الصين تتعهد الحفاظ على توازن استقرار النمو والتصدي للمخاطر

قال يي قانغ محافظ البنك المركزي الصيني الأربعاء، إن الصين ستخلق توازنا بين استقرار النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر حتى مع السماح بزيادة مؤقتة في الدين هذا العام، لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.
وصرح خلال منتدى مالي في بكين بأنه يتوقع استقرار إجمالي معدل الاستدانة إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام المقبل مع نمو الاقتصاد، بعد أن زاد مقياس الدين في 2020.
وبلغ حجم الإقراض المصرفي في الشهور التسعة الأولى من العام 16.26 تريليون يوان (2.44 تريليون دولار) حيث يتطلع صانعو السياسات إلى إعادة تشغيل النشاط الاقتصادي، ليتجاوز ذروة سابقة بلغت 13.63 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال يي «يتعين أن تحرس السياسة النقدية بوابات المعروض النقدي وأن تخفف على نحو ملائم التقلبات في إجمالي معدل الاستدانة وأن تبقيه في مسار مقبول على المدى الطويل».
وقالت روان جيان هونغ رئيسة قسم الإحصاءات في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في يوليو (تموز) الماضي، إن إجمالي معدل الاستدانة قفز 14.5 نقطة مئوية خلال الربع الأول وبنسبة أكبر في الربع الثاني.
وفي المنتدى نفسه، قال ليو خه نائب رئيس الحكومة إنه من المرجح أن يسجل الاقتصاد نموا خلال العام الحالي، مضيفا أن السياسة النقدية الحصيفة يجب أن تظل ملائمة ومرنة، وأن تكون السيولة وفيرة على نحو مقبول.
وأعلنت الصين يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، مقابل انكماش 1.6 في المائة في النصف الأول من العام في أعقاب تفشي فيروس كورونا. وقال يي يوم الأحد إنه من المرجح أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2 في المائة تقريبا للعام بأكمله. وهذا سيجعل الصين الاقتصاد الوحيد بين اقتصادات العالم الكبيرة المتوقع أن تشهد نموا خلال العام الحالي رغم أنه سيكون أضعف معدل نمو سنوي منذ 1976. (الدولار = 6.6551 يوان صيني).
على صعيد آخر وفي إطار تحسن الاقتصاد الصيني، قال مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الأربعاء، إن إنتاج ومبيعات السيارات في الصين في 2020 ربما يقتربان من مستويات العام الماضي إذا واصلا النمو في الربع الأخير من العام.
أدلى وو وي المسؤول في لجنة التخطيط الحكومية بتلك التعليقات في مؤتمر للقطاع في مدينة شيان الواقعة في شمال غربي الصين.
وفي كلمة منفصلة في المناسبة ذاتها، توقع هو جين بينغ المسؤول في وزارة التجارة الصينية أن يبلغ إجمالي ملكية السيارات في الصين نحو 280 مليون وحدة بحلول نهاية العام الحالي.