روسيا تعدّ تقارير «حظر الكيماوي» في سوريا «مسيّسة ومنحازة»

TT
20

روسيا تعدّ تقارير «حظر الكيماوي» في سوريا «مسيّسة ومنحازة»

وجّهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات لاذعة لنشاط منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ورأت أن تقاريرها بشأن الهجمات الكيماوية على سوريا «بعيدة من الموضوعية والعمل المهني» واتهمت المنظمة بأنها «منحازة» وتسيطر «التوجهات السياسية على تقاريرها».
وتحول موضوع «الكيماوي السوري» إلى واحد من أبرز عناصر المواجهة بين موسكو والمنظمة الدولية، على الرغم من بروز توتر جديد في العلاقة بين الطرفين على خلفية مطالبة المنظمة أخيراً بتحقيق شفاف حول السلاح الكيماوي الروسي، وآليات تطوير مواد كيماوية سامة، على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وفي حين أن موسكو تجاهلت الإشارات التي صدرت من المنظمة حول هذا الموضوع، فإنها شددت من انتقاداتها لعمل المنظمة الدولية في مسار «الكيماوي السوري». وشددت الخارجية الروسية في بيان على أن الأنشطة التي تمارسها بعثة تقصي الحقائق الخاصة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا «لا ترقى إلى مستوى التحقيق الموضوعي ولا تلتزم الحياد والمهنية» وزادت أن البعثة التابعة لمنظمة حظر السلاح الكيماوي «تجاهلت في نشاطاتها ضرورة الالتزام الصارم بكل بنود معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية».
وأوضحت الوزارة أن البعثة «تُجري عادةً تحقيقاتها في سوريا عن بُعد دون زيارة أماكن الهجمات المزعومة»، مشيرةً إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للبعثة هو «وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية مرتبطة بالجماعات الإرهابية».
وحمل بيان الخارجية الروسية انتقاداً حاداً بسبب «اعتياد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن تُصدر تقارير البعثة بمناسبة جلسات تعقدها الهيئات الإدارية للمنظمة مع مجلس الأمن الدولي».
وعكس هذا الانتقاد استياء روسيا من طرح هذه التقارير وإثارة ملف الكيماوي السوري مجدداً، في أثناء الرئاسة الحالية لروسيا في مجلس الأمن.
وأشارت الخارجية الروسية بوجه خاص، إلى تقريري بعثة تقصي الحقائق بشأن الحادثين الكيماويين في حلب وسراقب، ورأت أن التقريرين «أكدا مجدداً التحيز السياسي للإدارة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في القضايا المتعلقة بسوريا».
ولفتت الوزارة إلى أن التقريرين «خلصا إلى عدم توفر المعطيات الكافية لتأكيد حالتي استخدام السلاح الكيماوي في حلب وسراقب»، علماً بأن الجيش السوري أعلن عن الهجوم في حلب في الحالة الأولى، بينما كشفت المعارضة ومنظمة «الخوذ البيضاء» عن الهجوم في الحالة الثانية.
ورجح البيان أن «أمانة المنظمة حاولت بذلك أن تُظهر للرأي العام الدولي ابتعادها سياسياً بمسافة متساوية عن الأطراف كافة»، لكنه رأى في الوقت ذاته، أن جوهر التقريرين «يُظهر أن الحديث لا يدور عن أي توازن».
وأوضحت الوزارة أن المنظمة في التقرير بشأن حلب تجاهلت «الأدلة القاطعة التي قدمها على وجه الخصوص العسكريون الروس»، وأشارت إلى أن «التقرير الثاني أكد فقط أن الهجوم المزعوم في سراقب لم يكن سوى استفزاز كيماوي جديد من المعارضة».
واللافت أن موسكو كانت قد عمدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في كل مرة تنعقد فيها اجتماعات في مجلس الأمن أو اجتماعات للمنظمة الدولية لحظر الكيماوي إلى «التحذير من مخطط تعده المعارضة السورية بالتعاون مع الخوذ البيض لتنفيذ استفزاز كيماوي في إدلب». واستندت البيانات العسكرية الروسية في كل التحذيرات على «معلومات نقلها سكان محليون وشهود عيان» حول قيام «متطرفين بنقل عبوات وتحضير وسائل تصوير لتصوير الهجوم المزعوم». وفضلاً عن أنه لم يقع أي هجوم من تلك التي حذرت منها موسكو، فإن روسيا التي تنتقد آليات عمل البعثة الدولية لأنها تستند إلى مصادر المعارضة، لم توضح مصادرها حول «الاستفزازات» المزعومة في أي مرة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.