وزراء السياحة في «العشرين» يدعون إلى تعزيز الابتكار ومهارات الرقمنة

البيان الختامي يحث على تبني إطار عمل «العلا» للتنمية المجتمعية الشاملة

وزير السياحة السعودي خلال رئاسة الاجتماع الوزاري لقطاع السياحة تحت مظلة مجموعة العشرين أمس (الشرق الأوسط)

في وقت قدرت فيه منظمة السياحة العالمية خسارة قطاع السفر والسياحة لما يقارب 120 مليون وظيفة وفقدان إزاء 1.2 تريليون دولار بسبب ركود حركة النقل على مستوى العالمي بنهاية عام 2020، دعا الاجتماع الوزاري لوزراء السياحة في مجموعة العشرين أمس إلى ضرورة تعزيز الابتكار وتطوير المهارات الرقمية كآليات لدفع قطاع السياحة للتعافي من آثار الجائحة.
وشدد الوزراء على مواصلة العمل من خلال التعاون على المستوى الدولي وعلى مستوى القطاعين العام والخاص لدعم إعادة إحياء القطاع من تداعيات الوباء ودعم المتأثرين بالأزمة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية التي تعتمد على السفر والسياحة، خاصة في أفريقيا والجزر الصغيرة.
وقال بيان صدر أمس «إن الوباء قد نتج عنه بعض التحديات والفرص في إدارة الأزمات لقطاع السفر والسياحة»، مستطردا «لنتمكن من تحسين قدراتنا على التجاوب للأزمات المتقلبة، نلتزم بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من مراحل الوقاية والتأهب والاستجابة والتعافي».
وبحسب الاجتماع المنعقد أمس، تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما استحدث 330 مليون وظيفة (مباشرة وغير مباشرة) في عام 2019، بينما تشكل السياحة 28 في المائة من صادرات الخدمات العالمية.
وأضاف الوزراء «ندرك أهمية الاتصالات الجيدة أثناء الأزمات في مواجهة القطاع للوباء والتعافي منه»، داعين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتقييم آثار الوباء على قطاع السياحة وتقديم تقرير في عام 2021. مشددين على دعم المزيد من تطوير القدرات وتنمية المهارات الرقمية في قطاع السفر والسياحة التي ستمكن العمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الانخراط بنجاح في الاقتصادات المتطورة والرقمية.
وأورد البيان الختامي على لسان الوزراء التالي «ندعم جميع الجهود المبذولة لتعزيز الابتكار السياحي ودعم المبادرات التي تطور الشركات الناشئة ومراكز الابتكار التي تسعى إلى مواجهة التحديات الناتجة عن الوباء والتغلب عليها».
ووفق مخرجات الاجتماع الوزاري، دعا الوزراء لأهمية اعتماد أدوات دقيقة لقياس استدامة السياحة للمساعدة على فهم المساهمة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقطاع بشكل أفضل، مع التركيز على السياسات والإجراءات المستندة على الأدلة باعتبارها أساسية لدفع التقدم ورصده، مشجعين في الوقت ذاته على تبني الأنظمة الإحصائية الدولية الموحدة وقياس السياحة المستدامة والشاملة واستخدامها بشكل متسق باستخدام أدوات مثل إطار عمل السياحة المستدامة، ونشدد على الحاجة إلى البيانات المصنفة بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة.
وقال وزراء السياحة في البيان الختامي «ندعم استخدام إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، حيث يمكن أن يكون هذا الإطار بمثابة دليل تنتهجه الدول لضمان مساهمة السياحة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال تحديد ودعم المجتمعات ذات المقومات السياحية العالية؛ وتحديد مجالات العمل المحتملة والشركاء الرئيسيين الداعمين للتنمية المحلية؛ والتقدم نحو السياسات القائمة على الأدلة والقائمة على قياس السياحة المستدامة بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ وأخيرا استعراض الممارسات والتجارب الجيدة.
وشدد الوزراء على أهمية تيسير السفر الآمن والسلس والمستدام من وإلى الوجهات كجزء من عملية إعادة إحياء القطاع وعلى المدى الطويل، مؤكدين الحاجة إلى التنسيق المتين في السياسات بين وزارات السياحة والنقل والصحة وكل الجهات المعنية فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات التنظيمية.