اليوان يحقق أفضل أداء أمام الدولار منذ 2008

بكين تدعم التمويل وتناقش مستقبل الاقتصاد

يقترب اليوان من تحقيق أفضل أداء ربع سنوي (رويترز)
يقترب اليوان من تحقيق أفضل أداء ربع سنوي (رويترز)
TT

اليوان يحقق أفضل أداء أمام الدولار منذ 2008

يقترب اليوان من تحقيق أفضل أداء ربع سنوي (رويترز)
يقترب اليوان من تحقيق أفضل أداء ربع سنوي (رويترز)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن اليوان الصيني يقترب من تحقيق أفضل أداء ربع سنوي أمام الدولار الأميركي في 12 عاما، مدعوما بالتفاؤل حيال الأداء القوي للاقتصاد الصيني ومعدلات الفائدة المرتفعة نسبيا.
وأوضحت الصحيفة الاثنين أن قيمة اليوان تضاعفت أمام العملة الأميركية بنسبة 3.7 في المائة منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي حتى ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي، مما يضع العملة الصينية على الطريق صوب تسجيل أفضل أداء ربع سنوي أمام نظيرتها الأميركية منذ عام 2008.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجموعة «ثورن برغ» الاستثمارية جيسون برادي قوله إن «المرونة التي يتحلى بها الاقتصاد الصيني باعتباره أول الاقتصادات العالمية التي تضررت من تبعات جائحة فيروس (كورونا)؛ لكنها سرعان ما استعادت تعافيها، ساهمت في تدعيم قوة اليوان أمام الدولار».
وأشارت الصحيفة من جانبها، إلى أن البيانات تظهر تفوقا صينيا على صعيد الصادرات، حيث سجلت نموا أفضل من المتوقع خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، كما أن زيادة الإقبال الأميركي على السلع الصينية يدعم نمو الطلب على العملة الصينية.
وأضافت أن شهر سبتمبر (أيلول) الجاري شهد تسجيل اليوان مستوى 6.8 أمام الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ شهر مايو (أيار) من عام 2019 ويقترب من تسجيل مستوى 6.82 دولار خلال التعاملات الأخيرة.
ويتوقع الخبير الاقتصادي جيسون برادي أن يستمر ضعف الدولار في التعاملات الخارجية في ظل مساعي الولايات المتحدة لإعادة إنعاش اقتصادها عبر انتهاج سياسات نقدية تحفيزية، والإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية.
وأضاف أن بنك الشعب الصيني «المركزي الصيني» كان أكثر حذرا من نظرائه في مسألة خفض سعر الفائدة ولم يطبق أي خفض في معدلات الفائدة الرئيسية منذ شهر مايو الماضي، وهو ما ساهم في اتساع الفجوة بين العائدات التي تقدمها السندات الصينية مقارنة بغيرها من الاقتصادات العالمية الأخرى.
وهو ما أكده جيم فينيو، رئيس دائرة الشؤون الآسيوية لدى مجموعة «إيه إكس إيه» الاستثمارية، مشيرا إلى أنه أصبح في إمكان المستثمرين الذين يحتفظون بسندات مقومة باليوان في المحافظ العالمية، الاستفادة من الفجوة الواسعة في العوائد الاسمية، إلى جانب مكاسب في فروق أسعار الصرف، في حين أن إقبالهم على شراء العملة الصينية يساعد في مزيد من دعمها أمام الدولار.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أنه منذ عام 2018، عانى اليوان الصيني من تبعات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، حتى تم التوصل إلى اتفاق جزئي بداية العام الجاري؛ لكنه سرعان ما تلقى ضربة قاسمة من تبعات انتشار جائحة «كورونا» وانكماش الاقتصاد الصيني، قبل أن يبدأ استعادة قوته خلال أواخر شهر مايو الماضي.
وأضافت أنه رغم المعطيات السابقة، جاءت خسائر اليوان أقل كثيرا عن غيره من العملات الأخرى مثل الدولار الأسترالي أو الجنيه الإسترليني، حيث أحكمت دوائر صنع القرار في بكين قبضتها جيدا على سوق العملة المحلية عبر ضوابط رأس المال، والتدخل عن طريق البنوك المملوكة للدولة، ومن خلال النطاق اليومي الضيق الذي تحدده للتداول الداخلي.
وقال البنك المركزي الصيني الاثنين إنه سيحافظ على وفرة السيولة على نحو معقول ويوجه تكاليف التمويل نحو الانخفاض. وأضاف بنك الشعب الصيني في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية أنه سيجعل هذه السياسة أكثر مرونة واستهدافا، وتابع قائلا إنه سيحافظ على سعر صرف اليوان مستقرا بشكل أساسي.
ومن جهة أخرى، يلتقي كبار قادة الصين في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية للسنوات الخمس المقبلة، حيث يعطي رئيس البلاد شي جينبينغ الأولوية للاستهلاك المحلي والابتكار لمواجهة تهديد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن المكتب السياسي للحزب الشيوعي حدد الاثنين موعد اجتماع اللجنة المركزية للحزب، دون الخوض في التفاصيل. وكانت شينخوا قد ذكرت في يوليو الماضي أن الحزب الحاكم يعتزم مناقشة مقترحات خطة التنمية في البلاد للفترة من عام 2021 إلى 2025، فضلا عن وضع مخطط طويل الأجل يمتد حتى عام 2035.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن الخطة الخمسية تغطي كل شيء تقريبا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للصين، من أهداف النمو ومكافحة التلوث إلى التعليم والدفاع الوطني. وسوف تحتاج الوثيقة، التي تجري صياغتها في الوقت الذي تعمل فيه حكومة شي على عرقلة جهود الولايات المتحدة لاحتواء الصين، للموافقة النهائية عليها من البرلمان الصيني العام المقبل.
ووفقا لبلومبرغ، جدد قرار تحديد الخطط لفترة تتجاوز الدورة المعتادة للحزب ومدتها خمس سنوات التكهنات بأن شي يرغب في البقاء في السلطة. وضغط شي من خلال إجراء تعديل دستوري في عام 2018 لإزالة حدود عدد الفترات الرئاسية التي كانت سوف تلزمه بالتخلي عن الرئاسة في عام 2023.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.