المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا، أمس، بـ«انتهاك الحق في حرية التعبير» لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ«وقت طويل»، بعدما نشرا تقريراً عن الأقليات.
وفي 2005، اتهم إبراهيم كابوغلو وباسكين اوران في تركيا بـ«الحض على الكراهية» و«تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة» على خلفية مضمون تقرير أشار إلى «مشاكل تتصل بحماية الأقليات»، وأثار جدلاً حاداً في البلاد. لكن القضاء التركي برأهما عام 2008. وقبل ذلك وتحديداً عام 2007، تقدم الطالبان بطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعد ثلاثة عشر عاماً، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت «تدخلاً في ممارسة حقهما في حرية التعبير». وأكد قضاة المحكمة السبعة أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة «لوقت طويل»، استمر ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، أضيفت إليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي. ورأى القضاة أن «الخشية من الحكم عليهما شكلت من دون شك ضغطاً» على الطالبين الجامعيين، ودفعتهما «إلى ممارسة رقابة ذاتية». وفي هذا السياق، «شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعلياً». وخلصوا إلى أن هذه الملاحقات لم تكن متلائمة مع الأهداف المتوخاة منها.
وبناء عليه، دانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفرضت عليها دفع ألفي يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق «ضرر معنوي» بهما. وأنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ عام 1959 من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. ويقضي دورها بالنظر في حالات ترفع إليها وتعد انتهاكاً للشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان.