السعودية: السماح بأداء العمرة تدريجياً اعتباراً من 4 أكتوبر

السعودية: السماح بأداء العمرة تدريجياً اعتباراً من 4 أكتوبر
TT

السعودية: السماح بأداء العمرة تدريجياً اعتباراً من 4 أكتوبر

السعودية: السماح بأداء العمرة تدريجياً اعتباراً من 4 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، السماح بأداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي، اعتباراً من 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على ما ورد من الجهات المختصة بشأن مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، واستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة، وانطلاقاً من حرص القيادة على صحة قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم، فقد صدرت الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك وفق ترتيبات، وعلى مراحل.
وأضاف: «يكون إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي، وفق 4 مراحل، الأولى، السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر المقبل، وذلك بنسبة 30 في المائة (6 آلاف معتمر -اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام. أما الثانية فهي السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 18 أكتوبر، وذلك بنسبة 75 في المائة (15 ألف معتمر - اليوم، 40 ألف مصلٍ - اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 في المائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي».
وأشار المصدر إلى أنه يسمح خلال المرحلة الثالثة بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها، بداية من 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 في المائة (20 ألف معتمر-اليوم، 60 ألف مصلٍ - اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100 في المائة كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا، بينما يسمح في المرحلة الرابعة بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 في المائة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.
وأفاد بأنه يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا»، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة، مهيباً بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.
وأكد المصدر حرص السعودية على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها؛ من إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات تلك الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، منوّهاً أن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وبحسب مستجدات الجائحة.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.