مصريو الخارج يصوتون في انتخابات «النواب»

TT

مصريو الخارج يصوتون في انتخابات «النواب»

بدأ المصريون بالخارج، أمس ولمدة ثلاثة أيام، التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري (البرلمان). وقالت البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج إنها أنهت استعداداتها في 140 لجنة انتخابية لاستقبال أوراق الاقتراع، التي سيتم إرسالها إلى مقر البعثة.
ووفق تقديرات رسمية، فإن عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو 9 ملايين، 65 في المائة منهم في المنطقة العربية، و13.2 في المائة في أوروبا، و16.7 في المائة في دول الأميركيتين.
وتجري عملية التصويت بالبريد السريع بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وخوفا على صحة المصوتين.
وتأمل السلطات المصرية في تحقيق نسبة مشاركة عالية.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن «جميع مؤسسات الدولة تتعاون معا لتشجيع المصريين بالخارج على دعم الدولة، وبناء الحياة النيابية من خلال المشاركة في انتخابات مجلس النواب».
وبلغ متوسط المشاركة في آخر انتخابات البرلمانية أجريت قبل 5 سنوات 28.3 في المائة.
وتحظى الانتخابات الحالية باهتمام كبير بين المصريين بالخارج، وفقا لوزيرة الهجرة، لكون هذا البرلمان «يختلف عن برلمان 2015، من حيث زيادة عدد السيدات وشرائح الشباب به، ووجود 8 مقاعد للمصريين بالخارج».
وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. وتجري هذه المرحلة بالداخل يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) لنحو 62 مليونا و940 ألفاً و165 ناخباً.
وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد انتهاء يومي 19 و20 أكتوبر، وهما اليومان اللذان حددتهما الهيئة الوطنية للانتخابات لطباعة بطاقات التصويت للمصريين بالخارج في المحافظات الـ14 بهذه المرحلة.
وثمنت الوزيرة دور وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل العملية الانتخابية، مشيدة بدور رموز الجاليات في الدول العربية والأجنبية في مساعدة المواطنين في إرسال استمارات التصويت، مع أوراق الهوية والإقامة إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد اختيار من يمثلهم في نظامي الفردي والقائمة.
وأعلن سفير مصر لدى الكويت، طارق القوني، أمس تلقي السفارة عدداً ضخماً من أظرف الاقتراع من مكاتب البريد السريع، مؤكدا إقبالا كبيرا من قبل أبناء الجالية على المشاركة والتصويت في الانتخابات.
وبحسب القوني، الذي صرح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، فإن المؤشرات تفيد بأن حجم المشاركة في الكويت سيفوق حجم مشاركة جميع الجاليات المصرية في الخارج.
وفي ألمانيا، دعا السفير المصري خالد جلال المصريين للتمسك بحقوقهم الدستورية، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مشيرا إلى أنه «من المبكر تقييم نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الآن... ولن نصل إلى التقييم النهائي إلا يوم الجمعة القادم، وهو اليوم الثالث والأخير لتلقي الأصوات بالبريد السريع».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.