الملك سلمان: جائحة «كورونا» أثبتت مرونة وصلابة الاقتصاد السعودي

قال إن تمكين الشباب والمرأة من أولويات «مجموعة العشرين»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

الملك سلمان: جائحة «كورونا» أثبتت مرونة وصلابة الاقتصاد السعودي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثبتت مرونة وصلابة الاقتصاد السعودي.
وقال الملك سلمان في كلمته لـ«مجموعة الأعمال 20»، التي ألقاها نيابة عنه وزير الاستثمار خالد الفالح: «عازمون على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة»، مبيناً أن «التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة هو من أولويات سياسات مجموعة العشرين».
وأضاف أن مجموعة العشرين التزمت بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، بمساهمتها بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات، وتوزيعها وإتاحتها للجميع، وضخّت حوالي 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، مع التزامها بالقيام «بكل ما يلزم» للتغلب على آثار الجائحة.
وأشار خادم الحرمين إلى أن المجموعة ناقشت أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة العالمية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي، وكذلك السياسات المتعلقة بتطوير أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كافة المجالات.
وشدد على أنه «لا يمكننا الحديث عن (تشكيل آفاق جديدة) في مجموعة العشرين من غير مناقشة حلول مبتكرة تسهم في تنمية البنية التحتية المالية وتحسين أنظمة التجارة العالمية وحماية القطاع الخاص».

وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
بدايةً، أود أن أشكر مجموعة الأعمال 20 وشركائها من كافة دول العالم على جهودهم المبذولة خلال هذه الفترة الاستثنائية.
كنا نتطلع لاستضافتكم في المملكة، وأن تتسنى لنا فرصة الترحيب بكم ضيوفاً وأصدقاءً والاستمتاع بإرثها التاريخي والثقافي الثري والمتنوع، ومشاهدة هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي التاريخي الذي يحققه وطننا. ولكن، لم تسمح لنا جائحة كورونا بذلك.
وقد حرصت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام على الاستماع إلى توصياتكم المختلفة من خلال اجتماعات الوزراء والشربا ومجموعات العمل التابعة لمجموعة العشرين التي تمت دعوتكم إليها.
إن الهدف العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين هو «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، حيث ركزت الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسة وهي: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب - وخاصة النساء والشباب - من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني
كما ركزت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كورونا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال توحيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وتأمين استجابة أنظمة الصحة وحماية الاقتصاد.
وتحقيقا لهذه الغايات، التزمت مجموعة العشرين بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع. كما التزمت المجموعة بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة الجائحة على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وإيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية. كما ضخت حتى الآن حوالي 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام «بكل ما يلزم» للتغلب على آثار هذه الجائحة.
وقد أعطت مجموعة العشرين الأولوية للدول الأكثر فقراً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ 73 دولة مؤهلة.
أيها الحضور الكريم، أما بخصوص القضايا الهيكلية التي تواجه اقتصادنا فإنه لا يمكننا الحديث عن «تشكيل آفاق جديدة» في مجموعة العشرين من غير مناقشة حلول مبتكرة تسهم في تنمية البنية التحتية المالية وتحسين أنظمة التجارة العالمية وحماية القطاع الخاص ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والاستفادة من أدوات الاقتصاد الرقمي التي تساعد على الوصول إلى الشمولية المالية المرجوة خلال الظروف المختلفة. كما حرصت المجموعة على تكثيف الجهود لمواكبة تغير طبيعة التعليم والعمل وتوفير فرص للشباب لبناء مستقبل اقتصادي واعد ومتين وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية.
ومن منظور الاستثمار والأعمال والتجارة، فقد أدت هذه الجائحة لاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد والتوقف شبه الكامل في قطاعات مثل السياحة كما أدت لاضطرابات واسعة النطاق في الأسواق العالمية. وبناءً على ذلك، قامت مجموعة العشرين بمناقشة أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة الدولية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي، بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما قامت المجموعة بعملٍ مهم لدعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية التي قدمت لها من رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وذلك عن طريق التوافق على «مبادرة الرياض» لمستقبل منظمة التجارة العالمية.
كما وأولت مجموعة العشرين أهمية بالغة بمناقشة السياسات المتعلقة بتطوير أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كافة المجالات حيث اتفقت على عدة مبادرات خلال البيان الختامي لوزراء مكافحة الفساد وهي «مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد».
الحضور الكرام، أود أن أؤكد أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل أولويات مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة العربية السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 والتي تمثل خارطة طريقنا لمستقبل بلادنا.
لقد اهتمت مجموعتكم بمحور التمكين، وأحد أوجه هذا التمكين يتمثل في اهتمام المملكة بالاقتصاد الرقمي. فمع تحول العالم إلى العمل عن بعد والتعليم عن بعد بل وحتى تقديم الخدمات الطبية عن بعد، كانت المملكة العربية السعودية سباقة ومتقدمة في ذلك.
كما أدركنا في المملكة أن “التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة” هو من أولويات سياسات مجموعة العشرين وأمر محوري لتحقيق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا الوطني، وقمنا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتمكين المرأة في المنزل والعمل، بما في ذلك برامج وممكنات ريادة الأعمال، وتحديداً حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يجعل المملكة واحدة من ثلاث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق ذلك.
وبما أن من أولويات مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال “حماية كوكبنا” - وهو هدف مهم لا يمكننا إغفاله ويجب أن نستثمر فيه في المستقبل – فهو أيضاً هدفٌ قد بادرت المملكة لتحقيقه وذلك باستحداث برامج ومشاريع في مجالات تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومشروع «الهيدروجين الأخضر» المخطط له في نيوم، وأساليب الحماية البيئية والاستدامة التي تستخدمها شركة البحر الأحمر للتطوير، على سبيل الأمثلة لا الحصر.
الحضور الكرام، على الرغم من أننا واجهنا تحديات استثنائية، فقد أثبتت الجائحة أن الاقتصاد السعودي مرن وصلب، وأننا عازمون على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل.
وأود أن أهنئ قيادة المجموعة وأعضاءها، لا سيما توصياتكم الاستباقية في ظل توقعاتٍ لموجة ثانية من الوباء وما أوليتموه من اهتمام في أكثر القضايا إلحاحًا على صعيد الاقتصاد العالمي.
وختاماً، أتطلع إلى تسلم تقرير وتوصيات مجموعة الأعمال 20، كما أتطلع أن نواصل العمل معًا لتحقيق فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
شكراً جزيلاً.


مقالات ذات صلة

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)
الاقتصاد مسافرون في مطار الملك عبد العزيز بجدة (واس)

الخدمات في صدارة المشهد الاقتصادي... السعودية تواصل توسيع نفوذها الدولي

كشفت بيانات حديثة عن أداء قوي لقطاع تجارة الخدمات في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

خاص القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

أصبح القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع عجلة السياحة السعودية، مسهماً بنحو 219 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد عدد من الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز (واس)

دعم لوجستي... السعودية تمدِّد إعفاء الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز والجبيل التجاري

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ (موانئ)» عن إطلاق مبادرة تمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.