قطاع الغذاء السعودي يتخطى تحديات «كورونا» برؤية توسع جديدة

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : الشركات أمام فرصة تشجيع حكومي في الصناعات الزراعية باستثمارات نوعية

القطاع الغذائي أولوية في تشجيع الاستثمار الزراعي ضمن «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)
القطاع الغذائي أولوية في تشجيع الاستثمار الزراعي ضمن «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الغذاء السعودي يتخطى تحديات «كورونا» برؤية توسع جديدة

القطاع الغذائي أولوية في تشجيع الاستثمار الزراعي ضمن «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)
القطاع الغذائي أولوية في تشجيع الاستثمار الزراعي ضمن «رؤية السعودية 2030» (الشرق الأوسط)

كشف خبراء في قطاع الغذاء بالسعودية عن ملامح واضحة توضح تخطي نشاط الأغذية في البلاد تبعات «كورونا» وتحدياتها برؤية نمو وتوسع جديدة الفترة المقبلة تعزز التوجه السعودي لتوفير برامج التمويل للقطاع الزراعي والغذائي، ما أفرز توسعا في مشاريع جديدة وأخرى قائمة، في وقت قدّر فيه مختصون أن يشهد القطاع نموا بنسبة 6 في المائة مطلع العام 2021.
وتنفيذا لـ«رؤية المملكة 2030»، سيسهم القطاع بنسبة 12 في المائة في الناتج المحلي، وتعزيز التوجه نحو التصدير إلى الأسواق العالمية بتنافسية عالية منتصف العام المقبل.
وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة بغرفة مكة المكرمة شاكر الحارثي لـ«الشرق الأوسط» وجود توجه سعودي لنقل تكنولوجيا الزراعة على أحدث طراز، لتسد الحاجة في المياه وتوجيه الإنتاج الزراعي للصناعة المحلية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
ولفت الحارثي إلى أن وجود 4 مناطق سعودية قطعت شوطا لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي منها القصيم وجازان وتبوك والجوف، لافتا إلى أن جائحة «كورونا» رغم آثارها السلبية فإن لها جانبا إيجابيا تمثل في التوجه للاهتمام بالقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات الغذائية من الخارج من خلال توفير المنتج الوطني بجودة عالية، فضلا عن تنويع المصدر الغذائي.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لتغذية والإعاشة بغرفة مكة المكرمة، على ضرورة أن يتحفز القطاع الخاص للاستفادة من البرامج الحكومية التي تطلقها وزارات الزراعة والصناعة والصندوق الزراعي، في ظل التوجه لتأهيل الكادر البشري الوطني للمساهمة في بناء أرضية صلبة للتطور التقني والارتقاء بمستوى الجودة.
من ناحيته، قال ماجد الخميس رئيس لجنة الزراعة والغذاء بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم أن جائحة «كورونا» خفضت عملية استيراد المواد الغذائية فإنه انعكس إيجابا على المشروعات الغذائية المحلية، حيث تم التوسع فيها وزيادة الإنتاج على صعيد الأغذية النباتية والحيوانية والبحرية، مشيرا إلى نمو الطلب على إقامة مشاريع غذائية جديدة وأخرى قائمة.
من جانب آخر، أوضح المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك حقيقتين كشفت عنهما جائحة «كورونا» فيما يتعلق بالقطاع الغذائي؛ الأولى الحاجة الماسة لتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد لأي ظروف طارئة، كما حدث في جائحة كورونا؛ بينما تتركز الثاني في أن القطاع الغذائي من أكثر القطاعات نموا وحاجة لمزيد من الاستثمارات النوعية؛ ما يؤكد ذلك أنه القطاع الوحيد الذي حقق نموا خلال جائحة «كورونا».
واستطرد «يمكن القول إن نمو القطاع الإيجابي يعكس متانة أنشطة الصناعة والزراعة في مجالات الأغذية وأهميته وإمكانية تطويره من خلال التوطين الذي يفترض أن يكون الهدف الرئيسي للجهات المعنية».
ووفق البوعينين، تبين الإحصاءات الرسمية أن حجم القطاع يناهز 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار)، فيما تشير توقعات بنموه لما يقرب من 6 في المائة في عام 2021، ومع تلك المؤشرات الإيجابية إلا أنني أعتقد أن بعض الاستثمارات النوعية قد تسهم في تحقيقه المزيد من النمو وبشكل يفرق عن التوقعات خاصة أن حجم الإنفاق في القطاع كبير جدا ويحفز المستثمرين للتوسع في الاستثمارات الغذائية.
وزاد البوعينين «الدور الحكومي في التوجيه ووضع رؤية خاصة بالقطاع أمر مطلوب لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية والاستراتيجية في آن واحد»، مضيفا «ربما هناك حاجة إلى مراجعة الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي خاصة ما يتعلق بالزراعة والمنتجات الرئيسية؛ والصناعات الغذائية عموما».
ولفت إلى أن السعودية تتمتع بمزايا تنافسية عديدة في مجال الصناعات الغذائية أكثر وضوحا إلا أنها تحتاج إلى استثمار حقيقي للمقومات المتاحة، خاصة تطوير الصناعات المرتبطة بما يسهم في التصدير الخارجي.
وتابع البوعينين «وجود البيئة المناسبة للصناعة الغذائية كتوفير رؤوس الأموال والدعم الحكومي ووسائل النقل، والبنية التحتية، والكفاءات الوطنية، مع وجود 27 مطاراً جوياً، وعشرة موانئ يعزز إمكانية تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق هدف الأمن الغذائي أولا ثم تعزيز الاستثمارات».
من جهته، قدّر الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» حجم سوق المأكولات والمشروبات في السوق السعودية بنحو 168.8 مليار ريال (45 مليار دولار)، متوقعا مزيدا من الاستثمار في هذا القطاع بالسعودية ليغذي ما يقدر بـ85 في المائة من الأسواق الخليجية المجاورة، في ظل توقعات أن يشهد الربع الأول من العام المقبل تدفقات من الاستثمارات الأجنبية في القطاع بالسعودية.
وأفاد باعشن بأن قطاع الغذاء السعودي تجاوز تحديات «كورونا»، متوقعا بلوغ قيمة الواردات الغذائية 35 مليار دولار مطلع العام المقبل، متوقعا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة مزيدا من تدفقات الاستثمارات في القطاع الغذائي لمقابلة النمو في الاستهلاك والإنفاق بنسبة تقارب الـ6 في المائة بعد انتهاء جائحة «كورونا» مع عودة متوقعة لكافة الأنشطة التجارية المختلفة ذات الصلة وزيادة حركة الحجيج والمعتمرين والزائرين بعد عودة الحياة لطبيعتها.
ولفت إلى أن «رؤية السعودية 2030» تولي قطاع الصناعات الغذائية اهتماما كبيرا، من خلال توفير البيئة الاستثمارية والتطويرية المناسبة وفق أفضل المعايير العالمية، متوقعا أن يتوسع القطاع خلال الفترة المقبلة ما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الصادر السعودي في الأسواق العالمية، وبالتالي زيادة مساهمة القطاع في الدخل والناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 12 في المائة.


