بدء تلقي الطعون على مرشحي البرلمان المصري

TT

بدء تلقي الطعون على مرشحي البرلمان المصري

بدأت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، على مستوى المحافظات المصرية، أمس، تلقي طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبلة، لمدة 4 أيام، تنتهي الثلاثاء المقبل، على أن تفصل فيها قبل يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات»، القائمة النهائية للمرشحين في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في غضون ذلك، استبعدت اللجنة الطبية المشرفة، عشرات المرشحين في عدد من المحافظات، بعد أن جاءت نتائج تحاليل المخدرات «إيجابية»، إثر توقيع الكشف الطبي عليهم.
وستفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة، من اليوم وحتى 10 أكتوبر المقبل، حتى يتمكنوا من التصويت عبر البريد.
ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للنساء ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد. ويجوز للرئيس تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يزيد على 5 في المائة. وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة».
ويبدأ التصويت للمصريين المقيمين في الخارج في 21 أكتوبر، ولمدة ثلاثة أيام، وتُجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخارج في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك للمرحلة الأولى. أما انتخابات المرحلة الثانية، فتجرى بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر.
وسيصوت الناخبون في الداخل المصري يومي 24 و25 أكتوبر، والإعادة يومي 23 و24 نوفمبر للمرحلة الأولى. وللمرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، والإعادة يومي 7 و8 ديسمبر (كانون الأول). وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أمس، أن اللجنة الطبية المشرفة على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب استبعدت نحو 30 مرشحاً من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.
وضمن المستبعدين 6 مرشحين محتمَلين بالشرقية لثبوت تعاطيهم المخدرات، وفي المنوفية، أكدت مصادر طبية بمديرية الصحة بالمحافظة «للوطن»، أن التقارير الطبية استبعدت 4 مرشحين محتملين لمجلس النواب طبياً.
كذلك أثبتت التقارير الطبية الواردة من المعامل المركزية للقومسيون الطبي بالقليوبية، إيجابية 3 مرشحين محتملين لمجلس النواب، ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، وأنهم غير لائقين طبياً.
كما أرسلت اللجنة الطبية بالدقهلية، كشفاً إلى رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، اللجنة المشرفة على متابعة العملية الانتخابية، يحتوي على 17 اسماً غير لائقين طبياً ثبتت «إيجابية تعاطيهم للمخدرات».
بدوره، أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداد المجلس لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفق الإجراءات المعهودة التي يأخذها المجلس في كل العمليات الانتخابية.
وقال فائق، في تصريحات صحافية، أمس، إن المجلس سينظم في هذا الشأن برامج للمجتمع المدني، للتدريب على عملية الانتخابات في مراحلها المختلفة، وإعداد غرفة عمليات مركزية مجهزة بكافة أجهزة الاتصال لمتابعة العملية الانتخابية، على مدار الساعة، ومدى تطبيق القوانين والقواعد في جميع مراحلها.
وأكد فائق أن المجلس يلتزم في كل أنشطته وفاعلياته بالتدابير الوقائية والاحترازية في مواجهة وباء «كورونا المستجد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».