رئيس الحكومة التونسية الجديدة يتعهد بإيقاف «النزف الاقتصادي» مع تسلم مهامه رسمياً

رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي (أ.ف.ب)

شدد رئيس الحكومة التونسية الجديدة هشام المشيشي على أولوية إيقاف «النزف الاقتصادي» مع تسلم حكومته مهامها رسمياً اليوم (الخميس).
وتسلم المشيشي، وهو رئيس الحكومة السابع منذ أول انتخابات ديمقراطية أعقبت ثورة 2011، مهامه في موكب تسليم السلطة اليوم من الحكومة المستقيلة برئاسة إلياس الفخفاخ الذي يواجه تهماً بتضارب المصالح، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال المشيشي، في كلمته، إن «تسلم حكومته لمهامها يأتي وسط مناخ صعب، وفي وضع يتسم بعدم الاستقرار، وفي ظل انتظارات كبيرة للمواطنين من أجل تغيير ملموس في حياتهم».
وستكون الحكومة الجديدة أمام مهمة «الإنقاذ»، كما ذكر المشيشي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد أزمة خانقة مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 7 في المائة العام الحالي وبطالة تفوق 20 في المائة ومعدل اقتراض سنوي يصل إلى 15 مليار دينار (5.‏5 مليار دولار).
ولكن مهمة المشيشي لن تكون مفروشة بالورود أيضاً بسبب الأزمة السياسية غير الخافية بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان والحرب الكلامية التي رافقت تكوين الحكومة الحالية.
وقال المشيشي: «سنواجه تحديات... ونحن نعول على التعاون مع الرئاسة والبرلمان والقوى الحية من أحزاب ومنظمات».
وفي البداية اعترضت أحزاب رئيسية في البرلمان على حكومة التكنوقراط التي عرضها هشام المشيشي، واتهمت الرئيس التونسي قيس سعيد بهندسة الحكومة الحالية من وراء الستار واستبعاد الأحزاب من الحكم، ولكن أغلبها صوت للحكومة في جلسة منح الثقة في البرلمان.
وكان المشيشي حدد 5 أولويات رئيسية في برنامج عمل حكومته؛ من بينها انعاش المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج المتعثر، خصوصاً في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات. كما ينوي المشيشي بدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة الدولة، ومراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة «كورونا»، وإصلاح الإدارة، وتعزيز نظام العمل من بُعد.