«الجيش الوطني» الليبي ينفي «خرق الهدنة» في سرت

المتحدث باسم قوات «الوفاق» خلال زيارته إلى قاعدة الخمس البحرية (بركان الغضب)

نفى «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اتهامه من قبل قوات حكومة «الوفاق»، التي يقودها فائز السراج بـ«خرق هدنة وقف إطلاق النار» في مدينة سرت الاستراتيجية. وفي غضون ذلك شهدت العاصمة طرابلس توتراً أمنياً وعسكرياً مفاجئاً على خلفية إعلان وزارة الداخلية اعتقال عبد الرحمن ميلاد، الملقب بـ«البيدجا»، قائد خفر السواحل المدرج على لائحة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، بتهمة التورط في الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين.
وقال العميد الهادي دراة، الناطق باسم «غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة» بحكومة «الوفاق»، إن قوات الجيش الوطني «أطلقت أربعة صواريخ (غراد) باتجاه قواتنا المتمركزة بمنطقة بويرات الحسون، دون وقوع أي أضرار»، مشيرا إلى تزامن الهجوم مع المشاورات بين أطراف الحوار. لكن غرفة «عمليات الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، نفت خرق الهدنة القائمة منذ بضعة أشهر، وأكدت في المقابل التزامها التام بتعليمات قيادتها بوقف إطلاق النار، وفق مبادرة القاهرة ومخرجات برلين، باعتبار الجيش «مؤسسة منضبطة، ولا يمكن أن تقوم قواته بمثل هذه الخروقات، التي هي من أعمال الميليشيات».
واعتبر اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، في بيان أصدره أمس أن «ما تبثه أبواق الميليشيات أخبار كاذبة، وادعاءات لا صحة لها»، لافتا إلى أن ادعاء وزير دفاع «الوفاق» بشأن تحرك قوات الجيش لمناطق خارج تمركزاتها الحالية «يأتي ضمن إدراك الميليشيات لقرب انتهاء وجودها، بعد أن عاثت فسادا، وأصبحت عائقا حقيقيا يحول دون أمن واستقرار الوطن».
في سياق ذلك، رصد «الجيش الوطني» وصول طائرات عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية، الخاضعة لحكومة «الوفاق»، التي وزعت عبر عملية «بركان الغضب»، التي تشنها، صورا لزيارة المتحدث باسمها، العقيد محمد قنونو، إلى قاعدة الخمس البحرية، ووقوفه على إمكانياتها ومتابعة البرنامج التدريبي لعناصر البحرية الليبية، تحت إشراف القوات البحرية التركية، ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، التي أبرمها السراج مع أنقرة.
وسارعت سفارة فرنسا لدى ليبيا إلى تهنئة وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» باعتقال ميلاد «البيدجا»، «تنفيذا لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة»، واعتبرت أن «محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم».
وبدا أن اعتقال «البيدجا»، الذي ينتمي إلى مدينة الزاوية، مسقط رأس صلاح النمروش وزير الدفاع، هو أحدث مؤشر على صراعه حول النفوذ والسيطرة مع زميله في الحكومة المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا وزير الداخلية.
وبعدما فقدت ميليشيات الزاوية الاتصال بـ«البيدجا» إثر اعتقاله مساء أول من أمس، على أيدي عناصر من «قوات الردع الخاصة» الموالية لداخلية «الوفاق»، سمع دوي أسلحة بعدة مناطق طرابلس، وأغلقت ميليشيات الزاوية الطريق المؤدي إلى غرب العاصمة، ما أدى إلى حدوث فوضى مرورية عارمة، وازدحام غير مسبوق، حيث أجبر المسلحون السيارات على المرور في الاتجاه المعاكس.
وانضمت ميليشيات مسلحة أخرى داخل العاصمة إلى ميليشيات الزاوية، التي منحت سلطات طرابلس مهلة للإفراج عن «البيدجا»، بينما ترددت معلومات غير رسمية عن تهديد صلاح بادي، قائد «لواء الصمود»، لباشاغا في اتصال هاتفي قبل أن ينقل الأخير فحواه في شكوى إلى النائب العام.
وإثر هذا التوتر، استنفرت العناصر التركية الموجودة في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، والتي تشرف على تسيير الطائرات دون طيار، حيث حلقت في مختلف أنحاء العاصمة وفقا لسكان محليين، بينما قالت مصادر محلية ووسائل إعلام تونسية إن ميليشيات الزاوية، التي تسيطر على معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس، أغلقته ومنعت دخول بعثة تونس الدبلوماسية إلى الأراضي الليبية في طريقها إلى العاصمة طرابلس.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنها اعتقلت «البيدجا» على خلفية صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وذلك لضلوعه في الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وتهريب الوقود.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن قيادات في ميليشيات الزاوية أن عملية الاعتقال تمت بسبب تأكيد «البيدجا» علاقة باشاغا بـ«المرتزقة السوريين»، الذين جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات «الوفاق».
واكتفى النمروش بإعلان إصداره التعليمات بعودة ميليشيات الزاوية، والتشكيلات والكتائب المسلحة التابعة لوزارة الدفاع إلى مقراتها فوراً، موضحا في تصريحات تلفزيونية أنه طلب من المدعي العسكري العام بإعداد تقرير مفصل عن الأحداث، التي جرت داخل طرابلس.
ويرأس «البيدجا»، الذي يحمل رتبة نقيب، وحدة من خفر السواحل في الزاوية (غرب طرابلس)، وكان واحدا من ستة أشخاص عاقبتهم الأمم المتحدة لتورطهم في الاتجار بالبشر، أو تهريبهم في ليبيا قبل عامين. وقد أصدر القضاء أمرا باعتقاله في أبريل من العام الماضي.