روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا

تبايُن بين موسكو ودمشق حول إدلب

دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
TT
20

روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا

دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)

أكدت مصادر روسية أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري التركي في منطقة إدلب، وتناولت محادثاتُ وفد عسكري روسي يزور تركيا مسألةَ سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية.
وبالتوازي مع نقاشات أجراها خلف أبواب مغلقة وفد روسي من وزارتي الدفاع والخارجية مع نظرائه الأتراك خلال اليومين الماضيين، سربت مصادر روسية تفاصيل عن سعي موسكو لإقناع الجانب التركي بتقليص الوجود العسكري في منطقة إدلب، وإزالة عدد من نقاط المراقبة المنتشرة حول المنطقة. ونقلت وسائل إعلام روسية أن الجانب التركي رفض عرضاً روسياً بتقليص عدد نقاط المراقبة، لكنه أبدى استعداداً لمناقشة آليات لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من إدلب ومحيطها.
وقال المصدر إن الوفد الروسي الفني قدم اقتراحه أول من أمس (الثلاثاء)، لكنّ الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، في حين شهد اليوم الثاني من المحادثات (أمس) نقاشاً تفصيلياً حول آليات سحب جزء من القوات التركية المنتشرة في المنطقة، مع سحب الأسلحة الثقيلة، مع الإبقاء على نقاط المراقبة التركية، لافتاً إلى أن أنقرة أصرت على الاحتفاظ بكل نقاط المراقبة، لكنها أبدت مرونة في الحديث عن سحب جزء من قواتها مع الأسلحة الثقيلة، والنقاشات ركزت على آليات القيام بذلك لضمان عدم وقوع استفزازات في أثناء عمليات الانسحاب.
وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا على إقامة 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة إدلب في إطار تطبيق التفاهمات الثنائية المتعلقة بالفصل بين المتشددين والفصائل المعتدلة وإقامة شريط آمن على طول الطريق الدولي (إم 4).
وتأتي المشاورات في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في مارس (آذار) الماضي.
واللافت أن الحديث عن تقليص الوجود التركي، جاء بعد مرور وقت قصير على قيام موسكو وأنقرة بتدريبات عسكرية مشتركة في إدلب. وقال يفغيني بولياكوف، نائب رئيس مركز التنسيق في منطقة خفض التصعيد بإدلب في سوريا، إن العسكريين الروس والأتراك أجروا تدريباً مشتركاً لمحاربة الإرهاب. وأوضح أنه تم التدرب على صد هجمات لجماعات مسلحة على قوافل عسكرية.
واشتملت التدريبات على وسائل لتعزيز التعاون والتنسيق في أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء الإسناد في حال تعرُّض الدورية لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.
على صعيد آخر، برزت سجالات جديدة بين موسكو ودمشق بعد مرور أيام على زيارة وفد رفيع المستوى دمشق. وفي مقابل تعليقات ومقالات صدرت في سوريا، تتهم موسكو بأنها تعمل على ممارسة ضغوط على الحكومة السورية، برزت تعليقات معاكسة في روسيا تتهم دمشق بأنها «تحاول فتح قنوات اتصال مع الغرب والخليج من وراء ظهر روسيا».
تزامن ذلك، مع بروز انتقادات لدمشق لأنها «تحاول أن تضع كل مشكلاتها على كاهل روسيا» وفقاً لتحليل موسع كتبه السفير الروسي السابق ألكسندر أكسينيونوك، الذي سبق أن مارس نشاطاً دبلوماسياً في دمشق.
وقال الكاتب إنه «يستحيل عدم ملاحظة أن النخب السورية تركز على روسيا وأن معظم الأسئلة موجهة إليها بالتحديد، كأن المفتاح السحري لحل كل مشكلات سوريا في جيب موسكو»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه، يُنظر إلى النصيحة العملية والنقد الودي على أنهما ضغط أو تدخل». وحملت هذه العبارة إشارة مباشرة إلى ما وُصفت بأنها رسائل حازمة أو ضغوط مارسها الوفد الروسي أخيراً في دمشق.
وتساءل الكاتب: «ماذا بالنسبة للموقف في دمشق نفسها مما تغير مع انتهاء المرحلة العسكرية النشطة؟ وما الاستنتاجات التي يحتاج السوريون أنفسهم إلى استخلاصها في مسائل الخطوات السياسية ؟ هذا الجانب المهم بقي بعيداً عن أنظار زملائنا السوريين. بودّي أن أفهم منطقهم القائل إن تنفيذ القرار 2254 يجب أن يعني العودة إلى ما قبل مارس 2011».
وجدد التأكيد أن موسكو «تتوقع أن يأتي بعض المبادرات الجادة قريباً من الجانب السوري، وربما بشكل شخصي من الرئيس (بشار) الأسد، ما يساعد في تنشيط العملية السياسية في جنيف، ليس كعودة إلى الوضع عام 2011، ولكن كإحدى طرق استعادة وحدة أراضي البلاد وتعزيز الدولة السورية على أساس شامل من الوفاق الوطني».
وزاد أن «اتّباع نهج مرن من جانب دمشق وفهم أفضل لنياتها من شأنه أن يساعد روسيا في اتصالاتها مع شركائها الغربيين والعرب للخروج بموقف واضح، لأن إعادة التأهيل الاقتصادي لسوريا غير ممكن من دون تنسيق الجهود على المستوى الدولي». ولفت إلى «مجموعة أخرى من الأسئلة المهمة التي أثارها شركاؤنا في دمشق تتعلق بكيفية قيام روسيا، في سياق الصراع المستمر بالحفاظ على علاقات التحالف مع سوريا وفي نفس الوقت مع إسرائيل وتركيا وإيران». وأوضح أنه «لا يخفى على أحد في دوائر السياسة في بلادنا أن وزارة الخارجية الروسية تُبلغ القيادة السورية بانتظام بشأن المفاوضات مع شركائها الغربيين والإقليميين بشأن القضايا المتعلقة بسوريا»، مضيفاً أنه «يجب على السوريين أن يدركوا حقيقة أن لروسيا مصالحها العالمية الخاصة، والتي قد لا تتوافق دائماً وفي كل مكان مع مصالح هذا البلد أو ذاك في الشرق الأوسط». لافتاً إلى أنه «من ناحية أخرى، فإن وجود اتفاقيات معينة مع إسرائيل وتركيا مفيد لسوريا نفسها، إذا انطلقنا من تقييم حقيقي للوضع على الأرض. وعلى سبيل المثال فإن اتفاقية جنوب سوريا التي شاركت فيها إسرائيل سراً هي التي سمحت لدمشق باستعادة السيطرة على المحافظات الجنوبية، ولم يخفِ المسؤولون الروس حقيقة أنهم قصدوا انسحاب التشكيلات العسكرية الإيرانية والموالية لإيران من المنطقة الأمنية البالغ طولها 80 كيلومتراً ولروسيا الحق في طلب احترام هذه الشروط من الجانب السوري».
وزاد أن الاتفاقات بشأن إدلب جنّبت النظام «السيناريو الأسوأ الذي لم يكن في مصلحة سوريا ولا روسيا ولا تركيا». مضيفاً: «أما بالنسبة للعلاقات في سوريا مع الولايات المتحدة، في هذا المجال تنتهج روسيا سياسة واقعية تهدف إلى منع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى نزاع مسلح، وفي الوقت نفسه البحث عن فرص للتفاعل حيث تتطابق مصالح الاتحاد الروسي والولايات المتحدة».
وختم بأنه «من الواضح أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى عام 2011، لكن الأمر متروك للسوريين أنفسهم لتقرير كيفية إصلاح الدولة والمجتمع (...) ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية (في سوريا) في صيف 2021، تنضج حالة من اليأس والتوقعات القلقة في المجتمع الدولي وبين السوريين من مختلف التوجهات السياسية. يتم بناء سيناريوهات مختلفة، معظمها متشائم، حول (بلقنة) سوريا أو حتى احتمال وقوع صدام روسي أميركي أو روسي تركي مثير على الأراضي السورية».



