جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد المملكة خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذا تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
وثمن المجلس في جلسة عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ما توليه رئاسة أمن الدولة ومنسوبوها من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديداً لأمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المخبأة، مقدرا وقوفها وتصديها للمخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين رئيس مجلس الوزراء، عن "خالص التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار"، معبراً عن تهنئته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، سائلاً الله أن يوفقه ويعينه لخدمة الكويت وشعبها.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، رحب بإعلان المملكة انعقاد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020 برئاسة خادم الحرمين، بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد، مثمنا الجهود الدولية التي قادتها دول مجموعة العشرين ونتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار لدعم إنتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها، وضخ أكثر من 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، وتوفير أكثر من 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.
واستعرض مجلس الوزراء، مستجدات جائحة كورونا على النطاقين المحلي والدولي، والجهود المبذولة من الجهات المعنية مع المنتجين للقاحات المضادة للفيروس، لتكون المملكة في مقدمة الدول الحريصة والمسارعة لتوفير لقاح فعال وآمن والإسهام فيه حال اعتماده، وما أظهرته إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة من اتجاهات إيجابية في المنحنيات والمؤشرات الخاصة بالفيروس، بتراجع أعداد الإصابات وانحسارها في المدن كافة، مع تسجيل المملكة ـ بفضل الله ـ ، أعلى المراتب بين دول العالم في الأمان الصحي والأبحاث النوعية والمؤشرات الصحية، وسياسات الفحوص المخبرية في مواجهة الجائحة.
وبين القصبي أن المجلس، تابع الاستعدادات والخطط التنفيذية للجهات المعنية لتوفير أعلى المعايير الصحية، وأدق الإجراءات الاحترازية، مع قرب بدء مراحل العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، وفق ترتيبات محددة ومراحل متعددة تخضع للتقييم المستمر حسب مستجدات الجائحة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وتناول مجلس الوزراء، ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديداً خطيراً لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة واليمن.
وأشار المجلس، إلى ما عبرت عنه المملكة من قلق واهتمام بتطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، مجدداً حث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة الأرجنتين، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الأرجنتين في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية، بجانب تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بين وزارة الداخلية في السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منظمة الأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك التباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) وتاريخ 29 / 12 / 1412هـ، لتكون بالنص الآتي: "يصدر وزير الداخلية ـ بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) ـ قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة ".
كما أعلن المجلس، الموافقة على بدء العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.
