بوليفيا... بلد التنوع العرقي والتجارب السياسية المثيرة

تشكّل مجموعات الشعوب الأصلية أكثر من نصف مجموع سكّان بوليفيا البالغ عددهم نحو 11 مليون نسبة، ما يجعل منها الدولة الأصليّة الأولى في أميركا اللاتينية بعد غواتيمالا، وتتكلّم شعوبها أكثر من 35 لغة مختلفة بالإضافة إلى الإسبانية. وكانت بوليفيا قد اعتمدت في بداية الولاية الأولى للرئيس الأسبق إيفو موراليس الاسم الرسمي «دولة بوليفيا متعدّدة القوميات» اعترافاً بعشرات القوميات العرقيّة التي تعود أصولها إلى الحُقب السابقة لوصول الإسبان التي تلك البلاد أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.
من ناحية ثانية، تحتل بوليفيا المرتبة السادسة من حيث المساحة بين دول أميركا اللاتينية، وهي «محشورة» جغرافياً بين العملاقين البرازيل والأرجنتين وتتنازع منذ سنوات مع تشيلي حول منطقة توفّر لها منفذاً بحرياً وحيداً على المحيط الهادئ. وعلى غرار معظم دول أميركا اللاتينية التي استقلّت عن التاج الإسباني خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ما زالت بوليفيا تواجه نزاعات مع جيرانها حول الحدود البريّة منذ أن استقلّت في عام 1825 تحت اسم «البيرو العليا» قبل أن يصبح اسمها بوليفيا.
حتى عام 2006 كانت بوليفيا دولة شبه منسيّة في المحيط الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، تشتهر بأن عاصمتها لاباز التي تقع على علو 3500 متر عن سطح البحر هي العاصمة الأعلى في العالم. ولكن مع وصول إيفو موراليس إلى سدّة الرئاسة عام 2006، كأول رئيس من الشعوب الأصلية في أميركا اللاتينية، بدأت الأنظار تتجّه إلى هذه البلد الذي غيّر اسمه الرسمي وسمح بزراعة نبتة «الكوكا» وتصنيعها وتسويقها على نطاق واسع لأغراض غذائية وعلاجية، وراح يحقق عاماً بعد عام أعلى مستويات النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.
بعد أيام من تولّيه مهام ولايته الأولى في العام 2006، أعلن موراليس تأميم قطاع الغاز، وقرّر توزيع مدخوله على المحافظات والبلديات والجامعات الرسمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية التي تهتمّ بالشعوب الأصلية والطبقات الفقيرة. يومذاك كان وراء تلك القرارات وزير للاقتصاد في مستهل العقد الرابع من عمره يدعى لويس آرسيه الذي سيتولّى مهام رئاسة الجمهورية في غضون أيام، بعد فوزه يوم الأحد الماضي، في الانتخابات التي حصد فيها حزب «الحركة إلى الاشتراكية» الغالبية المطلقة في مجلسي الشيوخ والنواب.
هذه السياسة كانت وراء ما صار يعرف بعد ذلك بـ«المعجزة الاقتصادية البوليفية» التي استمرّت تحقق نموّا سنوياً يتراوح حول 5 في المائة، حتى العام الماضي، وساهمت في أعلى نسبة عالمية لخفض معدلات الفقر حسب بيانات البنك الدولي. ورفعت مستوى دخل الفقراء بما يزيد على 40 في المائة في غضون عشر سنوات، كما ساهمت في تحقيق أعلى ارتفاع بين بلدان أميركا اللاتينية لمعدلات الحياة بلغت عشر سنوات عام 2018، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
آرسيه يقول أنه لا حاجة لابتداع سياسات وبرامج اقتصادية جديدة، إذ تكفي العودة إلى الوصفة السابقة التي حققت تلك النتائج؛ ليس فقط لصالح الفقراء فقط، بل أيضاً للطبقات الوسطى والغنيّة التي هي أيضا زادت مداخيلها. ويذكّر: «كان شعارنا، وما زال، هو رفع مستوى دخل الفقراء من دون خفض مستوى دخل الأغنياء».
وحقاً، كانت سياسة آرسيه الاقتصادية تعتمد على زيادة الاستثمار العام في جميع القطاعات لتشجيع الطلب المحلي على الاستهلاك، وتنشيط الحركة الإنتاجية الداخلية وما تستتبعه من زيادة في فرص العمل. وبالفعل، ارتفع الاستثمار العام من 629 مليون دولار أميركي في عام 2005 إلى 4800 مليون دولار كمعدّل في السنوات الثلاث الماضية. غير أن التراجع الاقتصادي المتوقع بنسبة 7.9 في المائة هذا العام، إضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات والمواد الأولية، لا يعني بسهولة إصدار نسخة ثانية من المعجزة الاقتصادية البوليفية على يد صانع النسخة الأولى.