السعودية: تعويض ذوي المتوفى بـ{كورونا} من العاملين في القطاع الصحي بـ500 ألف ريال

خادم الحرمين الشريفين مترئساً الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة «فيروس كورونا الجديد»، الذي يعمل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك ابتداءً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ«الفيروس» في 7/ 7/ 1441هـ.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ثمن المجلس، مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، في ختام «مجموعة تواصل المرأة 20»، من تأكيد على أن مجموعة العشرين برئاسة السعودية أثبتت قدرتها على قيادة الجهود الدولية والعمل المشترك لمحاربة جائحة كورونا وخدمة الإنسانية، وما حملته من مضامين رسمت ملامح للخروج من تداعيات الجائحة، ولتعزيز جاهزية الدول لاقتصاد مستقبلي مشرق من خلال برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة وضمان مشاركتها في صنع القرار وتوفير فرص ممكنّة للنجاح، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة على المستوى الدولي.
وأشار المجلس إلى تأكيد الملك سلمان في كلمته خلال البيان الختامي لمجموعة الأعمال (B20)، على أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل محاور مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة من خلال رؤية 2030، وهدفا عاما لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية لمكافحة الجائحة، حيث ساهمت المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وإتاحتها للجميع، وضخ 11 تريليون دولار أميركي لحماية الاقتصاد العالمي، وتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أميركي للدول الأكثر فقراً، إلى جانب دعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية.
كما نوه المجلس، بكلمة ولي العهد، في افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الصناعي، وما تضمنته من تأكيد على سعي المملكة لأن تصبح ملتقى رئيسياً للعالم، للشرق والغرب، تحتضن الذكاء الصناعي وتُسخِّر قدراته وإمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، ودعوته إلى الارتقاء بالأجيال الحاضرة والقادمة والتعاون لبناء اقتصادات المعرفة، وسد الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى مبادرة الرياض، التي أُطلقت خلال اجتماع وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين، الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز أطر التواصل وتبادل المعلومات والمعرفة.
وتابع مجلس الوزراء، مجمل التقارير ومستجدات جائحة فيروس كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وإسهامات المملكة فيما يتعلق بالأبحاث العالمية للوصول إلى لقاح مأمون، والحرص على تأمينه فور التأكد التام من فاعليته، كما اطلع على أحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، التي أظهرت تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات بشكل عام، مشدداً في هذا الصدد على المواطنين والمقيمين مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون، في ظل ما تشهده عدد من دول العالم من موجة ثانية وقوية للفيروس.
واستعرض المجلس، تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس الأمم المتحدة، بأنها كانت ولا تزال وسيطة للسلام لإنهاء العديد من الصراعات الدولية جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة، وتواصل جهودها الملموسة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لمتابعة مسيرتها لتحقيق الاستقرار والنمو والسلام في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب، ومكافحة جائحة كورونا وآثارها، والاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم.
وبين الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس، عبر عن تطلع بلاده بأن يمهد توقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، للإسهام في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.
وتناول المجلس، ما توليه المملكة من حرص على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة السعودية أمام الاجتماع المنعقد في الأمم المتحدة حول الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدامه للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية.
وجدد مجلس الوزراء، رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام.
وأفاد الوزير القصبي، بأن المجلس، أعرب عن إدانة المملكة بشدة، استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار «مفخخة» لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما عبر مجلس الوزراء، عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابل، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية.
من جانب آخر، اتخذ المجلس عددا من القرارات، من بينها، تفويض وزير السياحة بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووكالة السياحة في جمهورية المجر، وتفويض أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة ومركز المحفوظات الوطنية في إندونيسيا.
واتخذ المجلس، قراراً يقضي بإلغاء الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها، وتتولى وزارة الثقافة، والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 398 وتاريخ 10/ 6/ 1441هـ، المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة العامة للثقافة الملغاة.
ووافق المجلس على ترقيات للمرتبة «الرابعة عشرة» وتعيينات على وظيفة «وزير مفوض»، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للحياة الفطرية «الملغاة»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.