زعيم «الحركة الشعبية» المغربية يحمل وزير الرياضة المسؤولية بشأن «فضيحة الملعب»

العنصر: لم نهدد بالانسحاب من الحكومة.. وقرار الملك كان صائبا

محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

زعيم «الحركة الشعبية» المغربية يحمل وزير الرياضة المسؤولية بشأن «فضيحة الملعب»

محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

حمل محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير التعمير المغربي المسؤولية السياسية لمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة المنتمي إلى حزبه بشأن «فضيحة الملعب». وقال العنصر إن المسؤولية السياسية للوزير في هذه القضية ثابتة، مضيفا أنه إذا ما ثبت وجود تورط مقصود لأوزين فيما حدث أو سوء نية، فإن الحزب لن يقف بجانبه، وسيتخذ القرار الملائم في حقه. ونفى العنصر، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي نظم من قبل منتدى وكالة الأنباء المغربية تهديده رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالانسحاب من الحكومة إذا ما أعفي أوزين من منصبه. وأضاف أنه «ليس من خصال الحركة الشعبية الابتزاز». وعد العنصر قرار تعليق أنشطة أوزين في الدورة الـ11 لبطولة العالم للأندية التي احتضنها المغرب، واختتمت السبت الماضي بمراكش، بأنه كان قرارا صائبا رحب به الحزب. وأضاف أنه لا أحد «بإمكانه اتخاذ قرار من هذا القبيل إلا الملك محمد السادس ونحن ممتنون للملك بهذا القرار حتى لا يكون الوزير سببا في أي حرج لأن وجوده في الملعب لحضور المباراة النهائية قد تنتج عنه أحداث تسيء لصورة المغرب عبر العالم».
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى الجمعة الماضي تعليمات تقضي بتعليق أنشطة أوزين، ذات الصلة بالدورة الـ11 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث غاب الوزير عن المباراة النهائية للبطولة التي جرت السبت الماضي بمراكش. كما أمر بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي تحول إلى بركة مياه في إحدى المباريات.
وردا على ما أثير بشأن مطالب تقدم بها نواب ومستشارو الحزب في غرفتي البرلمان لإحالة أوزين على التأديب ومن ثم إقالته من منصبه، قال العنصر إنه لا أحد من نواب الحزب طلب منه إقالة أوزين لا سيما وأن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه اتخاذ قرار متسرع بشأن هذه القضية لأنها قد تؤثر على سمعته، إذ سيظهر على أنه يتخلى عن وزرائه بسهولة، مشيرا إلى أن وزير الرياضة يواصل عمله في مكتبه، «وإن كان ليس من السهل ممارسة عمله بشكل عادي نظرا للضغوط التي يتعرض لها». وتأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هذه القضية التي كانت مقررة أمس إلى وقت لاحق، ولمح العنصر إلى إمكانية تشكيل لجنة جديدة للتحقيق إذا ما تطلب الأمر ذلك.
من ناحية أخرى، رجح المسؤول الحزبي أن يكون لهذه القضية تأثير على موقع «الحركة الشعبية» في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لاسترجاع المكانة التي كان عليها قبل الانتخابات البلدية التي جرت عام 2009، وأن الحزب سيدخل غمار الانتخابات المقبلة و«هو يحظى بقاعدة جغرافية ومجتمعية واسعة». وعزا تراجع «الحركة الشعبية» في الانتخابات الأخيرة لعدة أسباب منها ما يرتبط بالوضع الداخلي للحزب.
وفي السياق ذاته، وردا على تشكيك أحزاب في المعارضة والغالبية وتوجسها من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، قال العنصر إن ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات متوفرة، بيد أن الرهان الأساسي يتمثل في إقناع الشباب بالتسجيل في سجلات الناخبين ورد الثقة في العمل السياسي. إذ إن نسبتهم فيها لا تتعدى 7 في المائة.
وبشأن موقفه من مطلب المعارضة المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، قال العنصر إن التحضير للانتخابات المقبلة ليس موضوعا معزولا بل يندرج ضمن سيرورة مرتبطة بشكل عام بتنزيل الدستور، وإنه يتعين بعد الانتخابات المقبلة إعادة النظر في كثير من القواعد التي تؤطر هذه الانتخابات.
وردا على الانتقادات التي توجه إليه بشأن بقائه مدة 32 عاما أمينا عاما للحزب، قال العنصر إنه يعتز بذلك لأنه دليل على ثقة «الحركيين» فيه. مؤكدا عدم نيته الترشح لولاية جديدة.
وبخصوص موقف الحزب من قضية الأمازيغية، قال المسؤول المغربي إن «الحركة الشعبية» لم يستعمل قط الأمازيغية كورقة للمزايدات السياسية، بل إنه يضعها بمرتبة القضايا الوطنية التي عليها إجماع، مضيفا أن حزبه يؤيد إنشاء لجنة استشارية موسعة تعمل على هذه القضية حتى لا تستغل سياسيا ويجري التوصل إلى «شيء قابل للتطبيق».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».