مقالات ذات صلة

«لوسِد» تطرح سيارة غرافيتي للطلب الآن في السعودية

عالم الاعمال «لوسِد» تطرح سيارة غرافيتي للطلب الآن في السعودية

«لوسِد» تطرح سيارة غرافيتي للطلب الآن في السعودية

أعلنت مجموعة «لوسِد» عن توفر إمكانية طلب سيارة غرافيتي جراند تورينغ في السعودية.

الاقتصاد الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد  الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

السعودية تجهّز «مجمع الملك سلمان» ليصبح موطناً لتصنيع السيارات المستدامة عالمياً

جاء إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إطلاق تسمية «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات» ليصبح موطناً لتصنيع المركبات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «سير» و«سابيلت» الإيطالية (واس)

«سير» السعودية لصناعة السيارات الكهربائية توقِّع اتفاقية شراكة مع «سابيلت» الإيطالية

أعلنت شركة «سير» توقيع اتفاقية شراكة بقيمة 543 مليون ريال (145 مليون دولار)، مع شركة «سابيلت» الإيطالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منصة شركة الاتصالات السعودية بالمؤتمر العالمي للجوال لعام 2022 في برشلونة (رويترز)

«إس تي سي» السعودية تزيد حقوق التصويت في «تيليفونيكا» الإسبانية إلى 9.97%

حصلت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) على ترخيص الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء الإسباني الذي يتيح لها تعيين عضو في مجلس إدارة «تيليفونيكا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف العراق عند «بي-/بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
TT

«ستاندرد آند بورز» تثبّت تصنيف العراق عند «بي-/بي» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)
الناس يتجولون في الموصل القديمة... وعلى خلفيتها منارة الحدباء التاريخية لمسجد النوري (د.ب.أ)

أعادت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تأكيد التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للعراق عند «بي-» و«بي» على التوالي، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».

