في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

مسؤولون مصريون لـ «الشرق الأوسط»: خطوة محمودة وننتظر مزيدا من الإجراءات

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة
TT

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

في بادرة التزام بمبادرة خادم الحرمين.. «الجزيرة مباشر مصر» تعلن تعليق بثها من الدوحة

في خطوة مفاجئة، أعلنت قناة «الجزيرة مباشر مصر» مساء أمس وقف بثها من الدوحة لـ«حين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة»، وهي الخطوة التي وصفها مسؤولون مصريون لـ«الشرق الأوسط» بالخطوة المحمودة في إطار التزام قطر بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمصالحة بين القاهرة والدوحة، مطالبين قطر بمزيد من الخطوات في الاتجاه الصحيح.
وقالت شبكة «الجزيرة»، في بيان مفاجئ لها أمس إنها «قدمت آخر مواجيزها، وستغلق مكتب القناة بالدوحة، لحين توافر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة»، ولم تحدد القناة موعد عودة البث مرة أخرى من القاهرة. فيما قال مسؤول مصري رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «وقف البث من الدوحة بادرة جيدة، أما الإعلان عن ترقب عودة البث من القاهرة، فيعني أن القناة تعلن أنها ستلتزم بمعايير المهنية وتتوقف عن التحريض.. وعودة القناة إلى القاهرة هو قرار مصري بحت، وسيبحث في حينه».
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا قرار جيد ويدل على أن قطر تنوي بالفعل الالتزام بمبادرة خادم الحرمين، وهذا شيء جيد»، موضحا أن سرعة اتخاذ مثل تلك الإجراءات تدل على جدية ونوايا حقيقية تجاه المصالحة مع مصر، لكنه أضاف: «ما يهمني أكثر من ذلك هو وقف التمويل القطري للجماعات المتشددة الموجودة في العالم العربي كله».
من جهته، قال السفير عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق في الولايات المتحدة، إن هذا تصرف طيب، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «هو خبر متوافق مع التطورات الأخيرة، ومبادرة خادم الحرمين في تنقية الأجواء العربية وإصلاح ذات البين بين مصر وقطر. وهي خطوة لا بد أن تتبعها خطوات أخرى».
وأوضح السفير الريدي أن سرعة تنفيذ تلك الإجراءات بعد يومين من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمبعوث خادم الحرمين ومبعوث أمير قطر يدل على وجود مؤشر جيد على الجدية في الالتزام وتنفيذ الاتفاق من جانب الدوحة، مؤكدا أن «مصر موقفها جيد وواضح، وتمثل في استقبال الرئيس للمبعوث القطري.. ونتعشم أن تسير الأمور على خير في نطاقها السليم».
وعلى صعيد متصل، عقب وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي على خطوات إصلاح العلاقات المصرية القطرية في تصريحات صحافية له أول من أمس قائلا: «آمل أن تلتزم قطر بما تم الاتفاق عليه.. وتردد أن وقف إرسال «الجزيرة مباشر» من مصر جزء من ذلك، أرجو أن تتخذ إجراءات كافية ومستقرة، وأن يعاد الوفاق العربي، فنحن في النهاية عائلة عربية، ومصالحنا المشتركة مهما اختلفنا أكبر مما نختلف حوله، لذلك داومنا على ترك شعرة معاوية رغم ضخامة التجاوزات، ولن أستغرب حدوث تحول تدريجي في الموقف القطري تجاه مصر، وإنما بمعدلات بطيئة وغير مستقرة، فالمسألة تحتاج لمتابعة دقيقة دون مبالغة أو تهوين أو التسرع في الحكم على الأحداث بالفشل أو النجاح».
وشهدت العلاقات المصرية القطرية، مساء يوم السبت، التطور الأبرز منذ توترها قبل نحو العام ونصف العام تقريبا، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه. والتطور كان في استقبال الرئيس السيسي بالقاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبد العزيز التويجري، المبعوث الخاص للعاهل السعودي. وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها الرئيس المصري مبعوثا لأمير قطر، منذ توليه الحكم في يونيو (حزيران) الماضي.
واعتبرت السعودية أن مصر وقطر استجابتا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لـ«الإصلاح» بينهما، بحسب بيان للديوان الملكي. وفيما قالت القاهرة إنها تتطلع لحقبة جديدة وطي خلافات الماضي، رحبت الدوحة بما أعلنته السعودية، مؤكدة وقوفها التام إلى جانب مصر.
يذكر أن العلاقات بين مصر وقطر تدهورت بعد عزل مرسي في يوليو (تموز) من عام 2013 عقب ثورة شعبية ضده في 30 يونيو (حزيران)، حيث استقبلت الدوحة عددا من قيادات جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وشخصيات سياسية داعمة لهم عقب هروبهم من مصر.
وظهرت بوادر إزالة التوتر بين الجانبين عندما أصدر الديوان الملكي السعودي بيانا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال فيه إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، والتي وصفت حينها بمبادرة العاهل السعودي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».