الصين تدعو لبذل مزيد من الجهود المشتركة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي

18 ألف شركة من 148 دولة تشارك في معرض {تجارة الخدمات} في بكين

زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)
زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تدعو لبذل مزيد من الجهود المشتركة لدفع التعافي الاقتصادي العالمي

زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)
زوار يرتدون أقنعة واقية في {معرض الصين الدولي 2020 لتجارة الخدمات} في بكين (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل جهود مشتركة للتغلب على الصعوبات من أجل تعزيز تنمية وازدهار التجارة العالمية في الخدمات، ودفع التعافي الاقتصادي العالمي في أقرب وقت ممكن.
وشدد الرئيس الصيني أثناء كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال قمة التجارة العالمية في الخدمات بمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020، على الحاجة إلى تعزيز التعاون العالمي في ظل التحديات الراهنة. واصفاً التعاون المفتوح في قطاع الخدمات بأنه «محرك تتزايد أهميته بالنسبة للتنمية»، وداعياً في الوقت نفسه إلى العمل لفتح آفاق جديدة في التعاون المربح للجميع وإقامة تحالف للتجارة العالمية في قطاع الخدمات.
وأكد الرئيس الصيني على حرص بلاده لتسهيل الوصول إلى الأسواق في ذلك القطاع، وتوسيع وارداتها، فضلا عن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل أيام قال إن بلاده ستتبني خطوات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل المعاملات التجارية.
وذكر التلفزيون المركزي الصيني أيضاً أن بكين ستعجل برفع جودة التجارة وتحقيق الاستقرار للصناعة وسلاسل الإمداد بحسب الاجتماع. ولفت الرئيس الصيني إلى أن الحكومة المركزية ستدعم بكين في إقامة منطقة تجارة حرة تجريبية تتميز بالابتكار العلمي والتكنولوجي وانفتاح قطاع الخدمات والاقتصاد الرقمي، موضحاً أن بلاده ستعمل مع جميع الدول في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتنشط في تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي. وقال إن الصين ستواصل تسهيل الوصول إلى الأسواق في قطاع الخدمات وتوسيع واردات الخدمات عالية الجودة بنشاط».
وكان هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أعلن افتتاح معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 في بكين، أول من أمس، حيث يعد هذا أول حدث اقتصادي وتجاري رئيسي دولي تعقده الصين افتراضيا وفعليا معا، منذ تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وتحت شعار «خدمات عالمية وازدهار مشترك»، تضمن المعرض الذي مدته ستة أيام منطقة عرض شاملة وثماني مناطق عرض خاصة، وسجل إجمالي 18 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة ونحو 100 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في المعرض.
ويضم المعرض أيضا القمة العالمية للتجارة في الخدمات وأربعة منتديات للقمة وأكثر من 100 حلقة دراسية ومنتدى عن صناعة الخدمات.
وكان أدلى وانغ بن رئيس قسم الاستهلاك الخاص في وزارة التجارة الصينية، أول من أمس، بأن نمو الاستهلاك المحلي بالبلاد سيتسارع بقوة في سبتمبر (أيلول)، إذ يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تبعات تفشي (كوفيد 19).
ويعد معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 الذي افتتح مساء أول من أمس في العاصمة الصينية بكين، برعاية مشتركة من وزارة التجارة الصينية وحكومة بلدية بكين، أول حدث اقتصادي وتجاري دولي فعلي مهم تستضيفه الصين منذ اندلاع وباء (كوفيد 19).
وتسعى الصين لإظهار النتائج الملموسة التي حققتها في مجال السيطرة على الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المعرض، في الوقت الذي تم تأجيل هذا الحدث الذي عقد في الفترة من نهاية مايو (أيار) إلى بداية يونيو (حزيران) خلال السنوات الماضية، إلى سبتمبر الجاري بسبب تأثيرات وباء (كوفيد 19).
وقال شيوي هونغ تساي، نائب مدير لجنة السياسة الاقتصادية التابعة للجمعية الصينية لعلوم السياسة إن «السيطرة الفعالة للصين على الوباء والتعافي المستقر للعمليات الاقتصادية ساهما في وضع أساس لعقد معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020».
ويشارك في المعرض أكثر من 17 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة ونحو 100 ألف شخص، وسيتم إصدار أكثر من 30 تقريرا ومؤشرا جديدا في 12 قطاعا خلال المعرض، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 10 تحالفات ومنصات لتعزيز تنمية صناعة الخدمات والتجارة في الخدمات، مما يظهر للعالم عزم الصين الراسخ وثقتها في الانفتاح.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).