«مفوضية الانتخابات» تبحث إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي

السراج ينصّب الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
السراج ينصّب الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
TT
20

«مفوضية الانتخابات» تبحث إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي

السراج ينصّب الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة في طرابلس (المجلس الرئاسي)
السراج ينصّب الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة في طرابلس (المجلس الرئاسي)

بينما بحثت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، الذي أنجزته هيئته التأسيسية قبل ثلاثة أعوام، جددت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، المشارِكة في عملية «بركان الغضب»، اتهامها لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، للمرة الرابعة على التوالي بـ«خرق هدنة وقف إطلاق النار» بين الطرفين في مدينة سرت، في وقت نصّب فيه السراج الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة في طرابلس.
وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، إنها رصدت مساء أول من أمس، ما وصفه بـ«خرق متوقع ومتكرر»، هو الرابع منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأضاف في بيان له أن قوات الجيش الليبي في محور سرت أطلقت وابلاً من صواريخ (غراد) تجاه مواقع تمركزات «الوفاق» غرب سرت. مشيراً إلى أن قوات «الوفاق» أعلنت «الاستنفار التام، وأنها على أهبة الاستعداد، وفي انتظار تعليمات السراج للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان».
في السياق ذاته، تحدث العميد الهادي دراه، المتحدث باسم «غرفة تحرير سرت والجفرة» التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، عن إطلاق 10 صواريخ غراد من منطقة جارف باتجاه قوات «الوفاق». لكن دون وقوع أضرار.
وكان رئيس حكومة «الوفاق»، الذي يعدّ نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، قد نصبّ مساء أول من أمس الفريق أول محمد الحداد رئيساً للأركان العامة لقواته، خلال مراسم عسكرية أُقيمت بالعاصمة طرابلس.
وبعدما أشاد بما وصفها بتضحيات قوات «الوفاق»، والقوات المساندة لـ«دحر المعتدي من أجل بناء الدولة المدنية»، أكد السراج «أهمية تكاتف الجهود من أجل أن تجتاز البلاد الأزمة الراهنة، ويتحقق الأمن والاستقرار والازدهار في كامل ربوعها».
من جانبه، تعهد الحداد بالعمل مع قيادات «الوفاق» المختلفة لتطوير القدرات، وبناء جيش ليبي نظامي موحد، قادر على حماية الوطن والمحافظة على استقلاله وتأمين حدوده، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكدت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، قناعتها بـ«ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة في ليبيا»، وفقاً لما طرحته مبادرة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
ونقل عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، عن لايا قولها عقب اجتماعها مساء أول من أمس، مع صالح في شرق ليبيا، التي انتقلت إليها بعد زيارة إلى العاصمة طرابلس، أنها ستحث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على الإسراع في ذلك، وأكدت دعمها لضرورة وضع آلية توزيع عادل لعادات النفط، بما يُحقق العدالة بين الليبيين، وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
في شأن آخر، ناقش رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مدى جاهزية المفوضية للاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة التأسيسية عام 2017 وقدمته للاستفتاء.
وتطرق اللقاء، الذي تم في مقر المفوضية بطرابلس أمس، إلى الصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور، والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلاً عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور، ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT
20

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.