الحريري يؤكد عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين والتزامه المبادرة الفرنسية

الكتل النيابية ستسمي وزراء غير سياسيين

الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
TT

الحريري يؤكد عزمه تشكيل حكومة اختصاصيين والتزامه المبادرة الفرنسية

الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)
الرئيس سعد الحريري خلال لقائه مع كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أمس (الوطنية)

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين، داعياً الجميع إلى وضع الخلافات جانباً، وواعداً بتنفيذ الإصلاحات الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية.
وقال الحريري في ختام استشارات التأليف مع الكتل النيابية، أمس: «سنشكّل حكومة اختصاصيين تقوم بالعمل حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية التي تتضمن إصلاحات كان يجب أن نقوم بها منذ وقت طويل»، مشيراً إلى أن «هناك انهياراً في البلد وعلينا التعامل مع هذه الفرصة بوضع الاختلاف جانباً وأن نكون إيجابيين حتى نستعيد الثقة، إنْ كان بين المواطن والدولة أو بين الدولة والمجتمع الدولي».
وأكد: «الطريق الوحيد هو الإسراع في تشكيل حكومة تعمل على هذه الإصلاحات وعلى برنامج صندوق النقد، عندها نكون قد أوصلنا البلد إلى وقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت». وشدد على أنه لن يحيد «عن أي إصلاح مذكور في الورقة الفرنسية، ويجب أن نحدد الأهداف ونعمل لتحقيقها».
ووصفت مصادر عدة لقاءاته مع الكتل بالإيجابية، وكان الأبرز اللقاء الذي جمع الحريري مع رئيس كتلة التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعد مرحلة من الخصومة السياسية شهدت حملات واتهامات متبادلة بين الطرفين.
ولم تختلف المواقف السياسية للكتل عما أعلنته يوم تسمية الحريري، لا سيما لجهة المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة التي سبق أن أكد الرئيس المكلف أنه سيعمل على تأليفها من اختصاصيين غير حزبيين. وقالت مصادر نيابية شاركت في اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه بات من المسلّم به من كل الأفرقاء أن الحكومة ستكون من اختصاصيين تقوم الكتل النيابية التي لها الكلمة في منحها الثقة في البرلمان، بتسميتهم على ألا يكونوا من الحزبيين أو من الأسماء الاستفزازية، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن مجلس الوزراء الذي يفتقر للخلفية السياسية سيقع بالكثير من المطبات ويواجه العقبات.
وأكدت المصادر أن الحريري بدا متفائلاً بإمكانية نجاحه في تشكيل الحكومة في وقت سريع، وأكد أنه منفتح على النقاش والحواء مع الجميع، وسيعمل على تأليف حكومة ذات مهمات واضحة لإنقاذ لبنان انطلاقاً من المبادرة الفرنسية.
وكان الحريري قد بدأ يوم لقاءاته بالاجتماع مع رئيس البرلمان نبيه بري، ثم رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام، ونائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، لتتوالى بعدها لقاءاته مع الكتل والنواب المستقلين.
وطالبت كتلة التنمية والتحرير (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) التي تحدث باسمها النائب أنور الخليل، بتشكيل حكومة من الاختصاصيين، وقال بعد لقاء الرئيس المكلف: «ركّزنا على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين والبدء بالإصلاحات»، مشدداً على ضرورة أن يحظى ملف الكهرباء بكثير من الاهتمام في الإصلاحات».
وفيما أكدت مصادر مطّلعة على أجواء اللقاء بين الحريري وباسيل أنه كان تأكيداً من الطرفين على الاستعداد للتعاون، وضع رئيس «الوطني الحر» لقاءه مع الرئيس المكلف في خانة الواجب الدستوري وطالب بحكومة تكنوسياسية. وقال: «كان حديثنا مسؤولاً وصريحاً ومنفتحاً، وهذا يؤكد أنْ لا مشكلة شخصية». وأكد: «نحن إيجابيون إلى أقصى الحدود، وهمّنا تشكيل حكومة تستطيع ‏تنفيذ البرنامج الإصلاحي في المبادرة الفرنسية». وأضاف: «لم نطرح أي طلب أو أي شرط سوى أن تكون هناك معايير موحدة لكل المكونات، أما اعتماد مكاييل ومعايير غير موحدة فهذا يؤدي إلى العرقلة». وطالب بـ«أن تكون الحكومة تكنوسياسية، بمعنى أن تكون ذات دعم سياسي، والأهم أن يكون الوزراء ذوي اختصاص وخبرة».
وطالبت كتلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، بتشكيل الحكومة «في أسرع وقت وألا يعرقل البعض التشكيل وأن تكون حكومة اختصاصيين وفقاً للمبادرة الفرنسية».
ودعت «كتلة اللقاء التشاوري» (نواب سنة مقربون من «حزب الله») التي رفضت تسمية الحريري في الاستشارات، إلى تشكيل «حكومة قادرة على المواجهة وحاصلة على أكبر دعم سياسي وشعبي».
وكتلة «حزب القوات» التي لم تسمِّ الحريري موقفها لجهة ضرورة تشكيل حكومة من اختصاصيين غير سياسيين. وقال باسمها النائب جورج عدوان: «لا نريد شيئاً إطلاقاً ولا مطالب ولا شروط، وما ‏طلبناه من الحريري يتعلق بهموم اللبنانيين ومشكلات الناس والقضايا ‏التي يجب حلها».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.