخية التي تدفعها بريطانيا، وتأثير العمل الإنساني بدمج وزارتي الخارجية والتنمية، يعتقد الوزير بأن الجمع بين الإدارتين معاً «سيمكننا من العمل بشكل أكثر فعالية في دمج عملنا الإنساني والعمل الدبلوماسي». ويقول: «إن النقطة التي تثيرها حول كونك مانحاً سخياً وقوة من أجل الخير في العالم هي شيء نفخر به جداً. اليمن مثال جيد؛ حيث نساعد في إطعام ملايين اليمنيين من خلال تبرعاتنا، كما نسهم في دعم الكوادر الطبية والمعلمين. جددنا التزامنا بدفع 200 مليون جنيه إسترليني هذا العام لنصل بالتزامنا الكامل منذ بدء الصراع إلى مليار جنيه إسترليني (...) ولكن أفضل هدية يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة لشعب اليمن هي إنهاء هذا الصراع... ولهذا السبب يجب أن يسير عملنا الإنساني الذي نفخر به جنباً إلى جنب مع دبلوماسيتنا. إن عملنا لبناء السلام».

حريصون على نجاح السعودية في قيادة قمة العشرين

«هل يمكن أن نعود إلى زيارتك الأخيرة إلى الخليج؛ حيث تقود السعودية مجموعة العشرين، وشاهدنا زيارتكم إلى سلطنة عمان، والإصلاحات الجديدة هناك. كيف رأيت الأجواء في الخليج؟».
«إنه وقت مثير للغاية بالنسبة للخليج»، يقول كليفرلي: «هناك ضغوط بسبب فيروس (كورونا)، والعالم بأسره يشهد بعض هذه الضغوط، صحيح أنها بسبب الفيروس، ولكن هناك تحديات اقتصادية إضافية في الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو الأمر الذي تعاني منه بعض الدول. وهناك تغييرات مثيرة تشهدها المنطقة.
أعتقد أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين فرصة رائعة. لقد أوضح رئيس وزراء المملكة المتحدة (بوريس جونسون) ورئيسي وزير الخارجية (دومينيك راب) أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع السعودية للتأكد من نجاح قيادتها لمجموعة العشرين؛ لأننا نعتبر العلاقة الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مهمة جداً جداً، ونتمنى أن نرى التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية ناجحة على حد سواء لصالحها، وهي أيضاً لصالح المملكة المتحدة».

انتقادات غير دقيقة... وليست عادلة

بسؤاله عن الانتقادات التي تواجه المملكة المتحدة؛ خصوصاً من المعارضة، حول العلاقة الجيدة مع السعودية، أجاب الوزير: «المملكة العربية السعودية اقتصاد رئيسي في الساحة العالمية، ولها تأثير كبير في المنطقة، فهي الوصي على أقدس المواقع في الإسلام، ومن الضروري للغاية أن نحافظ على علاقة قوية وإيجابية مع المملكة (...) أعتقد أن الانتقادات غالباً ما تكون غير عادلة، وفي كثير من الأحيان تستند إلى معلومات غير دقيقة»، موضحاً أنه «عندما تكون هناك أسباب مشروعة للنقد أو القلق، فالمملكة المتحدة لديها علاقة عمل قوية للغاية مع السعودية، كوزراء، وكقيادة داخل الدولة في المملكة المتحدة، ونحن قادرون على إجراء محادثات ودية مع السعودية. ونرى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نعتقد حقاً أنه يخدم مصالح السعودية، ويسعدنا أن نشيد بهذه التغييرات، وهذا ما يفعله الأصدقاء. فمن السهل جداً على الدول أن يصرخ بعضها في وجه بعض؛ لكن في النهاية تأتي التحسينات والعلاقات القوية من القدرة على الثناء عندما يحين وقت الثناء، والانتقاد عندما يكون الانتقاد عادلاً، ولكن دائماً ما نعمل عن كثب خلال الأوقات السعيدة، وأحياناً الأوقات العصيبة أيضاً. أعتقد أن هذه كانت السمة المميزة للعلاقة القوية الطويلة الأمد التي تربط المملكة المتحدة بالسعودية».

