إدارة ترمب تستعد لفرض عقوبات قد تؤدي إلى عزل إيران مالياً عن العالم

الرئيس الأميركي يتحدث في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ب)

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي جديد، يفرض عقوبات تستهدف كل القطاع المصرفي الإيراني، ما قد يؤدي إلى عزل كل تعاملات إيران المالية مع الخارج.
يأتي ذلك بعدما وجه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الجمهوري، الشهر الماضي، رسالة إلى ترمب تطالبه بفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني.
وكان السيناتور الجمهوري تيد كروز نشر مسودة الرسالة التي طلبت استهداف جميع القطاعات المالية في إيران، بحسب أمر تنفيذي وقعه ترمب في 10 يناير (كانون الثاني) 2020، ويسمح لوزيري الخارجية والخزانة الأميركيين بفرض عقوبات على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإيراني.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تلك العقوبات سوف تؤثر ليس فقط على البنوك، بل وعلى العاملين في تحويل الأموال ونظام الحوالات الشائع الاستخدام في إيران، بسبب القيود التي تعرض لها نظامها المالي جراء العقوبات الأميركية. وفيما لم تحدد الوكالة موعد صدور الأمر التنفيذي الجديد، فإن أوساطا سياسية أشارت إلى احتمال صدوره قبل انتهاء مهلة القرار الدولي رقم 2231 الذي يرفع الحظر عن تجارة السلاح مع إيران، في 18 من أكتوبر (تشرين الأول).
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.
وستدرج إدارة ترمب المصارف الـ14 على القائمة السوداء، لمنعها من الإفلات من بعض القيود الأميركية، وفرض عقوبات عليها تحت بند مكافحة الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر أن هناك هدفين للعقوبات المقترحة. الأول: سد واحدة من الثغرات المالية المتبقية التي تسمح لإيران بالحصول على الإيرادات. والثاني: وضع عقبة أمام الوعد الذي قطعه المرشح الديمقراطي جو بايدن، بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب عام 2018، في حال فاز في الانتخابات.
وكان بايدن قد تعهد في حديث له قبل أسبوعين بأن يعيد واشنطن إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات حتى من داخل الحزب الديمقراطي نفسه. ونقل عن كبار المستشارين الديمقراطيين قولهم إن العودة إلى الاتفاق، باتت أمرا مستحيلا بعد التغييرات والأحداث التي جرت والعقوبات التي فرضت. وأضاف هؤلاء أنه من المتعذر تسويق العودة عن تلك العقوبات في ظل صعوبة الدفاع عن قادة نظام طهران المتهمين بقضايا الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ومواصلة تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية، ما يفرض الحاجة إلى مناقشة وتوقيع اتفاق نووي جديد معها.
تقرير «بلومبيرغ» أشار إلى أن ردود الفعل الأولى على اقتراح فرض العقوبات الجديدة كانت فاترة، حيث أعرب البعض عن احتمال أن تؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية لإيران، في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي تم تجاوزه بعد الاقتناع بإمكانية الحد من الكلفة الإنسانية المتوقعة. وأضافت أن العقوبات ستؤدي عمليا إلى عزل إيران التي انهار اقتصادها جراء خسائرها في بيع النفط والمجالات التجارية الأخرى. وهو ما سيؤدي إلى تقليص روابطها الشرعية المتبقية مع العالم الخارجي، ودفعها للاعتماد أكثر على التجارة غير الشرعية وغير الرسمية.
ونوهت الوكالة إلى أن المقترح لا يزال قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترمب.
واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات له قبل أيام بأن العقوبات على بلاده كلفتها خسارة 150 مليار دولار من الإيرادات، منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي، وهي خسارة كبيرة خلال سنتين فقط. وفرضت واشنطن في الأيام الماضية عقوبات جديدة على شركات وكيانات إيرانية ومسؤولين يعملون في مؤسسات تابعة لوزارة الأمن والاستخبارات متهمين بعمليات قرصنة واسعة. كما فرضت عقوبات على القاضي الذي أصدر حكم الإعدام على المصارع الإيراني نافيد أفكاري، لانتهاكه حقوق الإنسان.