«المركزي» الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني
TT

«المركزي» الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني

قال محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني، يي جانغ، إن بلاده ستواصل العمل بسياسة نقدية «طبيعة» لأطول فترة ممكنة.
وحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، كتب يي في مقال نشرته السبت مجلة «تشاينا فاينانس»، التي تصدر في الصين مرتين أسبوعياً، إن صناع السياسة يعتزمون تشجيع زيادة «رشيدة» في دخل الأسر ومدخراتها. وأضاف أن بكين ستعمل على التأكد من بقاء السيولة لديها كافية إلى حد ما، وستقوم بتسهيل نمو معتدل في النقد المعروض، والتمويل الاجتماعي، مع تجنب وجود سيولة زائدة تغرق الاقتصاد، وذلك للحد من التقلبات.
وتبنت معظم الاقتصادات الرئيسية في العالم خطط تحفيز مالية وإجراءات نقدية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وحذر محافظ المركزي الصيني من أن الإفراط في التحفيز يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الديون، وإلى خلق فقاعات في الأصول، من شأنها أن تزيد المخاطر الممنهجة على المدى الطويل.
وقال يي أيضاً إنه يتعين على المؤسسات المالية ومساهميها والحكومات المحلية والجهات الرقابية أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في مواجهة المخاطر المالية. وقرر البنك المركزي الصيني مؤخراً، (21 سبتمبر/أيلول)، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ظل تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض السنوية عند مستوى 3.85 في المائة، في حين قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية عند مستوى 4.65 في المائة.
كانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل 2.4 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين مقابل 2.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً، وهو ما جاء متفقاً أيضاً مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة شهرياً خلال يوليو الماضي.
كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 2 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 2.4 في المائة سنوياً خلال يوليو الماضي.
وحث محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي)، يي جانغ، مؤخراً، البنوك، على دعم الشركات الصغيرة من خلال الابتكارات في الخدمات والمنتجات المالية.
وقال المحافظ وقتها، إن الوضع الاقتصادي الحالي «معقد وخطير». وإنه يتعين على البنوك تكييف الخدمات والمنتجات المالية، وزيادة الاستثمار في أبحاث التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا ودمج الخدمات المالية التي تقدمها في مقراتها وعبر الإنترنت.
ويصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لعدد 500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائياً في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.
وتأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.
واعتباراً من يوم الجمعة الماضي، بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن بجنوب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة، حسب الحكومة المحلية والبنوك.
ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذاً للبيع بالتجزئة، من بينها محطات وقود تابعة لـ«سينوبك» ومتاجر «وولمارت» ومراكز «سي. آر فانغارد» التجارية وفنادق «شانغريلا».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
TT

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)

قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة اليوم (الاثنين)، إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع طاقة أميركي موثوق وبأسعار معقولة».

وأضاف، وفق وكالة «رويترز»، أن ترمب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً يتعلق بولاية ألاسكا، مشيراً إلى أهميتها للأمن القومي الأميركي، وإمكانية أن يسمح ذلك بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها.

وقال المسؤول إنه لا يوجد هدف محدد لسعر النفط، مضيفاً أن إدارة ترمب تهدف إلى ضمان وفرة من الطاقة الأميركية تسمح بانخفاض الأسعار.

وعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها في الأيام الأولى من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

ومن ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وفي خطوة رمزية، قد يسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.