فنزويلا تسمح بالاستخدام التجاري للعملات الرقمية

تراجع عائدات النفط 99 % منذ 2014

فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
TT

فنزويلا تسمح بالاستخدام التجاري للعملات الرقمية

فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن فنزويلا سجلت تراجعاً «قوياً» لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 في المائة. وأضاف في خطاب متلفز مساء الثلاثاء: «بين الأعوام 2014 و2019 شهدت فنزويلا الهبوط الأقوى لعائدات التصدير في تاريخها، قد تكون هذه المرة الأولى التي أشير فيها إلى هذه الأرقام بشكل علني: خلال ست سنوات خسرنا 99 في المائة من عائداتنا من العملات الصعبة».
ومنذ عام 2015، «بلغت وتيرة تراجع عائدات النفط في فنزويلا 30 مليار دولار سنويا»، كما قال مادورو موضحا أن «هذا الرقم لا يمكن تصوره... حتى لا يمكن تصور حجم الضغط الذي تعرض له اقتصادنا».
وبحسب مادورو فإنه «بدلا من كل مائة دولار كنا نحصل عليها عام 2014 من مبيعات النفط، نحصل اليوم على أقل من دولار»، في هذه الدولة التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم. والنتيجة أن عائدات النفط تراجعت من أكثر من 56 مليار دولار عام 2013، إلى «أقل من 400 مليون دولار السنة الماضية». وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ذلك «هو الحرب المعلنة على أسعار النفط بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم».
لكن الخبراء الذين يقرون بأن العقوبات المفروضة على فنزويلا «فاقمت» من الأزمة يرون أن السبب هو سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.
ومن جهة أخرى، صرح مادورو، بأنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة «بترو». وقال إن «قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ(بترو) في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير».
وأكد الرئيس الفنزويلي أنه منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة سواء مع دونالد ترمب أو جو بايدن، طالما أنهما يسمحان بعلاقات قائمة على الاحترام بين البلدين... وشدد على أن بلاده ستهزم كل من يفوز في الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف مادورو: «لا أحد ينخدع بانتخابات الولايات المتحدة، يجب أن تكون فنزويلا مستعدة بغض النظر عمن يفوز، للوقوف واتباع طريق الاستقلال والحرية الخاص بها». وأشار إلى أن «فنزويلا عانت طوال خمس سنوات من أكثر الهجمات شراسة، التي تسعى للتأثير على الاقتصاد الفنزويلي».
وأعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الجاري، عن فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وخلال الأيام الماضية، عادت قضية تهريب النفط بين فنزويلا وإيران إلى الواجهة مجدداً بعدما أقر يحيى صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بتسلم طهران الذهب مقابل الوقود الذي سلمته لفنزويلا. قائلا في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشونال» إن بلاده أعطت فنزويلا البنزين وتسلمت مقابله سبائك ذهبية نقلتها بالطائرة كي لا تحدث مشكلة في الطريق، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، كان أكد في وقت سابق أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يلجأ لتصدير الذهب لإيران مقابل النفط. وقال: «نحن على دراية بتقارير عن ناقلات إضافية متجهة إلى فنزويلا من إيران»، مشيرا إلى أن «سوء إدارة نظام مادورو للاقتصاد خلق الحاجة إلى استيراد البنزين في هذا البلد الغني بالنفط».
كما أفاد بأن «طاقة تكرير النفط الخام في فنزويلا هي حوالي مليون و300 ألف برميل يوميا»، لكن بسبب «الفساد والإهمال» تقلصت قدرة التكرير إلى «نحو 5 في المائة فقط»، لذلك لجأ النظام «إلى دولة منبوذة أخرى» هي إيران، وقام بتصدير الذهب لها مقابل شراء البنزين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» في تقرير سابق، أن الحكومة الفنزويلية «تستعين بإيران في ترميم صناعتها النفطية المتهالكة، وقد تدفع لإيران مستحقاتها من سبائك الذهب». بدورها، أكدت وزارة العدل الأميركية في 14 أغسطس (آب) الماضي، أنها ضبطت شحنات نفطية كانت على متن أربع سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأعلنت الوزارة أن إجمالي حمولة الشحنات بلغ نحو 1.12 مليون برميل، ووصفت الأمر بأنه «أكبر عملية ضبط» للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.