تحذيرات لبنانية من ربط الحكومة بانتخابات أميركا

برّي يستعجل التشكيل هذا الأسبوع ويحذر من رهانات خاطئة

عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)
عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

تحذيرات لبنانية من ربط الحكومة بانتخابات أميركا

عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)
عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)

حذّر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من التداعيات السلبية المترتبة على ترحيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، ورأى أن «لا مبرر لهذا التأجيل ما دام أن نتائج الانتخابات لن تقدّم أو تؤخّر، خصوصا أن وضعنا الداخلي المتأزّم لا يحتمل هدر الفرص وبات يتطلّب توفير الحلول لوقف الانهيار المالي والاقتصادي ومنع البلد من أن يتدحرج نحو الهاوية»، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط».
وأمل بري، بحسب زواره، بأن «تتوّج الأجواء الإيجابية السائدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أسرع وقت، ولا مانع من أن ترى النور هذا الأسبوع، وبالتأكيد قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية لأن الفرصة متاحة لإخراج البلد تدريجيا من التأزّم، شرط أن تتضافر الجهود لتأمين الغطاء السياسي من دون أي تردد يدفع باتجاه تسريع ولادتها».
وشهد ملف تشكيل الحكومة تقدماً، أمس، من غير الكشف عن تفاصيله، إثر لقاء جمع الرئيس اللبناني ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بعد ظهر أمس، في قصر بعبدا للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأشار بيان رئاسة الجمهورية إلى «تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة».
ونقلت المصادر عن بري تشديده على «ضرورة خطف الفرصة واقتناصها اليوم قبل الغد وتوظيفها على طريق الانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى تبنّي خريطة الطريق الفرنسية» التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون «لإنقاذ البلد ووقف انهياره وتحضيره للتعافي من أزماته». واعتبر «أننا أمام مرحلة حاسمة بدءا من هذا الأسبوع وعلينا ألا نفوّتها ونغرق في تحاليل لا فائدة منها سوى هدر الفرص وتقطيع الوقت بدلا من تذليل العقبات التي يمكن أن تؤخر التشكيل».
ورأى رئيس البرلمان أن «هناك ضرورة للتعاون بين عون والحريري، ولم يعد هناك من مجال للمساكنة أو المهادنة بينهما لأننا نمر بظروف استثنائية صعبة تستدعي من الجميع التصرّف بمسؤولية وعدم الدخول في سجالات نحن في غنى عنها أو الانجرار إلى مزايدات شعبوية». وأكد، بحسب زواره، أن «تكليف الحريري تشكيل الحكومة الجديدة عامل إيجابي، وتعاونه مع عون سيؤدي حتما إلى تذليل العقبات لأن المطلوب أن نقلّع شوكنا بيدنا وبيد مبادرة الإنقاذ الفرنسية».
وسأل بري وكأنه يرد على من يربط تشكيل الحكومة بالانتخابات الرئاسية الأميركية: «ماذا يفيدنا الانتظار في الوقت الذي يعاد فيه رسم الخرائط السياسية في المنطقة التي ستؤدي إلى تبدّل التحالفات وتُنذر بتحوّلات على أكثر من صعيد؟ وهل نبقى نتفرج على ما يدور من حولنا من دون أن نلتفت إلى ترتيب بيتنا الداخلي كي لا نندم في حال لم نخرج من حالة التردد؟».
وقال إن كل هذه التحالفات الجديدة التي يُفترض أن تشهدها المنطقة «تحتّم علينا اليوم قبل الغد أن نبادر إلى تحصين وضعنا الداخلي والاستعداد لمواجهة كل هذه المتغيّرات التي تتسارع بتشكيل الحكومة ليكون في وسعنا تأمين شبكة أمان سياسية توفّر الحماية لوحدتنا الداخلية لقطع الطريق على الانزلاق إلى متاهات غير محسوبة أو الانجرار إلى رهانات خاطئة».
وكرر بري قوله إنه يأمل «أن يتصاعد الدخان الأبيض هذا الأسبوع» بالإعلان عن تشكيل الحكومة بتفاهم عون - الحريري: «بعيدا عن المناورات والتسريبات التي يُفترض أن تغيب كليا لمصلحة الوصول إلى تشكيلة محصنة بالمبادرة الفرنسية وعدم تفويت معاودة الاهتمام الدولي بلبنان، خصوصا أن مجرد العودة إلى الوراء سيزيد من تأزّم الوضع».
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة للأجواء الإيجابية التي سادت الجولة الأولى من مشاورات التأليف بين عون والحريري والتي يُفترض أن تتكثّف في اليومين المقبلين، إن «مقولة الربط بين ولادة الحكومة وبين الانتخابات الرئاسية الأميركية مرفوضة بالشكل والمضمون». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها لا تفهم الأسباب الكامنة وراء مثل هذا الربط «الذي يعني من وجهة نظرنا أن مجرد التلازم بين إنجاز الاستحقاق الحكومي والاستحقاق الأميركي لن يجدي نفعا وبات علينا عدم التفريط بالفرصة الدولية المواتية للعبور بولادة الحكومة إلى بر الأمان».
وأيّدت المصادر ما تناقله زوار بري عنه بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما، وقالت إن «هناك ضرورة للتأسيس على الأجواء الإيجابية التي يعكسها الحريري، ليس لإعادة بناء الثقة بينه وبين عون فحسب وإنما لاستعادة ثقة اللبنانيين ببلدهم».
وسألت «ما الضمانة في حال تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ وهل ستحمل متغيرات ليست مرئية حتى الساعة يمكن الإفادة منها لمعاودة تشغيل المحركات لتأليفها؟». وقالت إن «مجرد الربط سيرتّب على البلد المزيد من الأكلاف السياسية والاقتصادية والمالية».
وتوقّفت أمام دخول واشنطن على خط الوساطة بين لبنان وإسرائيل لتسوية الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية، وقالت إن وساطتها «يجب أن تنسحب إيجابيا على تشكيل الحكومة لأن ما يهمها الحفاظ على الاستقرار في لبنان لحماية استمرار المفاوضات، وهذا لا يتأمّن إلا بإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بدءا بتشكيل الحكومة، لأن تمديد الفراغ يزيد من تأزّم الوضع ويعرض لبنان إلى انتكاسات مصدرها الارتدادات المترتبة على إعادة رسم الخرائط السياسية في المنطقة».
واعتبرت أن لتكليف الحريري بتشكيل الحكومة بغياب أي منافس له «أكثر من معنى لجهة تمرير رسالة بوجود نية لإعادة تموضع لبنان دوليا والاستعداد لتصحيح علاقاته بعدد من الدول العربية التي تراقب عملية تأليف الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه وصولا للتأكد بأن البلد يستعد للدخول في مرحلة جديدة غير المراحل السابقة التي أقحمت لبنان باشتباكات مجانية مع المجتمع الدولي».
وترى المصادر أن لبنان يقف حاليا أمام «فرصة الإنقاذ الأخيرة»، وسط تساؤلات عن إمكانية عودة الكيمياء السياسية بين عون والحريري إلى ما كانت عليه فور إنجاز التسوية الرئاسية قبل سقوطها، وبالتالي ولادة الحكومة الأخيرة في الثلث الأخير من الولاية الرئاسية.



آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
TT

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

في الوقت الذي يواصل فيه المعلمون اليمنيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور، تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، متهمين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسويف.

ونفذ الموظفون المصنفون كـ«نازحين» من مناطق سيطرة الحوثيين (يصل عددهم إلى 17 ألف موظف) وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، والتي رُفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

وطالب المحتجون التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. ودعوا إلى العمل على صرف 30 في المائة غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي صُرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناؤهم منها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2018.

الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)

كما طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

ومن ضمن مطالب النازحين، «إنشاء وحدة تنفيذية» خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عما وصفوه بـ«إهمال» وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وعود بالصرف

ونقل ملتقى الموظفين النازحين في المناطق اليمنية المحررة عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي قوله إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي. وأبدى استعداد وزارته لصرف مرتب أول شهرين من العام الحالي بمجرد وصول كشف المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وبشأن الأشهر السابقة، ذكر الملتقى الذي يتولى الدفاع عن حقوق الموظفين النازحين أن وكيل وزارة المالية أبلغهم أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها، بحيث يتم صرف كل شهرين من شهور نصف العام السابق مع شهر من العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية.

ورفع الموظفون النازحون لافتات، ورددوا هتافات تندد بما سموه تعسف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وانتظام المرتبات والتعامل اللاإنساني تجاههم من قبل الحكومة.

كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

دعوة للتضامن

وطالب المحتجون في وقفتهم المنظمات الإنسانية المحلية بالوقوف إلى جانبهم في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية مؤلمة، والعمل على سرعة حل قضيتهم الإنسانية وصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتعهد المحتجون باستمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم، «لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية»، وفق تعبيرهم.

احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

وفي مدينة تعز، استمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والمعيشة، والتي يقودها المعلمون، ويساندهم فيها موظفون في قطاعات حكومية عدة، حيث سار المئات في وسط المدينة مطالبين بصرف الرواتب المتأخرة، وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية، مع تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنظام الصحي.

وطالب بيان مشترك من المعلمين وأساتذة جامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات، بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية المتراكمة وتحسين بدلات العمل والغلاء المعيشي.

ودعا البيان إلى معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإيقاف أي استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم.