بروتوكولات سرية تكشف إهمال إسرائيل معلومات عن حرب 1973

عملاء من مصر والعراق حذّروا الاستخبارات العسكرية في تل أبيب

دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)
دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)
TT

بروتوكولات سرية تكشف إهمال إسرائيل معلومات عن حرب 1973

دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)
دبابة مدمرة في سيناء إبان حرب أكتوبر 1973 (غيتي)

كشفت الحكومة الإسرائيلية عن بروتوكولات سرية جديدة تبين أن مخابرات الجيش كانت قد تلقت معلومات عن الاستعداد المصري والسوري لشن حرب في سنة 1973، لكنها أهملت، مما تسبب في تلقي إسرائيل الضربة العسكرية المفاجئة. كما تبين أن إخفاء هذه المعلومات تم بشكل مقصود؛ ثبت لاحقاً أنه مبني على نظرة استعلائية تفيد بأن العرب لن يحاربوا.
وتم نشر المعلومات الجديدة لمناسبة الذكرى السنوية الـ47 لحرب أكتوبر (تشرين الأول)، التي ما زالت تعد في تل أبيب «إخفاقاً استخبارياً كبيراً للجيش الإسرائيلي»، وفي الوقت نفسه تعد «أكبر عملية تضليل في تاريخ الحروب الحديثة نفذته مصر، بإتقان مذهل ودهاء شديد». وقد أجمع القادة السياسيون والعسكريون والباحثون على أن مصر بقيادة أنور السادات، نجحت في غرس اعتقاد في العقلية الإسرائيلية مفاده بأن العرب، بعد هزيمة 1967، لن يجرؤوا على محاربة إسرائيل.
وتحولت هذه الفكرة إلى فرضية ثابتة في العقيدة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بسببها رفضت الحكومة برئاسة غولدا مئير، عدة مبادرات لإجراء مفاوضات سلام، منها «مشروع روجرز» الأميركي ومبادرة شخصية من الرئيس السادات، وبسببها لم تصدق القيادة العسكرية ومخابراتها التقارير الاستخبارية التي وصلت إليها من عدة مصادر عربية تفيد بأن مصر وسوريا تعدان لحرب.
- معلومات جديدة
المعلومات الجديدة وردت في مراسلات بين رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة في الجيش الإسرائيلي «أمان» في الوقت ذلك، الجنرال إيلي زعيرا، وبين لجنة التحقيق في إخفاقات إسرائيل في الحرب المعروفة باسم «لجنة أغرنات»، على اسم رئيسها القاضي شمعون أغرنات، التي قررت القيادة السياسية الإسرائيلية حجبها حتى يوم الأول من أمس، الخميس.
وكان المعروف حتى الآن أن إسرائيل بلعت الطعم الذي أرسله السادات، عندما أعلن عن طرد الخبراء الروس قبيل الحرب، وافتعل أزمة مع موسكو تخللها تبادل هجمات وانتقادات حادة. فأقنعهم تماماً بأنه لن يحارب، إذ إنه لن يستطيع دخول حرب وهو في شجار مع الاتحاد السوفياتي. ومع أن عميلاً مصرياً نقل لإسرائيل أخباراً عن الحرب، حتى عن موعدها، لكنها لم تصدقه. ويتضح من النشر الجديد أن ضابطاً مصرياً آخر أرسل لإسرائيل معلومات عن الاستعداد للحرب قبل شهور من اندلاعها، وأهملت المعلومات.
كما يتضح من البروتوكولات، التي كشف عنها النقاب الآن، أن معلومات وصلت إلى إسرائيل من السفارة العراقية في موسكو كشفت عن أن 11 طائرة روسية وصلت إلى دمشق، وأخلت مئات الخبراء الروس مع عائلاتهم. واعتبر هذا البلاغ بمثابة «المعلومة الذهبية». وقد وردت كبرقية مشفرة مرسلة من السفارة العراقية في موسكو، اعترضتها الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الساعة الثالثة ظهراً. وربطت هذه الرسالة بين إخلاء الخبراء السوفيات من مصر، وأشارت إلى النية بالحرب من الطرفين معاً.
- فك الشفرة
وقد تلقى هذه المعلومة، بعد فك تشفيرها، قائد وحدة الاستخبارات المذكورة، يوئيل بن بورات، فنقلها فوراً إلى رئيس «أمان»، وأبلغه بأن تقديراته تقول إن نية واضحة لدى السوريين والمصريين لخوض الحرب، وإن «هذه المعلومة كافية لاستدعاء واسع لجنود الاحتياط والاستعداد للحرب». إلا أن زعيرا تجاهلها، وأمر بعدم عرضها على القيادة السياسية. وفي صباح اليوم التالي، بعد حوالي 15 ساعة من اعتراض البرقية، تم إخطار كل من رئيسة الحكومة، غولدا مئير، ووزير الأمن موشيه ديان، ورئيس أركان الجيش دافيد ألعزار، بمضمونها.
ويستعرض التقرير الاستخباري بالتفصيل استعدادات الجيش السوري، ويقول إن السوريين «بعيدون كل البعد عن التقدير بأن بمقدورهم تنفيذ هجوم على مرتفعات الجولان بمفردهم، بسبب ضعفهم الأساسي، خصوصاً في الجو»، مضيفاً: «ليس هناك ما يشير إلى استعداد مصر في هذه المرحلة لاستئناف الحرب، وهو ما يعتبره السوريون شرطاً لتحقيق نجاح عسكري كبير من جانبهم».
وتحتوي البروتوكولات المكشوفة على معلومة أخرى تلقتها «أمان» تفيد بأن معظم السفن السوفياتية غادرت ميناء الإسكندرية في مصر. وقال زعيرا في اجتماع هيئة الأركان العامة ظهر الخامس من أكتوبر، أي قبل يوم من بدء الحرب: «هذا أيضاً أمر استثنائي». ومع ذلك، فإن استخباراته رأت بأنه «في هذه المرحلة ليست لدينا معلومات كافية يمكن أن تشير إلى بداية عمليات الإجلاء الفعلية (للخبراء الروس). يبدو أن هناك حالة من عدم الوضوح بين الخبراء أنفسهم بشأن مستقبلهم، ومن المحتمل أن يتم اتخاذ قرار بشأنهم من أعلى المستويات في الصباح الباكر».
وأضافت: «مع أن مغادرة الخبراء السوفيات من دمشق كانت (غير طبيعية)، نقُدر أن العملية لم تنبع من التوترات بين السوريين والسوفيات، بل من مخاوف سوفياتية من مبادرة عسكرية مصرية سورية ضد إسرائيل. ولكننا نعتبر احتمال اتخاذ مثل هذا الإجراء منخفضاً». وقال زعيرا في اجتماع هيئة الأركان العامة: «كل هذا لا يغير التقييم الأساسي بأن احتمالية الحرب بمبادرة من مصر وسوريا لا تزال منخفضة للغاية... وأقول حتى إن ذلك غير مرجح للغاية، بل أقل من منخفض». ويتضح من هذه البروتوكولات أن زعيرا اعتبر تقديراته خاطئة، وقال إن كابوساً سيرافقه كل عمره بسبب هذا الخطأ، ولكنه أضاف: «هذه المسؤولية تنطبق بالقدر نفسه، إن لم يكن أكثر، على القيادة السياسية. فهي أيضاً كانت لديها آليات لمعرفة الفكر السياسي للعدو، وإعطاء تقديرات لخطواتها، والتعاطي معها لصالح الحرب أو السلام، وعملياً كانت شريكاً فاعلاً في سوء التقدير».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».