الصين تلجأ إلى «حلول خارج الصندوق» دعماً للاقتصاد

بينها معارض متنقلة لتحفيز الاستهلاك

لجأت الصين إلى تدابير متنوعة لدفع النشاط الاقتصادي عقب تخفيف القيود التي شهدتها البلاد إبان انتشار فيروس «كورونا» (أ.ب)

لجأت الصين خلال الفترة القليلة الماضية إلى تدابير متنوعة لدفع النشاط الاقتصادي خاصة مع تخفيف تقييد الحركة الذي تسبب فيه انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد - 19). ومع بدء الكثير من الصينيين الخروج والتمتع بالحياة الاجتماعية بعد أشهر من القيود والتدابير المشددة بسبب «كورونا»، وسعيا لاستغلال السوق الاستهلاكية الكبيرة التي يبلغ قوامها 1.4 مليار شخص، طرحت ونفذت الحكومات المحلية الصينية تدابير مختلفة، من بينها: المعارض المتنقلة والاقتصاد الليلي.
فأصبح مألوفا في شتى المناطق الصينية والشوارع الرئيسية ومناطق التجمعات أن تشاهد معرضا متنقلا (غالبا ما يكون برسوم محدودة) في خيام تضم العديد من الماركات العالمية والمحلية المشهورة تقدم منتجاتها من ملابس وجلود ومفروشات وأغذية وإكسسوارات وغيرها بخصومات تتراوح بين 30 و90 في المائة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتستهدف الصين من هذه المعارض المتنقلة دعم هذه السلاسل التي عانت خلال فترات الإغلاق بسبب «كورونا»، مع تحفيز المستهلك على العودة مجددا لأنماط استهلاكه الطبيعية وتنويع مشترياته خاصة أن الوباء فرض أنماطا استهلاكية محددة خلال الفترة الماضية.
كما أصدرت العديد من الأماكن في الصين تدابير لدعم تطوير الاقتصاد الليلي لتحفيز إمكانات الاستهلاك في السوق الليلية وجعله يتحول إلى محرك جديد لانتعاش الاقتصاد في الصين.
ولجأت الصين إلى هذا النوع من الاقتصاد انطلاقا من أن الصينيين في المناطق الحضرية يمضون وقتا طويلا على الإنترنت في الساعات الأخيرة من الليل، إضافة إلى أن وباء «كورونا» أجبر الكثيرين الفترة الماضية على العمل من المنازل، ما وفر المزيد من الفرص للسوق للاستفادة منه.
وتشير التوقعات إلى أنه مع تطور الاقتصاد الليلي واعتماده على بعض الطرق المبتكرة مثل الألعاب الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ستبلغ قيمة هذه السوق 2.4 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2020 ومن بين القطاعات التي ساهمت بشكل كبير في نمو اقتصاد الحياة الليلية: قطاعات الأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة والتسوق والترفيه وغيرها، إضافة إلى دور السينما (التي استعادت 75 في المائة من طاقتها حاليا) والنوادي والصالات الرياضية.
كما تشير مصلحة الدولة الصينية للإحصاء إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2020 شهد الاقتصاد الصيني تراجعا في البداية، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى. وخلال الربع الثاني من هذا العام، انتعش اقتصاد الصين، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في هذا الربع.
وبلغ معدل النمو لمبيعات التجزئة للبضائع الصينية في يوليو (تموز) الماضي 0.2 في المائة، حيث شهد التحول من الانخفاض إلى الارتفاع لأول مرة في هذا العام. واستمر الانتعاش الاقتصادي في الصين في اكتساب قوته شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث تحسنت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بشكل أكبر بفضل جهود تعزيز النمو وسط تراجع (كوفيد - 19) تدريجيا.
وارتفع الناتج الصناعي، الذي يستخدم لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة المحددة والبالغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 2.9 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية، بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، متسارعا من ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة المسجل في يوليو. كما ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1.02 في المائة في أغسطس، متسارعا أيضا من الزيادة البالغة 0.98 في المائة في يوليو.
وأظهرت بيانات المصلحة أنه في الأشهر الثمانية الأولى، توسع الناتج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالعام السابق. وارتفع الناتج لقطاعي تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية بنسبة 10.8 في المائة و7.6 في المائة على الترتيب.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الأخرى انخفاض الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، متقلصا من انخفاض بنسبة 1.6 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو. كما أظهرت بيانات المصلحة أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي لنمو الاستهلاك، ارتفعت 0.5 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهي أول زيادة سنوية في هذا العام.
وحيث إن الصين قاعدة إنتاج عالمية ومركز صناعي مهم وتحتل مكانة مهمة في السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد، فينظر إلى استئناف الإنتاج والنشاط الاقتصادي على أنه مؤشر مهم لتخفيف الصعوبات الاقتصادية العالمية التي سببها الوباء، وتقديم مساهمات مهمة للحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد.