تحذيرات لبنانية من ربط الحكومة بانتخابات أميركا

برّي يستعجل التشكيل هذا الأسبوع ويحذر من رهانات خاطئة

عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)
عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)
TT

تحذيرات لبنانية من ربط الحكومة بانتخابات أميركا

عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)
عون متوسطاً الحريري وبري الخميس الماضي (دالاتي ونهرا)

حذّر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري من التداعيات السلبية المترتبة على ترحيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، ورأى أن «لا مبرر لهذا التأجيل ما دام أن نتائج الانتخابات لن تقدّم أو تؤخّر، خصوصا أن وضعنا الداخلي المتأزّم لا يحتمل هدر الفرص وبات يتطلّب توفير الحلول لوقف الانهيار المالي والاقتصادي ومنع البلد من أن يتدحرج نحو الهاوية»، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط».
وأمل بري، بحسب زواره، بأن «تتوّج الأجواء الإيجابية السائدة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في أسرع وقت، ولا مانع من أن ترى النور هذا الأسبوع، وبالتأكيد قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية لأن الفرصة متاحة لإخراج البلد تدريجيا من التأزّم، شرط أن تتضافر الجهود لتأمين الغطاء السياسي من دون أي تردد يدفع باتجاه تسريع ولادتها».
وشهد ملف تشكيل الحكومة تقدماً، أمس، من غير الكشف عن تفاصيله، إثر لقاء جمع الرئيس اللبناني ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بعد ظهر أمس، في قصر بعبدا للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وأشار بيان رئاسة الجمهورية إلى «تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة».
ونقلت المصادر عن بري تشديده على «ضرورة خطف الفرصة واقتناصها اليوم قبل الغد وتوظيفها على طريق الانتقال بالبلد من مرحلة التأزم إلى تبنّي خريطة الطريق الفرنسية» التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون «لإنقاذ البلد ووقف انهياره وتحضيره للتعافي من أزماته». واعتبر «أننا أمام مرحلة حاسمة بدءا من هذا الأسبوع وعلينا ألا نفوّتها ونغرق في تحاليل لا فائدة منها سوى هدر الفرص وتقطيع الوقت بدلا من تذليل العقبات التي يمكن أن تؤخر التشكيل».
ورأى رئيس البرلمان أن «هناك ضرورة للتعاون بين عون والحريري، ولم يعد هناك من مجال للمساكنة أو المهادنة بينهما لأننا نمر بظروف استثنائية صعبة تستدعي من الجميع التصرّف بمسؤولية وعدم الدخول في سجالات نحن في غنى عنها أو الانجرار إلى مزايدات شعبوية». وأكد، بحسب زواره، أن «تكليف الحريري تشكيل الحكومة الجديدة عامل إيجابي، وتعاونه مع عون سيؤدي حتما إلى تذليل العقبات لأن المطلوب أن نقلّع شوكنا بيدنا وبيد مبادرة الإنقاذ الفرنسية».
وسأل بري وكأنه يرد على من يربط تشكيل الحكومة بالانتخابات الرئاسية الأميركية: «ماذا يفيدنا الانتظار في الوقت الذي يعاد فيه رسم الخرائط السياسية في المنطقة التي ستؤدي إلى تبدّل التحالفات وتُنذر بتحوّلات على أكثر من صعيد؟ وهل نبقى نتفرج على ما يدور من حولنا من دون أن نلتفت إلى ترتيب بيتنا الداخلي كي لا نندم في حال لم نخرج من حالة التردد؟».
وقال إن كل هذه التحالفات الجديدة التي يُفترض أن تشهدها المنطقة «تحتّم علينا اليوم قبل الغد أن نبادر إلى تحصين وضعنا الداخلي والاستعداد لمواجهة كل هذه المتغيّرات التي تتسارع بتشكيل الحكومة ليكون في وسعنا تأمين شبكة أمان سياسية توفّر الحماية لوحدتنا الداخلية لقطع الطريق على الانزلاق إلى متاهات غير محسوبة أو الانجرار إلى رهانات خاطئة».
وكرر بري قوله إنه يأمل «أن يتصاعد الدخان الأبيض هذا الأسبوع» بالإعلان عن تشكيل الحكومة بتفاهم عون - الحريري: «بعيدا عن المناورات والتسريبات التي يُفترض أن تغيب كليا لمصلحة الوصول إلى تشكيلة محصنة بالمبادرة الفرنسية وعدم تفويت معاودة الاهتمام الدولي بلبنان، خصوصا أن مجرد العودة إلى الوراء سيزيد من تأزّم الوضع».
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة للأجواء الإيجابية التي سادت الجولة الأولى من مشاورات التأليف بين عون والحريري والتي يُفترض أن تتكثّف في اليومين المقبلين، إن «مقولة الربط بين ولادة الحكومة وبين الانتخابات الرئاسية الأميركية مرفوضة بالشكل والمضمون». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها لا تفهم الأسباب الكامنة وراء مثل هذا الربط «الذي يعني من وجهة نظرنا أن مجرد التلازم بين إنجاز الاستحقاق الحكومي والاستحقاق الأميركي لن يجدي نفعا وبات علينا عدم التفريط بالفرصة الدولية المواتية للعبور بولادة الحكومة إلى بر الأمان».
وأيّدت المصادر ما تناقله زوار بري عنه بأن هذا الأسبوع سيكون حاسما، وقالت إن «هناك ضرورة للتأسيس على الأجواء الإيجابية التي يعكسها الحريري، ليس لإعادة بناء الثقة بينه وبين عون فحسب وإنما لاستعادة ثقة اللبنانيين ببلدهم».
وسألت «ما الضمانة في حال تأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ وهل ستحمل متغيرات ليست مرئية حتى الساعة يمكن الإفادة منها لمعاودة تشغيل المحركات لتأليفها؟». وقالت إن «مجرد الربط سيرتّب على البلد المزيد من الأكلاف السياسية والاقتصادية والمالية».
وتوقّفت أمام دخول واشنطن على خط الوساطة بين لبنان وإسرائيل لتسوية الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية، وقالت إن وساطتها «يجب أن تنسحب إيجابيا على تشكيل الحكومة لأن ما يهمها الحفاظ على الاستقرار في لبنان لحماية استمرار المفاوضات، وهذا لا يتأمّن إلا بإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بدءا بتشكيل الحكومة، لأن تمديد الفراغ يزيد من تأزّم الوضع ويعرض لبنان إلى انتكاسات مصدرها الارتدادات المترتبة على إعادة رسم الخرائط السياسية في المنطقة».
واعتبرت أن لتكليف الحريري بتشكيل الحكومة بغياب أي منافس له «أكثر من معنى لجهة تمرير رسالة بوجود نية لإعادة تموضع لبنان دوليا والاستعداد لتصحيح علاقاته بعدد من الدول العربية التي تراقب عملية تأليف الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه وصولا للتأكد بأن البلد يستعد للدخول في مرحلة جديدة غير المراحل السابقة التي أقحمت لبنان باشتباكات مجانية مع المجتمع الدولي».
وترى المصادر أن لبنان يقف حاليا أمام «فرصة الإنقاذ الأخيرة»، وسط تساؤلات عن إمكانية عودة الكيمياء السياسية بين عون والحريري إلى ما كانت عليه فور إنجاز التسوية الرئاسية قبل سقوطها، وبالتالي ولادة الحكومة الأخيرة في الثلث الأخير من الولاية الرئاسية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».