تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

TT

تفاهمات مصرية ـ أميركية على تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا

وسط مساعٍ مصرية وأميركية مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تعهد الأخير بمواصلة «رفع درجات الاستعداد، والتأهب لمواجهة أي طارئ»، على الرغم من إعلانه «السعي لتحقيق السلام على كامل التراب الليبي». وفي غضون ذلك، وقع أمس، انفجار كبير بمخزن سلاح في منطقة سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، واندلعت اشتباكات جديدة ومفاجئة بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
وقالت مصادر على صلة بالمشاورات المصرية - الأميركية، إن المفاوضات الرامية إلى تشجيع طرفي النزاع على تثبيت وقف إطلاق النار في مدينة سرت ومنطقة الجفرة، وتحويل سرت إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح «لا تزال جارية دون التوصل إلى اتفاق شامل».
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها أن «هذه المفاوضات تحرز تقدماً مطرداً»، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، مشيرة إلى أن «جانباً منها يتوقف على نجاح المحادثات العسكرية والأمنية لممثلي حفتر وحكومة السراج بشأن سحب متبادل لقوات الطرفين، ومنح مهمة تأمين سرت، التي يفترض أن تكون مقراً للسلطة الجديدة التي سيتم تشكيلها لاحقاً لإدارة شؤون البلاد، إلى قوة محلية مؤلفة من الجانبين، وبمشاركة القبائل الليبية، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة».
واستبقت ستيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية بالإنابة، اجتماعاً كان مفترضاً أمس، في العاصمة المصرية بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالتأكيد على أن «المنطقة منزوعة السلاح في سرت ستحددها اللجنة العسكرية المشتركة للجيش الوطني وحكومة (الوفاق)»، وتوقعت «استئناف اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية خلال الأسابيع المقبلة». وبعدما حذرت من أن «توقف الاشتباكات في ليبيا قد لا يستمر؛ إذا لم يتوصل الفرقاء إلى حل سياسي»، اعتبرت ويليامز أن «حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة.
إلى ذلك، وقع انفجار ضخم أمس في مخزن للذخيرة، تابع لكتيبة «فرسان جنزور» الموالية لحكومة الوفاق، في منطقة شعبية سيدي عبد الجليل، بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة بضاحية جنزور غرب طرابلس، ما أسفر عن خسائر مادية لممتلكات المواطنين.
وطبقاً لمصادر أمنية محلية وبعض السكان، فقد «نشبت معارك بين ميليشيات مسلحة تنتمي إلى مدينة الزاوية وميليشيات أسامة الجويلي، أحد كبار القادة العسكريين لقوات حكومة الوفاق، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس».
من جهة أخرى، قالت مصادر في حكومة الوفاق إن وزير دفاعها صلاح النمروش كلف مجموعات مسلحة من مدينة الزاوية، التي ينتمى إليها، بتأمين «مطار طرابلس الدولي» المغلق منذ عام 2014 تحت اسم «قوة حماية المطار». وأظهرت لقطات مصورة لوسائل إعلام محلية انتشار قوات تابعة لميليشيات الزاوية في المطار، وتمركزها بمحيطه.
وفي سياق الخلافات المعلنة بين وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق، أعلنت وزارة الدفاع عن تكليفها جهاز الشرطة القضائية بإتمام إجراءات التسليم والتسلم لمقر وزارة العدل بمنطقة تاجوراء، الذي كان مُستغلاً من قبل كتيبة الضمان المُساندة سابقاً. ولفتت في بيان لها إلى أن هذا الإجراء «يأتي سعياً منها، وحرصاً من وزيرها صلاح النمروش على إخلاء المواقع العامة من أي مظاهر مُسلحة، ومن ضمنها مقر وزارة العدل».
في المقابل، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن إحدى إداراتها الأمنية بدأت اعتباراً من أول من أمس، تأمين كامل مقر «مؤسسة الإصلاح والتأهيل والضمان»، وهو ما يعرف بكتيبة الضمان بتاجوراء، مشيرة إلى «العثور على عدد من الموقوفين داخلها، تم ضبطهم بطرق تعسفية ومن دون إجراءات قانونية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.