انتهاء أوسع عملية لتبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين

استقبال رسمي وشعبي للمفرج عنهم في عدن ومأرب

موظفون من «الصليب الأحمر» ومسؤولون يمنيون في مطار عدن حيث وصل أسرى مفرج عنهم أمس ضمن عملية التبادل  (أ.ف.ب)
موظفون من «الصليب الأحمر» ومسؤولون يمنيون في مطار عدن حيث وصل أسرى مفرج عنهم أمس ضمن عملية التبادل (أ.ف.ب)
TT

انتهاء أوسع عملية لتبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين

موظفون من «الصليب الأحمر» ومسؤولون يمنيون في مطار عدن حيث وصل أسرى مفرج عنهم أمس ضمن عملية التبادل  (أ.ف.ب)
موظفون من «الصليب الأحمر» ومسؤولون يمنيون في مطار عدن حيث وصل أسرى مفرج عنهم أمس ضمن عملية التبادل (أ.ف.ب)

أنهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أمس (الجمعة)، المرحلة الأخيرة ضمن أوسع عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية منذ انقلاب الأخيرة على الشرعية أواخر 2014.
وأكدت اللجنة الدولية ومصادر حكومية وأخرى حوثية نقل 151 أسيراً ومعتقلاً لدى الجماعة الحوثية عبر رحلتين من صنعاء إلى عدن مقابل نقل 201 من أسرى الجماعة الحوثية على دفعتين أيضاً من عدن إلى صنعاء. وكانت العملية الواسعة التي جاءت تتويجاً لمباحثات الطرفين الأخيرة في سويسرا استناداً إلى اتفاق استوكهولم وجولات المفاوضات السابقة في الأردن، قد انطلقت، الخميس، عبر مطارات صنعاء وسيئون وأبها والرياض، قبل أن تكتمل العملية أمس بتبادل 1056 شخصاً في حين كان من المقرر إطلاق 1081 شخصاً بموجب الاتفاق، غير أن خلاف اللحظات الأخيرة حال دون إطلاق سراح العدد المتبقي.
وحظي المفرج عنهم من المعتقلين الموالين للشرعية باستقبال شعبي ورسمي حافل في مدينتي عدن ومأرب أمس (الجمعة)، في حين ينتظر أن تنظم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليوم (السبت)، حفل استقبال مماثلاً لعناصرها المفرج عنهم، حسبما أفاد به الإعلام العسكري.
وكان على رأس مستقبلِي المفرج عنهم في مأرب المحافظ سلطان العرادة، ورئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز، وقادة عسكريون، إضافة إلى آلاف من السكان وأقارب المختطفين والأسرى.
وفيما تضمنت الصفقة في يومها الأول إطلاق سراح 15 أسيراً سعودياً و4 سودانيين، قال التحالف الداعم للشرعية في اليمن إنه يتعامل في ملف الأسرى وفق المبادئ والقيم الإنسانية.
وأوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف، أن الفريق مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة المكلّف، كان في استقبال الأسرى عند وصولهم إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، والعميد مجدي السماني الملحق العسكري السوداني لدى المملكة وعدد من أركان قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى.
وشدد العقيد المالكي على أن وصول الأسرى من قوات التحالف يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف بعودة الأسرى والمحتجزين كافة.
من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس وزّعته عبر الإيميل على وسائل الإعلام إنها «أعادت أكثر من ألف محتجز سابقاً على صلة بالنزاع في اليمن إلى مناطقهم الأصلية أو إلى بلدانهم الأصلية في أكبر عملية من نوعها خلال فترة الحرب التي امتدت خمس سنوات ونصف السنة».
وأضاف البيان: «أُجريت العملية، التي نُفّذت يومي 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول) باستخدام 11 رحلة جوية سيّرتها اللجنة الدولية من وإلى خمس مدن في اليمن والمملكة العربية السعودية. وبلغ عدد المعتقلين المطلق سراحهم الذين جرى نقلهم 1056». وحسب البيان قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن السيدة كاتارينا ريتز: «هذه مناسبة بالغة الأهمية في حرب حافلة بفصول من الألم والمعاناة. أمكن لنحو ألف عائلة أن تفرح بعد لمّ شملها بعودة أحبائها. ومع أننا سعداء للغاية لأجل هذه العائلات، إلا أننا لا يغيب عن أذهاننا أيضاً مئات العائلات الأخرى التي تنتظر لمّ شمل أفرادها. ونأمل أن تضيف هذه الخطوة طاقة للجهود المبذولة للإفراج عن المزيد من المحتجزين في المستقبل».
وأشار البيان إلى أن العملية التي أُجريت بشكل متزامن جاءت «ثمرة محادثات جرت في مونترو بسويسرا الشهر الماضي، والتي استندت إلى أعمال اتفاق استوكهولم في أواخر عام 2018، وتمثل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر -وفق البيان- في هذه العملية في العمل وسيطاً محايداً». وقالت اللجنة إنها «تحدثت مع المحتجزين على انفراد وأجرت لهم فحوصات طبية قبل الإفراج عنهم للتأكد من رغبتهم في نقلهم إلى ديارهم وأنهم يتمتعون بصحة جيدة للقيام بالرحلة».
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في الكويت السيد عمر عودة: «هذا الإفراج، الذي جاء ثمرة مفاوضات متأنّية بين الأطراف المشاركة في النزاع، لهو خطوة مشجعة». وأضاف قائلاً: «إطلاق سراح هذا العدد من المحتجزين جعل هذه العملية تمثل تحدياً لوجيستياً معقّداً، لكنّ اللجنة الدولية يشرّفها أن تضطلع بدور محايد يسهّل لمّ شمل العائلات».
وأقلعت أو هبطت 11 رحلة جوية في مطارين في المملكة العربية السعودية -هما أبها والرياض- وثلاثة مطارات في اليمن هي عدن وصنعاء وسيئون. وزودت اللجنة الدولية المحتجزين بالملابس ومواد النظافة والمال من أجل المرحلة الأخيرة من رحلة العودة إلى وطنهم.
وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها «وزعت معدات الحماية الشخصية وقدمت الإرشادات الصحية ونفّذت تدابير التباعد الاجتماعي في المطارات والطائرات للحماية من عدوى «كوفيد - 19» في وقت ساعد فيه طاقم طبي ومتطوعون من جمعية الهلال الأحمر اليمني وهيئة الهلال الأحمر السعودي في هذه العملية على مدار اليومين، في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، بأشكال منها مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم خدمات الإسعاف.
وتعليقاً على هذا الاختراق في الملف الإنساني كان المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، قد وصف عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بأنها «علامة جيدة»، وقال في تغريدة على «تويتر»: «إن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج حميدة»، متطلعاً إلى أن يلتقي الطرفان قريباً برعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح كل السجناء والمعتقلين على خلفية النزاع.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.