بومبيو: أميركا بدأت عملية رفع السودان من قائمة الإرهاب

أعرب عن أمله في أن تعترف الخرطوم بإسرائيل «سريعاً»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
TT

بومبيو: أميركا بدأت عملية رفع السودان من قائمة الإرهاب

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة بدأت عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى أنها تعمل «بدأب» لدفع الخرطوم إلى الاعتراف بإسرائيل، بحسب وكالة «رويترز».
جاءت تصريحات بومبيو للصحافيين بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترمب أن اسم السودان سيرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن حوّلت الخرطوم أموالاً لتعويض ضحايا أميركيين وأسرهم. لكن بومبيو لم يفصح عمّا إذا كان رفع اسم السودان سيكون مشروطاً بموافقة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بومبيو قوله: «نواصل العمل لإقناع كل دولة بالاعتراف بإسرائيل». وأضاف: «نواصل العمل معهم بنشاط لإظهار لماذا من مصلحة الحكومة السودانية اتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا به سريعاً».
وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الاثنين، استعداده لشطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وذلك في موقف تاريخي داعم للحكومة السودانية الانتقالية الساعية لطي صفحة عقود من مقاطعة المجتمع الدولي للبلاد في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحه الجيش قبل أكثر من سنة.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضاً التوصل إلى اتفاق مع السودان بشأن دفع تعويضات لعائلات الأميركيين الذين سقطوا في اعتداءات شهدتها أفريقيا في عام 1998. وكتب ترمب على «تويتر»: «بعد طول انتظار، العدالة للشعب الأميركي وخطوة كبيرة للسودان».
وأدرج السودان منذ عام 1993 على اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهو خاضع بموجب ذلك لعقوبات اقتصادية. وكان زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن استقر في عهد البشير لوقت طويل في دولة السودان التي اتهمت بدعم متطرفين فجروا السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً وجرح نحو 5 آلاف آخرين. وأعلن البنك المركزي السوداني أمس تحويل 335 مليون دولار تعويضات لضحايا أميركيين سقطوا في التفجيرات.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.