وتستند النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توقع استمرار احتياطات العراق من النقد الأجنبي في تجاوز التزامات خدمة الديون خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك على الرغم من المخاطر الكبيرة الناجمة عن حالة عدم اليقين السياسي وضعف الإطار المؤسسي والافتقار إلى التنويع الاقتصادي.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن الوضع السياسي والأمني في العراق لا يزال غير قابل للتنبؤ. ويمكن النظر في تخفيض التصنيف إذا كان هناك نقاط ضعف ملحوظة في الإطار المؤسسي للبلاد تقلل من قدرة الحكومة أو رغبتها في خدمة الديون. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الضغط على أوضاع العراق المالية أو الخارجية، مثل الانخفاض الحاد والطويل الأمد في أسعار النفط أو الإنتاج، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض التصنيف.

من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيفات إذا أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوقع، ربما بسبب جهود إعادة الإعمار المتجددة، إلى تعزيز النمو الحقيقي للبلاد ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المقاييس المالية والخارجية. كما يمكن أن تؤدي الإصلاحات المؤسسية والبيئة الأمنية التي هي أكثر استقراراً إلى تحسين رأي وكالة التصنيف في قدرة الحكومة على خدمة الديون.

ويأتي تثبيت التصنيفات على الرغم من خطة التوسع المالي الجارية في العراق للفترة 2023-2025، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي العام. ومن المتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وأن يبلغ متوسطه 7.2 في المائة خلال الفترة 2026-2028. وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن تظل المقاييس الخارجية قوية؛ إذ من المتوقع أن تحافظ البلاد على مركز صافي الأصول الخارجية طوال الفترة 2025-2028، وأن تبلغ احتياطات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام أكثر من 12 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري.

وتصاعدت التوترات السياسية بسبب الصراعات الإقليمية في غزة ولبنان وسوريا. وقد تزداد التوترات الداخلية أيضاً قبل الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وعلى الرغم من هذه العوامل، تؤكد وكالة «ستاندرد آند بورز» أن أحجام صادرات النفط العراقية الكبيرة ستدعم الفوائض الخارجية واحتياطات النقد الأجنبي، والتي من المتوقع أن تظل تتجاوز 100 مليار دولار خلال الفترة 2025-2028.

وعلى الرغم من كون العراق رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم، وثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة «أوبك» بعد السعودية وروسيا، فإن الاقتصاد العراقي لا يزال يعاني من مستويات عالية من الفساد والاقتتال السياسي الداخلي. ولا يزال الوضع المالي للبلاد متقلباً بسبب الاعتماد على عائدات النفط وارتفاع ضغط الإنفاق. ومع ذلك، فإن التصنيفات مدعومة بمستويات الدين العام والخارجي في العراق التي لا تزال معتدلة، وتدفقات كبيرة من عائدات العملة الصعبة من صادرات النفط، ومخزون كبير من احتياطات النقد الأجنبي، وفق الوكالة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج النفط في البلاد ثابتاً إلى حد كبير عند 4.14 مليون برميل يومياً في عام 2025، بما يتماشى مع حصة العراق في «أوبك بلس». ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى الإنتاج إلى 4.40 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، بعد توقيع مشاريع استثمارية نفطية كبيرة مع شركات النفط العالمية مثل «توتال إنرجيز» و«بي بي» البريطانية.

وعلى الرغم من ثرواته الهيدروكربونية الكبيرة وعدد سكانه، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق منخفض نسبياً، ويقدر بنحو 5600 دولار في عام 2025. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يظل النمو الحقيقي ضعيفاً عند 1.3 في المائة في عام 2025. ولا تزال البلاد تعتمد بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاتها من الكهرباء والغاز، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران التي تؤدي إلى تأخيرات متكررة في السداد، وما يترتب على ذلك من انقطاع واردات الغاز من إيران.