اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تشمل إعداد دراسات وتنسيق الشراكات التجارية والاستثمارية

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
TT

اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، إنها وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثَلَة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية لتعزيز التعاون في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بممارسة الأعمال لدى الجانبين، والارتقاء بتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين، وذلك في أعقاب بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل.
وبحسب ما ذكرته المعلومات الصادرة أمس، فإن بنود الاتفاقية تشمل التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.
كما تشمل الاتفاقية مشاركة غرفة دبي في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، حيث تعتبر غرفة دبي ممثل القطاع الخاص بالإمارة، وتضم في عضويتها أكثر من 250 ألف شركة.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإن الاتفاقية تسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لن تعود فوائدها على مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف المعنيّة ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ ما يترجم نهج دبي في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود التي تفيد النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مرحلة جديدة وحيوية من الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، معتبراً أن انفتاح اقتصاد دبي على الأسواق العالمية، وريادته في مختلف المجالات الاقتصادية، يجعل من دبي شريكاً ذا ثقلٍ وأهمية نوعية لمعظم الاقتصادات العالمية.
ولفت بوعميم إلى أن الاتفاقية تمهد لمزيد من قنوات التعاون في الكثير من القطاعات الرئيسية، مشيراً إلى أن دراسة الأسواق الثنائية، وفهم متطلبات المستثمرين وأولوياتهم، وتحديد مجالات التعاون أمور تشكِّل المرحلة الأولى من التعاون مع غرفة تل أبيب لخدمة الأهداف الاستراتيجية التنموية للجانبين.
وأكد بوعميم، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تعزيز آفاق النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، حيث تتيح الفرص الاستثمارية لكل الأطراف في المنطقة، وتركز على خلق بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال يعود نفعها على مجتمعات الأعمال على امتداد الشرق الأوسط.
من جهته، قال يوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب «تدعم هذه الاتفاقية مع غرفة دبي معاهدة السلام بين دولتَي الإمارات وإسرائيل، وتخلق شراكة بين البلدين، اللذين عملا بجد لبناء اقتصادين مزدهرين وقويين لمصلحة شعبيهما. وستساهم هذه الاتفاقية في بناء جسور التعاون المشترك في قطاعات التقنية المتقدمة والسياحة والطيران والاستثمار والعقارات، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية وغيرها الكثير».
وتؤكد هذه الاتفاقية دور غرفة دبي في تمثيل مجتمع الأعمال المتنوّع والمتعدّد الجنسيات في دبي، حيث تعمل الغرفة على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الإمارة، وخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص تبادل التجارب والتدريب اللازم على المهارات، التي من شأنها تعزيز قدرة أعضائها على ممارسة أعمالهم التجارية على أفضل وجه ممكن وتحقيق ما يتطلعون إليه من أعلى مستويات النجاح.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.