تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بـ«كورونا»

التأمينات الاجتماعية (الشرق الأوسط)

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صدور الموافقة بتمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقاً للأمر الملكي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020م وحتى شهر يناير (كانون الثاني) 2021م.
وأوضحت أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50 في المائة من العاملين السعوديين في المنشآت التي ما زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا تسعة أشهر.
وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق التي تضم وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت أن الدعم سيكون بنسبة 50 في المائة كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي ما زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.
وأشارت إلى أنه يجب على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50 في المائة من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى، التي سيتوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.