عُمَان والخطط الطموحة

هناك أيضاً تغييرات أخرى في المنطقة، (ينتقل الحديث حول سلطنة عمان). «من المعروف في جميع أنحاء العالم وفي جميع أنحاء المنطقة، أن المملكة المتحدة لديها صداقة طويلة ووثيقة مع عمان، وعلاقة وثيقة جداً جداً مع صاحب السمو السلطان الراحل (قابوس بن سعيد)».
«لقد زرت عمان، والسلطان الجديد (هيثم بن طارق) قدم مقترحات مثيرة للغاية من خلال وثيقة (رؤية 2040) التي تعمل على تنويع الاقتصاد العماني، وزيادة تشجيع القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والشركات الجديدة، وهذا عمل تحرص المملكة المتحدة على دعمه».
يكمل الوزير: «شعرت بالحزن على وفاة السلطان الراحل؛ لكنني لاحظت خلال الزيارة أيضاً كثيراً من الحماس بشأن الخطط الطموحة التي يطرحها السلطان هيثم، ولذا نحن حريصون على مساعدة عُمان في تحقيق تلك التغييرات».

نريد إيران الثقافة لا إيران التدخلات

وحول تعليق أخير عن إيران ودورها في المنطقة، أعرب الوزير البريطاني عن أن بلاده تود أن ترى إيران جارة جيدة. «نود أن نرى إيران لا تتدخل في دول خارج حدودها. الشعب الإيراني لديه تاريخ قوي في العلوم والفنون والثقافة، أما التدخل في دول خارج حدودها فإنه أمر لا يفضي إلى ذلك».
يضيف بالقول: «كانت المملكة المتحدة واضحة جداً. نعتبر الأنشطة التي تهدف إلى محاولة الحصول على أسلحة نووية أمراً غير مقبول. ولكن إذا تمكنت إيران من إظهار استعدادها لتكون جارة جيدة، وأن تكون جهة فاعلة مسؤولة على المسرح الدولي، فسيكون ذلك مُرحباً به، وسوف نستمر في السعي وراء ذلك حتى نصل إلى إيران مسالمة، جارة جيدة، تشتهر كما أسلفت بتاريخها، وفنها، وثقافتها، بدلاً من القلق بشأن تأثيرها في المنطقة».



«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
TT

«الطوارئ اليمنية» تشدد الخناق على شبكات تهريب الوقود

ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)
ناقلات الوقود المضبوطة ضمن حملة الطوارئ ضد التهريب (إعلام محلي)

في تحرك يمني لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، كثّفت قوات الطوارئ عملياتها الميدانية ضد شبكات تهريب المشتقات النفطية، التي تنامت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مستفيدة من فوارق الأسعار بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة للحوثيين، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قوات الطوارئ قدرات قتالية وأمنية متقدمة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي، ما دفع السلطات إلى تكليفها بمهام نوعية تتعلق بحماية الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها التصدي لعمليات تهريب الوقود التي تُعد من أبرز مصادر الاستنزاف المالي.

وتشير مصادر عاملة في قطاع النفط إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات، إلا أن حدّتها ارتفعت مؤخراً مع اتساع الفجوة السعرية بين المحافظات المنتجة، وعلى رأسها مأرب، وبقية المناطق اليمنية.

وتُباع المشتقات النفطية في مأرب بأسعار تقل بنحو الثلث مقارنة ببقية المحافظات، ما يجعلها هدفاً رئيسياً لشبكات التهريب التي تسعى إلى نقل الوقود إلى مناطق أخرى وبيعه بأسعار مضاعفة، سواء داخل البلاد أو عبر التهريب إلى دول القرن الأفريقي.

إغلاق منفذ رئيسي يُستخدم في تهريب الأسلحة للحوثيين (إعلام محلي)

كما أسهمت التطورات الإقليمية، خصوصاً التوترات المرتبطة بالحرب في إيران، في زيادة الضغط على أسواق الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز جاذبية السوق السوداء، وهو ما دفع السلطات اليمنية إلى التحرك بشكل أكثر حزماً.

ولا يقتصر تأثير التهريب على المشتقات النفطية فقط، بل يمتد إلى غاز الطهي المنزلي، حيث تعاني عدة محافظات محررة من نقص حاد في الإمدادات، رغم إنتاجه محلياً، نتيجة تهريبه إلى مناطق الحوثيين التي يُباع فيها بأسعار مضاعفة.

