الشركات الأميركية في الصين تتمرد على تهديدات ترمب

ترى أن مصالحها لا تحتمل العودة... والبديل يظل «آسيوياً»

ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)
ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)
TT

الشركات الأميركية في الصين تتمرد على تهديدات ترمب

ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)
ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية في مدينة شنغهاي الصينية الأربعاء أن أغلبية الشركات الأميركية العاملة في الصين رفضت الاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للخروج من السوق الصينية والعودة إلى السوق الأميركية.
وبحسب المسح الذي أجرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، فإن نحو 4 في المائة فقط من بين أكثر من 200 شركة صناعية أميركية تعمل في الصين وشملها المسح نقلت مراكز إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة.
وقالت أكثر من 75 في المائة من الشركات الأميركية إنها لا تعتزم نقل مراكز إنتاجها من الصين، في حين قالت 14 في المائة منها إنها ستنقل جزءا من نشاطها إلى دول أخرى، وقالت 7 في المائة إنها تعتزم نقل مصانعها سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى خارج الصين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن كير جيبس رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي القول إن «دول جنوب شرقي آسيا هي الوجهة المفضلة... وليس بالتأكيد الولايات المتحدة» بالنسبة للشركات الأميركية التي تقرر الخروج من السوق الصينية.
وتابع جيبس: «ضربت جائحة كورونا الاقتصاد الصيني بشدة أوائل 2020، لكن التعافي كان سريعاً... لا تزال الشركات الأميركية ترى السوق الاستهلاكية في الصين على أنها فرصة عظيمة».
في الوقت نفسه أبدت أغلب الشركات التي شملها المسح تشاؤما بشأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقالت 26.9 في المائة من الشركات إن التوترات التجارية ستستمر إلى ما لا نهاية، في حين كانت النسبة التي ترى هذا الرأي في العام الماضي 16.9 في المائة فقط. وقالت 22.5 في المائة من الشركات إنها تتوقع استمرار التوترات لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة. كانت هذه النسبة في العام الماضي تبلغ 12.7 في المائة فقط.
وكان الرئيس ترمب قد جدد تهديده للشركات الأميركية العاملة في الخارج يوم الاثنين الماضي، وقال إنه «سيفرض رسوما على الشركات التي تهجر أميركا وتوفر الوظائف في الصين والدول الأخرى».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر ترمب تأكيده «فصل» أكبر اقتصادين في العالم والمتكاملين بشكل وثيق، حيث قال: «إذا لم نتعامل مع الصين، فلن نخسر مليارات الدولارات»، مضيفا: «سنجعل أميركا قوة تصنيع عظمى في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين مرة واحدة وإلى الأبد». ويضع ترمب بكين في قلب معركته لإعادة انتخابه ضد جو بايدن، من خلال إلقاء اللوم على إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ في فيروس كورونا وعواقبه الاقتصادية المدمرة على الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء إن «جدول أعمال جو بايدن مصنوع في الصين، وأجندتي صُنعت في الولايات المتحدة الأميركية».
ووعد ترمب بأن إدارته في المستقبل ستحظر العقود الاتحادية مع الشركات التي تعتمد على مصادر للتوريد في الصين وستحاسب بكين على السماح لفيروس كورونا، الذي بدأ في الصين بالانتشار حول العالم. وقال «سنجعل من أميركا القوة العظمى للتصنيع في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد. سواء كان الانفصال أو فرض رسوم جمركية ضخمة مثل ما أفعله بالفعل، فإننا سننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا يمكننا الاعتماد على الصين. سنعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة، وسنفرض رسوما جمركية على الشركات التي تهرب من أميركا لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى».
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال في يونيو (حزيران) الماضي، إن الانفصال بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني سيحدث إذا لم يُسمح للشركات الأميركية بالمنافسة على أساس نزيه ومتكافئ في اقتصاد الصين.
كما قال مسؤولون آخرون ومحللون، إن الاقتصادين متضافران إلى حد كبير، وهو ما يجعل مثل تلك الخطوة غير عملية، لكن واشنطن ستواصل الضغط على بكين لجعل ساحة المنافسة متكافئة.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.