الوباء يحاصر إسبانيا وينذر بعودة الإقفال التام

ممرضة تستعد لفحص مريض بـ«كوفيد- 19» في باراكالدو في إقليم الباسك أمس (رويترز)

أفاد أمس المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة بأن ثمة عشر مناطق في أوروبا يتجاوز فيها عدد الإصابات بـ«كوفيد- 19» المستوى الذي كان عليه في ذروة المرحلة الأولى من انتشار الوباء، وأن تسعاً منها موجودة في إسبانيا، وعلى رأسها العاصمة مدريد التي تشكل اليوم البؤرة الرئيسية لتفشي الفيروس في القارة الأوروبية.
الأرقام الرسمية الإسبانية تفيد بأن عدد ضحايا «كوفيد- 19» قد بلغ 32 ألفاً، بينما تفيد مصادر علمية محايدة بأن العدد الفعلي يتجاوز خمسين ألفاً، ما يجعل إسبانيا في المرتبة الأولى أوروبياً من حيث نسبة الوفيات إلى عدد السكان، والأولى بعدد الإصابات التي قاربت 750 ألفاً. يضاف إلى ذلك أن نسبة الإصابات الجديدة في إسبانيا لكل 100 ألف مواطن تتجاوز بكثير المعدل الأوروبي، وهي في ارتفاع مستمر منذ مطلع الشهر الماضي.
أمام هذا المشهد الكارثي الذي يعيد إلى الأذهان الفصول المأساوية التي عاشتها إسبانيا، وخصوصاً مدريد، مطلع الربيع الماضي، يتساءل الناس عن الأسباب التي أدت إلى هذه النكبة بعد ثلاثة أشهر فقط من احتواء الوباء بشكل تام، وكيف أصبحت إسبانيا «المريض الأوروبي» الذي تفرض أكثر من مائة دولة في العالم الحجر الصحي على الوافدين منه؟ الإجابة عن هذا السؤال عند الخبراء والمراقبين المحايدين هي أن إدارة الأزمة كانت سيئة منذ بدايتها، ووقعت رهينة المواجهة السياسية المستعرة منذ سنوات بين قادة الأحزاب، فضلاً عن ضعف بنيوي في المؤسسات بسبب تضارب الصلاحيات بين السلطات المركزية والإقليمية.
ومن الأسباب التي تجمع عليها الأوساط العلمية أن السلطة السياسية تأخرت في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوباء، علماً بأن الصلاحيات الصحية هي بيد الحكومات الإقليمية التي تسيطر على معظمها أحزاب المعارضة التي - في غياب منظومة فيدرالية لتنسيق التدابير - استخدمت الجائحة لإضعاف الخصم السياسي على حساب المصلحة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة التي فرغها الدستور الإسباني في نظام الأحكام الذاتية من معظم صلاحياتها، يتولاها أستاذ في الفلسفة ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، من غير أي تجربة إدارية سابقة أو دراية بالقضايا الصحية. يضاف إلى ذلك أن المسؤول عن الإدارة العلمية للأزمة، وهو مدير مركز تنسيق الطوارئ، كان يردد أن هذا الفيروس ليس أكثر من إنفلونزا موسمية في الوقت الذي كانت إيطاليا قد أعلنت فيه الإقفال التام في إقليم لومبارديا. ويقول الخبراء الذين يطالبون اليوم بتدقيق محايد في إدارة الأزمة، إن تلك الأسباب مجتمعة أدت إلى ارتكاب أخطاء كثيرة في المرحلة الأولى التي شهدت أيضاً توتراً شديداً في العلاقات بين السلطة المركزية والحكومات الإقليمية، أدى إلى تعثر مراحل رفع الإقفال عندما استعادت السلطات المحلية صلاحياتها.
ومن المآخذ الأخرى للخبراء على الحكومة المركزية، أنها أحجمت عن ممارسة سلطتها وصلاحياتها خلال فترة الصيف، تاركة إدارة الأزمة بيد السلطات الإقليمية التي لم يكن يوجد أي تنسيق بينها، ولم تنتهز الهدنة الوبائية للاستعداد للموجة الثانية، ولم تفرض أي مراقبة على الحدود خلال تلك الفترة. ويأخذ المواطنون عموماً على الأحزاب والقوى السياسية انصرافها إلى الصراعات الدائرة بينها، وعدم الاهتمام الكافي بإدارة الأزمة الصحية.
وبينما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و203 وفيات، علماً بأن الإصابات الجديدة تزيد يومياً عن 10 آلاف منذ مطلع الشهر الجاري، توصلت الحكومة المركزية إلى اتفاق أمس مع حكومة إقليم مدريد حول مجموعة من المعايير المشتركة لفرض تدابير الإقفال التام على جميع المدن الإسبانية التي يتجاوز عدد سكانها مائة ألف. وتشكل هذه المعايير خطوة أخيرة ممهدة لإقفال العاصمة التي بدأت مستشفياتها تعاني من الازدحام في أقسام العناية الفائقة. وينص الاتفاق على إقفال المدن التي يتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة فيها 500 لكل مائة ألف مواطن خلال فترة 14 يوماً. وكان هذا المعدل قد بلغ 784 في مدريد التي كانت ترفض الإقفال التام وحدها بين المناطق.
وكمؤشر على خطورة الوضع الوبائي الذي يواجه إسبانيا، أصدرت الحكومة أمس مرسوماً يسمح للسلطات الإقليمية بالتعاقد مع ممرضين وأطباء من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، ومع المتخرجين الإسبان من كليات الطب الذين لم يخضعوا بعد لفترة التدريب الإلزامية بعد نيل الشهادة.
وعلى الجبهة الأوروبية العريضة للوباء، تدور شواغل الحكومات حول ثلاثة محاور تشكل مصادر القلق الرئيسية في هذه الموجة الثانية التي يخشى ألا تقل قسوة عن الموجة الأولى: تداعيات استئناف النشاط المدرسي التي بدأت تدفع معظم الدول إلى مراجعة تقديراتها وخططها، واقتراب موسم الإنفلونزا الذي يُخشى من تزامنه مع ذروة انتشار الفيروس في هذه المرحلة، وتدابير مراقبة فعالة على الحدود تحول دون اللجوء مجدداً إلى إقفالها.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس أنها ستبدأ في إجراء الاختبارات السريعة في جميع المدارس، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، إن 7 ملايين من هذه الفحوصات أصبحت جاهزة لتوزيعها على الأقاليم، ويمكن زيادة الكمية إذا دعت الحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختبار الذي تنتجه المختبرات الإيطالية يعطي نتيجة في فترة لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة، علماً بأن هامش الخطأ في نتيجة التشخيص يصل إلى 30 في المائة.
ورغم التنويهات العديدة بالإدارة الإيطالية للأزمة خلال هذه المرحلة، حذر رئيس اللجنة العلمية المشرفة عليها من الإفراط في الثقة، وشدد على عدم التراخي في التقيد بتدابير الوقاية والاحتواء؛ لأن أرقام الإصابات لم تتوقف عن الارتفاع منذ بداية هذا الشهر، ولم تظهر بعد آثار العودة إلى المدارس المرتقبة اعتباراً من الأسبوع المقبل. وكان رئيس الحكومة الإيطالية جيوزيبي كونتي قد حذر من الإفراط في الاطمئنان للتنويه بأداء البلاد؛ لأن «الحرب ضد الفيروس ما زالت طويلة، والمعركة المقبلة قد تكون الحاسمة».