ضبط عشرات الناقلات

في هذا السياق، أعلنت الفرقة الأولى في قوات الطوارئ عن ضبط أكثر من خمسين ناقلة محملة بالمشتقات النفطية، كانت في طريقها إلى السوق السوداء ضمن عمليات تهريب منظمة، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحملة.

وجاءت هذه العملية نتيجة جهود ميدانية مكثفة، شملت إنشاء نقاط تفتيش جديدة وتشديد الرقابة على الطرق الحيوية، بعد رصد تحركات مشبوهة لتجار الوقود غير الشرعيين.

وأكدت القوات أن الناقلات المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة جرى تهريبها بطرق غير قانونية، بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، الذين يتحملون تبعات ارتفاع الأسعار واختناقات الإمدادات.

إشادة رسمية بأداء قوات الطوارئ في ضبط المخالفات (إعلام محلي)

وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية مستمرة لمكافحة التهريب، مشيرة إلى أن الحملات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف المحافظات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع السوق السوداء.

كما دعت قوات الطوارئ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف المجتمع إلى جانب الدولة.

تنظيم النقل الثقيل

بالتوازي مع حملات ضبط التهريب، شرعت السلطات في تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة النقل الثقيل، خصوصاً ما يتعلق بالأوزان والحمولات، التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية.

ومنحت قوات الطوارئ مهلة محدودة للناقلات المخالفة لتصحيح أوضاعها، قبل البدء في تطبيق صارم للقوانين، بما يشمل منع مرور أي شاحنة لا تلتزم بالمعايير المحددة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى، المتمركزة في مأرب، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الطريق الدولي، الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، التي تسببت بدورها في مئات الحوادث المرورية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الطرق البرية لنقل السلع والمسافرين، بما في ذلك الحجاج والمعتمرون العائدون من المملكة العربية السعودية، ما يجعل سلامة الطرق أولوية قصوى.

كما شدّدت القوات على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك فرض الجبايات أو الإتاوات خارج الأطر الرسمية، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تنسيق حكومي

بالتوازي مع هذه التطورات، دعت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والأمنية، لضمان ضبط عمليات نقل وتوزيع المشتقات النفطية وفق الأطر القانونية.

وأبلغت المؤسسة قيادة الجيش بضرورة عدم السماح بمرور أي ناقلة وقود دون تصريح رسمي يثبت تبعيتها لشركة النفط الحكومية، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب في السوق.

وأكدت أن الناقلات التجارية غير المرخصة تتسبب في إرباك عمل الشركة، عبر بيع الوقود بأسعار مخالفة، ما يؤدي إلى تشوهات في السوق ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.

وثيقة رسمية تطالب الجيش بالتدخل لوقف تهريب المشتقات (إكس)

وفي حادثة سابقة، ضبطت السلطات ناقلة تحمل أكثر من 81 ألف لتر من الوقود المهرب في مدخل مدينة عدن، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالة السائق إلى التحقيق، وسط مطالبات بمصادرة الشحنة والناقلة.

ومع هذه الجهود، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات إضافية، في ظل استمرار نشاط شبكات التهريب متعددة الأغراض، التي لا تقتصر على الوقود فقط، بل تشمل أيضاً تهريب الأسلحة.

وفي هذا الإطار، تمكنت قوات الطوارئ من ضبط شحنة أسلحة مخبأة داخل حمولة أثاث منزلي، في عملية نوعية تعكس حجم التداخل بين أنشطة التهريب المختلفة.

كما شهدت محافظة حضرموت حادثة أمنية خطيرة، تمثلت في كمين استهدف دورية عسكرية في منطقة العبر، أسفر عن مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون.

وتُعد هذه المنطقة من أبرز الممرات الحيوية التي تنشط فيها شبكات التهريب، ما يضاعف من تعقيد المشهد الأمني، ويستدعي تكثيف الجهود لضبط الأمن والاستقرار.


اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
TT

اليمن يشدد على أولوية استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بأنهم ورقة إقليمية بيد إيران (أ.ف.ب)

أكدت الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على أسس واضحة، في مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد الحوثي المسلح، إذ شدّد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم الحكومة في بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

وفي هذا السياق، جدّدت الحكومة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216، بصفته الإطار الناظم لأي تسوية عادلة وشاملة. كما أكدت أن بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار.

وأشار السعدي إلى أن استمرار امتلاك الحوثيين للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل تحدياً جوهرياً أمام أي عملية سياسية، ويقوض أسس بناء الدولة، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ما يستدعي تحركاً دولياً أكثر حزماً.

وفي لهجة حازمة، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، عبر دعم وتسليح وتمويل الميليشيات الحوثية، عادّةً أن ذلك يدفع اليمن إلى الانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندات خارجية.

المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي (أ.ب)

وأدانت الحكومة اليمنية «الاعتداءات الإيرانية السافرة» التي استهدفت دول الخليج والأردن، عادّةً أنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. وأكدت أن هذا السلوك يعكس إصرار طهران على تصدير الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وربطت الحكومة اليمنية بشكل مباشر بين الحوثيين والمشروع الإيراني، مشيرة إلى أن انخراط الجماعة في الدفاع عن إيران يوضح طبيعة العلاقة الوثيقة بين الطرفين. كما عدّت أن تحويل اليمن إلى منصة للابتزاز وتهديد الملاحة الدولية يمثل خطراً على السلم والأمن الدوليين.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من مخاطر انجرار البلاد إلى مواجهة إقليمية شاملة، خصوصاً بعد الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية ضد إسرائيل، التي أثارت قلقاً دولياً من توسع الصراع. وأكد أن هذه المخاطر لا تزال قائمة رغم تجنب اليمن حتى الآن الانزلاق الكامل إلى تلك المواجهة.

ملف الأسرى

برز ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن كونه من أبرز القضايا الإنسانية والسياسية المطروحة في جلسة مجلس الأمن، إذ أكدت الحكومة اليمنية دعمها الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في هذا المسار، مجددةً التزامها بإنجاحه لإنهاء معاناة آلاف الأسر.

ودعت إلى تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، دون قيد أو شرط، كما نص عليه اتفاق استوكهولم، عادّةً أن هذا الملف يمثل مدخلاً أساسياً لبناء الثقة بين الأطراف وتهيئة الأرضية لأي عملية سلام شاملة.

في المقابل، أعرب المبعوث الأممي عن أسفه لعدم توصل المفاوضات الأخيرة في عمّان إلى اتفاق نهائي، رغم تحقيق تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن الأطراف مطالبة بتقديم تنازلات إضافية لإتمام عمليات الإفراج.

المبعوث الأممي إلى اليمن قدم إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن (أ.ب)

كما أثار ملف المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قلقاً بالغاً، حيث لا يزال العشرات محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي. وعدّ المبعوث الأممي أن هذه الاحتجازات تمثل انتهاكاً لامتيازات الأمم المتحدة، وتؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة اليمنية من لجوء الحوثيين إلى محاكمات غير شرعية بحق مختطفين، بينهم موظفون دوليون، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

تحديات اقتصادية ومسار هش

على الصعيد الداخلي، عرضت الحكومة اليمنية ما وصفته بخطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من بينها إقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، ودعم استقلالية البنك المركزي، وتحسين كفاءة المؤسسات.

كما أشادت بالدعم السعودي، ورأت أنه يمثل ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل ظروف معقدة.

لكن المبعوث الأممي أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي هشاشة الوضع الاقتصادي، في ظل تأثر اليمن بالتداعيات الإقليمية، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع التحويلات المالية، إضافة إلى استمرار انقسام المؤسسات الاقتصادية.

جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن (أ.ب)

وفي حين أكد المبعوث الأممي أن اليمنيين لا يزالون يعانون من ضعف الخدمات وتأخر الرواتب، وأن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمات، شدّد على أن خفض التصعيد الذي تحقق منذ هدنة 2022 يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا يزال هشاً، في ظل مؤشرات مقلقة على تحركات عسكرية وتصاعد أعمال العنف، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.

ومع تأكيد غروندبرغ أن الحل السياسي الشامل يظل الخيار الوحيد القابل للاستمرار، دعا الأطراف اليمنية إلى عدم الرهان على المتغيرات الإقليمية، والعمل بدلاً من ذلك على تسوية تضمن مستقبلاً آمناً ومستقراً لليمن، وتحفظ أمن المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.


الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended