دول الخليج تسعى لمواءمة قطاع التعليم مع المتغيرات العالمية

اجتماع افتراضي لوزراء التعليم في الدول الست يدعو لحلول جذرية واستباقية

جانب من الاجتماع الافتراضي لوزراء التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي (وام)

تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أحدث عمل كبير في قطاع التعليم الحالي، وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لوجود تغيير غير مسبوق يلوح في الأفق، ويتطلب حلولاً جذرية واستباقية، حتى تظل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن دائرة التنافسية العالمية وفقا لما أكده حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي.
وقال الحمادي - خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الإمارات أمس افتراضيا، بحضور الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون والدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية لدول الخليج - «إننا ماثلون أمام مرحلة تحمل بين ثناياها تحديات كبيرة تواجه أنظمتنا التعليمية، بدءاً من الوضع الصحي الراهن المتمثل في فيروس كوفيد 19، مروراً بضرورة تمكين طلبتنا من مهارات القرن 21، وانتهاء بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، التي سوف تؤدي إلى تغيير أنماط الحياة والعمل والتواصل».
وقال: «منذ بضعة أيام، التقينا في الاجتماع الـ20، للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، واليوم نعاود اللقاء في الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون»، لافتاً إلى أن كلا الاجتماعين يصب في المحصلة النهائية في خانة تعزيز الممكنات التربوية، في قطاعي التعليم العام والعالي».
وتابع «إذ لا يمكن الفصل بينهما، فما نقرره اليوم ونعتمده ونناقشه من ملفات حيوية في التعليم العام، ضمانة لتعزيز مسيرة التعليم العالي في بلداننا».
وأضاف الحمادي «هناك مجموعة من المحاور والملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، منها الريادة في التعليم الفني والتدريب المهني، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وقضايا عديدة تتصل بالتعليم، مطروحة على طاولة النقاش والبحث، وهذا الاجتماع فرصة مثالية للاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون، والأخذ بأفضل الممارسات والأفكار التربوية البناءة وإرساء نموذج عصري للتعليم يتم تعميمه والعمل به في دول المجلس».
وأوضح خلال الاجتماع الذي حضره جميع ممثلي دول الخليج «أن ثمة جهودا حثيثة ومشكورة نلمسها دائماً من الجميع، وهذا الاجتماع دليل على حرص الوزراء على قراءة الواقع التربوي بكل تفاصيله الدقيقة، والعمل على تطويره، واستدراك أفضل الحلول والممارسات التعليمية سعياً لتحقيق أجندة ورؤية مجلس التعاون وتحديداً في قطاع التعليم، للاستثمار في أجيال المستقبل».
وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان، وضع خطط زمنية ومنهجية عمل رصينة يكلف بها مكتب التربية العربي الذراع الفني لدول المجلس لوضع الأطر العريضة لأشكال الأنظمة التي يمكن أن تستفيد منها دول المجلس لخدمة الأجيال وتحقيق اقتصاد المعرفة وتمكين الدول من المنافسة العالمية بكوادرها الوطنية ذات المهارات العالية، مؤكداً أن التعليم الفني والتدريب المهني يؤديان دوراً مهماً في مستقبل دول المجلس، ويمثلان حاجة ملحة، لذلك من المهم وضع خطة عمل واضحة ووفق جدول زمني محدد لهذا الموضوع.
ولفت وزير التربية والتعليم الإماراتي كلمته الافتتاحية إلى أن اللقاء هو امتداد للشراكة المميزة لتعزيز مسيرة العمل الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، مرآة تعكس الآمال والطموح تتوقف من خلالها على الإنجازات والتحديات، وفرص التطوير في أنظمة دول الخليج لتعليمية.
من جانبه قال الدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أن ما أحدثته جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم واقتصاده العالمي، يجعل لزاماً علينا أن نستفيد من الخبرات المتراكمة حالياً في دولنا للخروج بخطط طوارئ وطنية موحدة تجنب دولنا وشعوبنا واقتصاداتنا الأزمات والكوارث المستقبلية»، مشيرا إلى أن الأمانة العامة قد خصصت بنداً على جدول أعمال الاجتماع حول الاحترازات والجهود التي بذلتها دول المجلس في مجال التعليم خلال تلك الفترة، وما يمكن الاستفادة منه في خطط التعاون المستقبلية للجنة.
وناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، منها البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، ومواجهة أزمة وجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ولجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني لدول مجلس التعاون، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة - التعليم الجيد -، فضلاً عن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وخطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم، وأمن المعلومات للطلبة، ومتابعة قرارات الاجتماع الثالث للجنة الوزراء، والتعاون الدولي.