تسجيل صوتي لناصر يستعيد الخلاف العربي بشأن مواجهة إسرائيل

الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (أرشيفية - متداولة)
الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (أرشيفية - متداولة)
TT
20

تسجيل صوتي لناصر يستعيد الخلاف العربي بشأن مواجهة إسرائيل

الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (أرشيفية - متداولة)
الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر (أرشيفية - متداولة)

شهدت الساعات الماضية تداولاً على نطاق واسع لتسجيل صوتي يجمع بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وآخرين، وتسبب في جدل كبير نظراً لانطوائه على تصريحات لعبد الناصر بشأن الخلاف العربي حول مواجهة إسرائيل.

تضمن التسجيل، الذي لم تنفِ أي جهة رسمية صحته حتى الآن، قول عبد الناصر إن «هناك من يزايد على مصر» وخصّ بالذكر العراق وسوريا والجزائر واليمن وبعض المنظمات الفلسطينية، قائلاً: «إذا كان حد عايز يكافح ما يكافح... إذا كان حد عايز يناضل ما يناضل»، مؤكداً أن «العرب لا يملكون القدرة العسكرية على مواجهة إسرائيل، وأن أميركا هي الداعم لها».

وحسب ما تم تداوله من معلومات حول تاريخ التسجيل، فإنه كان في 4 أغسطس (آب) 1970 أي قبل نحو شهرين من وفاة جمال عبد الناصر، وتضمن التسجيل أيضاً «قبول ناصر بالحل الجزئي السلمي مع إسرائيل مقابل استرداد الأراضي التي تم احتلالها في عام 1967، ولكن تحدث عن مزايدات عربية على مصر، وتطالبها بكامل الأرض مرة واحدة عبر المواجهة العسكرية، بينما لا يفعلون شيئاً إلا المزايدات»، حسب وصفه.

ونقلت جريدة «الشروق» المصرية عن عبد الحكيم، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن هذا التسجيل موجود ضمن مقتنيات عبد الناصر في مكتبة الإسكندرية، وأنه منشور على قناة «يوتيوب» تابعة لعبد الحكيم نفسه، وتحمل اسم والده، لكن مكتبة الإسكندرية نفت في بيان رسمي أن تكون مصدر التسجيل، إلا أنها لم تنفِ أو تؤكد صحته من عدمه.

وأفاد المكتب الإعلامي لمكتبة الإسكندرية رداً على استفسار «الشرق الأوسط» بأن «التسجيل بصورته المنشورة وبترتيب الحوار فيه لا يوجد في سجلات المكتبة، لكن هناك ساعات طويلة من التسجيلات لعبد الناصر بالمكتبة، وقد يكون من ضمنها، ولكن ليس بنفس الترتيب، وجارٍ التحقق من ذلك».

وبحسب نجل عبد الناصر، فإن هذا التسجيل دليل على أن والده لم يكن ديكتاتوراً، ولم يكن لديه ما يخشاه، بحسب ما يتهمه به معارضوه، بدليل أنه كان يسجل كل لقاءاته، رغم علمه بأن بعضها قد يستخدم ضده، مشيراً إلى أن التسجيل ليس به ما يضرّ بصورة عبد الناصر، ويجب النظر إليه في توقيته والظروف المحيطة به، لأنه كان يحارب إسرائيل بالفعل في حرب الاستنزاف، وقبِل بمبادرة وزير الخارجية الأميركي، وليام روغرز، لوقف إطلاق النار لكي يستعيد صفوف قواته، وكانت هذه المبادرة تنصّ على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، مع تخيير الفلسطينيين بين العودة لأراضيهم أو التعويض، ومن ثم لا يمكن اتهامه بخيانة القضية، إلا أنه وجد مزايدات كثيرة عليه، فطالب من يزايدون بالتوجه للحرب، وأنه لن يمنعهم.

تجدر الإشارة إلى أن تداول هذا التسجيل في وقت يثور فيه جدل كبير أيضاً بشأن الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة، ووجود أصوات في مصر ترى أن هناك أيضاً تحاملاً من البعض على الموقف المصري، ومطالبة القاهرة بالمواجهة، حسب تعبيرهم.

ويرى القيادي الناصري ونقيب المحامين السابق بمصر، سامح عاشور، أن «توقيت نشر هذا التسجيل يثير كثيراً من الريبة، خاصة في ظل حالة الاصطفاف الوطني التي يعيشها الشعب المصري حالياً لمواجهة الضغوط الصهيونية والأميركية بشأن قضية التهجير القسري للفلسطينيين».

وأكّد في تصريحات صحافية أن «الهدف من ترويج مثل هذه التسجيلات هو محاولة ضرب المعنويات المصرية والنيل من التماسك الشعبي»، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الحملات تبدأ بكشفها والتعامل معها بشكل حاسم، باعتبار أن الأمر يتعلق بتاريخ مصر الوطني، وليس بشخص عبد الناصر وحده. كما أكّد أن مصر تحملت أعباء كبرى في حروب 1956 و1967 و1973 دفاعاً عن القضية الفلسطينية، دون أن تطلب من أحد القتال بدلاً عنها، لافتاً إلى أن الشعب المصري كله هو من دفع هذا الثمن، وليس فرداً أو زعيماً بعينه.

فيما يرى المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ المصري، عبد المنعم سعيد، أن ما جاء في هذا التسجيل «يفهم من جوهره أن مصر كانت لديها فرصة كبرى لتحقيق السلام مقابل الأرض من خلال مبادرة روغرز، ولكن للأسف ضاعت بسبب المزايدات والخلافات العربية والفلسطينية المعتادة والمستمرة حتى الآن».

وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن أبداً فهم الأمر بأنه خيانة أو تنازل عن المواجهة من جانب عبد الناصر، فقد كان في مواجهة فعلاً، هي حرب الاستنزاف، وطبيعة الأمور تقول إنه لا بد من هدنة لاستعادة الصفوف والترتيب للمستقبل، وهذا ما أوصلنا لحرب أكتوبر التي تحقق فيها الانتصار، ثم حينما فرضت الظروف على الرئيس الراحل أنور السادات السلام أيضاً حتى لا يضيع ما تحقق، ذهب للقدس، وأراد أيضاً حلاً عربياً وليس مصرياً، ولكن تمت المزايدة عليه كذلك، وكانت النتيجة ما وصلنا له الآن».

التسجيل حقّق رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وعن ذلك، قال خبير الإنترنت، محمد فتحي لـ«الشرق الأوسط» إن «ردود الفعل على التسجيل تباينت بين من قال إنها مفبركة وصنعت بالذكاء الاصطناعي وبين من تحدث عن نظرية مؤامرة، خاصة مع انتشار التسجيلات ونشرها في هذا التوقيت. ومنهم من طالب بوضع أطر ونظام لنشر التسجيلات الرئاسية السرية، وربطها بسياق سياسي وزمني لفهمها بشكل أفضل».

وأوضح فتحي أنه «بالرغم من أن قناة (Nasser TV) التي نشرت التسجيل على (يوتيوب) تأسست عام 2018، وحقّقت نحو 11 مليون مشاهدة حتى الآن، فإن هذا التسجيل انتشر بشكل أكبر، وأحدث ضجة واسعة أثارت عدة تساؤلات، أبرزها مصير آلاف الساعات من التسجيلات الكاملة للاجتماعات السرية، وقانون حرية تداول المعلومات، وأحقية أسرة الرئيس الراحل في نشرها من عدمه».

وأعلنت عضو مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، أنها بسبب هذا التسجيل تشدد «على أهمية وجود قانون حرية تداول المعلومات، الذي يتيح الكشف عن أرشيف الحروب التي مرّت بها مصر بعد مرور أكثر من 50 عاماً على آخر حرب، ما سيتيح لكل الباحثين الملفات والتسجيلات الصوتية كاملة من دون أي اجتزاء، ويسهم من دون أدنى شك في كتابة أكثر إنصافاً للتاريخ وفهماً أكثر عمقاً لمسار الأحداث».

وعلى الطرف الآخر، رأى مؤيدو الرئيس الراحل أنور السادات أن هذا التسجيل يبرئ ساحته من اتهامه بالتخاذل عن الاستمرار في مواجهة إسرائيل واللجوء للتطبيع، رغم انتصار مصر عسكرياً في حرب أكتوبر 1973، وفي نظرهم أن ناصر نفسه كان من نفس مدرسة السادات، التي تؤمن بالتطبيع والسلام حال عدم القدرة على المواجهة، وهو ما يدعم موقف الدول التي تتخذ هذا المنحى حالياً.

وقال الخبير العسكري المصري، العميد سمير راغب، إن «هذا التسجيل ليس جديداً، ولكن انتشاره الآن، وخاصة وضعه على قناة تابعة لأسرة عبد الناصر، إنما هو يعيد الاعتبار للسادات، وأنه لم يخرج عن المنهج المصري الموجود من قبله باللجوء للسلام حينما تكون الظروف تقتضي ذلك، وكل منهما فعل واجبه في الحرب والسلم كما تقتضي الأحوال».

وشدّد على أن «هذا هو المنهج الدائم للدولة المصرية بالتعامل وفقاً للظروف المتاحة وبرؤية واقعية شاملة، ومن ثم هذا التسجيل ينهي الجدل الدائر بين من يرون السادات مخطئاً وأن عبد الناصر كان يتخذ منهج الحرب دون غيرها، وأيضاً يقطع الطريق على من يزايدون على الدولة المصرية حالياً ويطلبون من الرئيس عبد الفتاح السيسي المواجهة، بدعوى أن ذلك كان منهج عبد الناصر».

وأشار راغب إلى أن «مسألة دعم هذا التسجيل لخيار التطبيع العربي مع إسرائيل غير حقيقي، لأن التطبيع هو قرار مستقل لكل دولة، وأي دولة تريد التطبيع ستفعله حتى في وجود عبد الناصر نفسه».