فنزويلا تسمح بالاستخدام التجاري للعملات الرقمية

تراجع عائدات النفط 99 % منذ 2014

فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
TT

فنزويلا تسمح بالاستخدام التجاري للعملات الرقمية

فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن فنزويلا سجلت تراجعاً «قوياً» لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 في المائة. وأضاف في خطاب متلفز مساء الثلاثاء: «بين الأعوام 2014 و2019 شهدت فنزويلا الهبوط الأقوى لعائدات التصدير في تاريخها، قد تكون هذه المرة الأولى التي أشير فيها إلى هذه الأرقام بشكل علني: خلال ست سنوات خسرنا 99 في المائة من عائداتنا من العملات الصعبة».
ومنذ عام 2015، «بلغت وتيرة تراجع عائدات النفط في فنزويلا 30 مليار دولار سنويا»، كما قال مادورو موضحا أن «هذا الرقم لا يمكن تصوره... حتى لا يمكن تصور حجم الضغط الذي تعرض له اقتصادنا».
وبحسب مادورو فإنه «بدلا من كل مائة دولار كنا نحصل عليها عام 2014 من مبيعات النفط، نحصل اليوم على أقل من دولار»، في هذه الدولة التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم. والنتيجة أن عائدات النفط تراجعت من أكثر من 56 مليار دولار عام 2013، إلى «أقل من 400 مليون دولار السنة الماضية». وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ذلك «هو الحرب المعلنة على أسعار النفط بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم».
لكن الخبراء الذين يقرون بأن العقوبات المفروضة على فنزويلا «فاقمت» من الأزمة يرون أن السبب هو سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.
ومن جهة أخرى، صرح مادورو، بأنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة «بترو». وقال إن «قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ(بترو) في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير».
وأكد الرئيس الفنزويلي أنه منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة سواء مع دونالد ترمب أو جو بايدن، طالما أنهما يسمحان بعلاقات قائمة على الاحترام بين البلدين... وشدد على أن بلاده ستهزم كل من يفوز في الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف مادورو: «لا أحد ينخدع بانتخابات الولايات المتحدة، يجب أن تكون فنزويلا مستعدة بغض النظر عمن يفوز، للوقوف واتباع طريق الاستقلال والحرية الخاص بها». وأشار إلى أن «فنزويلا عانت طوال خمس سنوات من أكثر الهجمات شراسة، التي تسعى للتأثير على الاقتصاد الفنزويلي».
وأعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الجاري، عن فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وخلال الأيام الماضية، عادت قضية تهريب النفط بين فنزويلا وإيران إلى الواجهة مجدداً بعدما أقر يحيى صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بتسلم طهران الذهب مقابل الوقود الذي سلمته لفنزويلا. قائلا في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشونال» إن بلاده أعطت فنزويلا البنزين وتسلمت مقابله سبائك ذهبية نقلتها بالطائرة كي لا تحدث مشكلة في الطريق، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، كان أكد في وقت سابق أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يلجأ لتصدير الذهب لإيران مقابل النفط. وقال: «نحن على دراية بتقارير عن ناقلات إضافية متجهة إلى فنزويلا من إيران»، مشيرا إلى أن «سوء إدارة نظام مادورو للاقتصاد خلق الحاجة إلى استيراد البنزين في هذا البلد الغني بالنفط».
كما أفاد بأن «طاقة تكرير النفط الخام في فنزويلا هي حوالي مليون و300 ألف برميل يوميا»، لكن بسبب «الفساد والإهمال» تقلصت قدرة التكرير إلى «نحو 5 في المائة فقط»، لذلك لجأ النظام «إلى دولة منبوذة أخرى» هي إيران، وقام بتصدير الذهب لها مقابل شراء البنزين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» في تقرير سابق، أن الحكومة الفنزويلية «تستعين بإيران في ترميم صناعتها النفطية المتهالكة، وقد تدفع لإيران مستحقاتها من سبائك الذهب». بدورها، أكدت وزارة العدل الأميركية في 14 أغسطس (آب) الماضي، أنها ضبطت شحنات نفطية كانت على متن أربع سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأعلنت الوزارة أن إجمالي حمولة الشحنات بلغ نحو 1.12 مليون برميل، ووصفت الأمر بأنه «أكبر عملية ضبط» للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».