انقطاع الكهرباء يُعطل ضخ مياه «النهر الصناعي» في وسط ليبيا وجنوبها

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)
فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)
TT

انقطاع الكهرباء يُعطل ضخ مياه «النهر الصناعي» في وسط ليبيا وجنوبها

فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)
فنيو الشركة العامة للكهرباء يجرون عملية صيانة على الشبكة (الصورة من الشركة العامة للكهرباء)

في سيناريو متكرر تعاني منه غالبية المدن الليبية، ساد الظلام التام المنطقتين الوسطى والجنوبية بالبلاد منذ مساء أول من أمس، ما ترتب عليه انقطاع المياه المتدفقة من منظومة «النهر الصناعي» أمس، بالمنطقتين، في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء بالعاصمة طرابلس، في بيان مقتضب دخول المنطقتين الوسطى والجنوبية، في إظلام تام، دون التطرق إلى الأسباب التي تقف وراء ذلك، لكن أحد الفنيين بالشركة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن انقطاع التيار يرجع «لعدم تحمل الشبكة للضغط الواقع عليها»، بالإضافة إلى «رفض بعض المناطق التقيد بعملية طرح الأحمال ولجوئهم إلى إعادتها بقوة السلاح في بعض المحطات».
وتعاني شبكة الكهرباء في عموم ليبيا وخصوصاً جنوب وغرب البلاد من أزمات عدة، أوصلتها إلى نقطة الانهيار منها غياب الصيانة، ونقص الوقود في محطات التوليد، وتعرض كابلات الضغط العالي والمتوسط إلى السرقات المتكررة، فضلاً عن الحصار الذي تسبب في وقف الصادرات النفطية، مما يتسبب في انقطاع التيار فترات طويلة تصل أحياناً إلى 15 ساعة في اليوم.
ورغم أن الشركة العامة للكهرباء قالت في وقت مبكر من صباح أمس، إنه «جار استدراك الموقف بإدخال وحدات توليد بديلة في أوباري، ومصراتة والخمس»، عبّرت إدارة جهاز «النهر الصناعي» بمنظومة (الحساونة - سهل الجفارة) عن أسفها أمس «على توقف أعمال تشغيل حقول الآبار وضخ المياه بعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى».
ونوهت إدارة جهاز النهر الصناعي، إلى أنه رغم «العمل المستمر لفرق التشغيل في إعادة شحن محطات الكهرباء الفرعية وإعادة تشغيل الآبار وقرب وصول المياه للمدن ومناطق الاستهلاك» فإن «هذا الإطفاء سيترتب عليه استمرار انقطاع المياه إلى حين إعادة التيار الكهربائي لحقول آبار المياه وإعادة التشغيل وضخ المياه مرة ثانية». ودفعت الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، التي أصبحت تطول غالبية مناطق البلاد، المئات من سكان طرابلس للتظاهر احتجاجاً مرات عديدة على إخفاقات الحكومة وانقطاعات الكهرباء. يتهم عديد من مواطني غرب وجنوب ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، بـ«الفشل في إدارة ملف الكهرباء»، منذ أن حل على رأس السلطة قبل خمسة أعوام، لكنهم يشيرون بأصابع الاتهام أيضاً للعملية العسكرية التي استمرت على طرابلس قرابة 14 شهراً، وتسببت في تدمير كثير من مقومات شبكة الكهرباء.
ويقول وراث إميليمدي، الذي يقطن مدينة سبها (جنوباً) ويعمل في تجارة المفروشات، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في بلد غني بالنفط، ونعيش منذ سنوات في ظلام طويل (...) الناس هنا في حالة ضيق شديد بسبب هروب الضي، وارتفاع أسعار الوقود، وغياب الخدمات الحكومية».
وأضاف إميليمدي (40 عاماً): «أزماتنا تضاعفت مع انتشار وباء (كورونا) في مناطقنا، وانقطاع الكهرباء يؤثر على المياه. الحياة في الجنوب تختلف عن غرب البلاد، هم يفرّون إلى البحر، ونحن ليس أمامنا إلا الصحراء والحر القاتل».
وتقول شركة الكهرباء إنه يتعين الانتظار لحين تراجع حدة الطلب بعد انتهاء فصل الصيف حتى تتمكن من القيام بأعمال الصيانة، في حين تعلن أن إنتاج الكهرباء على مستوى البلاد انخفض على مدار الخمس سنوات الماضية، وأصبح يكفي قرابة 60 في المائة من ذروة الطلب الحالية.
ولجأت حكومة «الوفاق» إلى شركات تركية للمساعدة في مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، وتعد شركة «كرادينيز القابضة» التركية إحدى الجهات التي من الممكن أن تتولى هذا الأمر عما قريب، بعد مشاورات أجرتها مؤخراً مع حكومة «الوفاق».
والنهر الصناعي، الذي كان يصفه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بـ«المعجزة الثامنة» مشروع ينقل المياه العذبة عبر شبكة أنابيب ضخمة من الصحراء الكبرى في ليبيا، لكنه هو الآخر لم يسلم من التخريب.
ولم تسلم مدن شرق ليبيا من أزمة انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة، وهو ما أرجعته المؤسسة الوطنية للنفط إلى إغلاق مرافق النفط والغاز. وقالت شركة الكهرباء في شرق ليبيا إن نقص الوقود والغاز أدى إلى عجز بلغ 270 ميغاوات في إمدادات الكهرباء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.