«كورونا» يتفشى بقوة في القرى والمدن العربية في إسرائيل

عربة إسعاف في مستشفي بالقدس (إ.ب.أ)
عربة إسعاف في مستشفي بالقدس (إ.ب.أ)
TT

«كورونا» يتفشى بقوة في القرى والمدن العربية في إسرائيل

عربة إسعاف في مستشفي بالقدس (إ.ب.أ)
عربة إسعاف في مستشفي بالقدس (إ.ب.أ)

باتت المدن والقرى العربية في إسرائيل في صدارة المناطق التي يتفشى فيها وباء «كوفيد - 19» في وقت فرضت السلطات إغلاقاً ليلياً لمدة أسبوع على أربعين منطقة سكنية عدّتها «موبوءة» وغالبيتها عربية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان عدد العرب المصابين بـ«كوفيد - 19» في مرحلة بدء تفشي الوباء لا يُذكر، ويمثل العرب داخل إسرائيل 20% من السكان.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، زاهي سعيد: «كانت نسبة الإصابة في الموجة الأولى 5%، وباتت الآن تشكّل 30% من حجم الإصابات».
وفرضت إسرائيل إغلاقاً ليلياً اعتباراً من مساء الثلاثاء على 29 قرية ومدينة عربية، وعلى تجمعات مدن ومستوطنات غالبيتها العظمى يقيم فيها يهود متشددون على أن يستمر هذا التدبير حتى 15 الجاري.
وأوضح سعيد أن «الخطوة جاءت لخفض عدد الإصابات»، مضيفاً: «خلال أسبوع، إذا لم يحدث تغير ملموس وجدي، الدولة ذاهبة في اتجاه إغلاق تام وبشكل سريع»، وأشار إلى أن «الطواقم الطبية تعمل في ظروف صعبة وعلينا أن نحافظ عليها، ولا نريد لهذا الجهاز أن ينهار».
وسجلت إسرائيل، أمس (الخميس)، 4038 إصابة إضافية بفيروس «كورونا» المستجد، وهو أعلى رقم إصابات منذ بدء انتشار الفيروس في مارس (آذار) في يوم واحد، ووصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 143049 بينها 1055 وفاة.
وحذر المنسّق الرئيسي لمواجهة «كوفيد - 19» البروفسور روني غامزو، في أثناء زيارته لبلدة دالية الكرمل بالقرب من حيفا قبل أيام، من أنه «إذا لم يتحلَّ المواطن بالمسؤولية، سنصل إلى مئات ضحايا لـ(كورونا) في المجتمع العربي»، وأضاف: «عشرات المواطنين العرب سيموتون في الأسابيع القادمة بسبب (كورونا)»، وتابع: «نطلب منكم أن تسيطروا على الفيروس وتهزموه».
ولم تقتصر إجراءات الإغلاق على داخل إسرائيل، فقد فُرض الإغلاق أيضاً على عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلة مثل بيت حنينا وكفرعقب ومخيم شعفاط.
وحذرت القائمة المشتركة التي تمثل الأحزاب العربية في إسرائيل من «فقدان السيطرة على تفشّي الفيروس في البلدات العربية»، وحمّلت الحكومة المسؤولية، متهمةً إياها بأنها «لا تقوم بفحوص للمواطنين العرب كما يجب».
وأكد زاهي أن «انتشار الأفراح التي انتظرها الناس طويلاً بعدما تم تأجيلها كثيراً، أصبح أبرز سبب لانتقال العدوى، إذ لا توجد كمامات في الأفراح أو تباعد اجتماعي، كما يوجد أكل وشرب ورقص»، وتابع: «مَن سيضع الكمامة أو سيتباعد وهو يرقص؟».
ورأى أن «أعداد العرب وأعداد اليهود المتشددين لدى تجمعهم في أماكن الأفراح أو الأماكن الدينية تكون كثافتهم في المتر الواحد أعلى بكثير مما هي عليه في أماكن أخرى، لذا الإصابات أكثر»، وأقر بأن الخروج السريع من الإغلاق بعد الموجة الأولى للفيروس كان «خطأ فادحاً».
وبين المدن العربية التي يشملها الإغلاق مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في إسرائيل، ومدينتا أم الفحم وشفاعمر.
وبعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية قاعات الأفراح قبل نحو شهر، لجأ الناس إلى إقامة أفراحهم في حدائق منازلهم أو في الشارع.
وقال الناطق باسم بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد: «أخطأت السلطات بإغلاق قاعات الأفراح، فأفراح البيوت والشوارع لا توجد عليها رقابة أو تحديد عدد المشاركين أو قياس درجة الحرارة».
وأضاف: «معدّل الإصابة اليومية عندنا خمسون في اليوم، وغالبية الإصابات من الأفراح».
وبدلاً من أن يلغي الناس الأفراح في أم الفحم بعد قرار الإغلاق، «قدّمت موعدها واحتفلت يومي السبت والأحد بنحو خمسين عرساً في المدينة»، وفق المتحدث.
وأقامت الشرطة حواجز وسيّرت دوريات وفرّقت أفراحاً، وحشد الجيش مئات الجنود لمساعدة الشرطة في أنحاء إسرائيل.
وقال الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، وسيم بدر: «توجد بعض الخروقات للقانون»، مشيراً إلى إحالة «عريس ووالده إلى التحقيق ليل الثلاثاء»، وتفريق سبعة أفراح في الشمال.
ويشمل الإغلاق الليلي المؤسسات التعليمية في هذه المدن، مع إبقاء المرافق الحيوية مفتوحة مثل المخابز والصيدليات والعيادات ومحلات الأغذية، وسُمح بالتجول حتى مسافة 500 متر من المنزل في موازاة منع التجمعات.
وتعارض وزارة المالية الإغلاق الشامل، معتبرة أنّ كلفته «ستكون باهظة على الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تصل إلى نحو مليار دولار أسبوعياً. كما يمكن أن يؤدي إلى دخول مئات الآلاف من الموظفين في دائرة البطالة»، لكن المجلس الوزاري المصغّر لشؤون فيروس «كورونا» وافق، مساء الخميس، على توصية وزارة الصحة بخطة طويلة الأمد ومتعددة المراحل لخفض عدد الإصابات، ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على الخطة الأحد المقبل.


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».