بدء أعمال أول سوق مشتقات مالية في السعودية

تعاملات مؤشر الأسهم تدخل تحدياً جديداً لاختراق حاجز الـ8 آلاف نقطة

السوق المالية السعودية تشهد اليوم تدشين انطلاق سوق جديدة (الشرق الأوسط)

في وقت تدخل فيه سوق الأسهم السعودية ثاني تحدٍ أسبوعي لاختراق الحاجز المعنوي 8 آلاف نقطة، بعد أن أقفلت دونها بقليل الأسبوع الماضي، تنطلق اليوم (الأحد) أول عمليات سوق المشتقات المالية في المملكة، ويبدأ تداول العقود المستقبلية للمؤشرات، بصفتها أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.
وأوضحت شركة السوق المالية «تداول»، وهي المنصة الرسمية لتداولات الأسواق المالية في المملكة، في بيان لها، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة متنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.
وقررت «تداول» إطلاق اسم السوق المالية للعقود المستقبلية السعودية 30 تحت مؤشر «إم تي 30» لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية.
وبحسب «تداول»، يمكن لجميع العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد التعامل في السوق، بيد أن الوسيط يقوم بقياس ملاءمة العميل، مشيرة إلى أنه لبدء التداول في سوق المشتقات، يجب فتح حساب تداول من خلال أحد أعضاء تداول المشتقات.
وترى «تداول» أن العقود المستقبلية لمؤشر «إم تي 30» تعد أولى منتجات المشتقات المالية، وتقوم بتتبع مؤشر «إم تي 30» الذي يعد سلة من أكبر 30 سهماً وأكثرها سيولة في السوق السعودية، لافتة إلى أنه بناء على ملاحظة ودراسة الأسواق الأخرى، يرشح ألا يكون تأثير مباشر على الشركات المدرجة.
ويتزامن مع إطلاق سوق المشتقات بدء أعمال شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) التي أكدت أنها تسعى إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية، من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول، والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تحت «رؤية 2030»، وإحدى ركائز سوق المشتقات المالية في «تداول».
وأضافت «مقاصة» أنه سيتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً بمقاصة سوق المشتقات المالية المتداولة في «تداول» عبر منتج عقود المؤشرات الآجلة الذي يرتكز على مؤشر «إم تي 30» في نهاية أغسطس (آب)، بصفتها مرحلة أولى، ثم مقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة.
ومن جانبه، اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع السابق على صعود 1.2 في المائة، مرتفعاً 92 نقطة، مغلقاً عند 7934 نقطة، وذلك مقابل إغلاق الأسبوع الأسبق الذي انتهت فيه التعاملات عند 7843 نقطة، لتستمر مسيرة صعود السوق للأسبوع الخامس على التوالي.
ورغم التنامي النقطي في المؤشر العام الأسبوعي، فإنه فشل في ملامسة حاجز الـ8 آلاف نقطة المعنوي الأسبوع الماضي، رغم الإقفال لمستويات قريبة جداً، إلا أن قوى التعاملات ربما أرجأت دخول هذا المعترك ليبدأ من الأسبوع الحالي.
وواصلت قيمة التداولات الإجمالية نموها الأسبوعي، حيث سجلت ارتفاعاً قوامه 17 في المائة، لتبلغ 45.1 مليار ريال (12 مليار دولار)، بمتوسط 9.02 مليار ريال يومياً، في مقابل نحو 38.67 مليار ريال في الأسبوع ما قبل السابق.
وكان الأسبوع المنصرم شهد انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن نتائج الربع الثاني من العام، إذ بلغت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة نحو 26.9 مليار ريال (7.1 مليا دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 76 في المائة.
وهنا، يقول تقرير صادر عن شركة «الرياض كابيتال» إن سوق الأسهم السعودية انتعشت بقوة، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في مارس (آذار) الماضي، مشيراً إلى أنه مع المرحلة الأولية من التعافي، أدى المستثمرون الأفراد دوراً رئيسياً في بداية الفترة، حيث ارتفع صافي استثماراتهم في السوق، في حين أخذ المستثمرين الأجانب المؤهلين زمام هذا الدور في الآونة الأخيرة، منذ مايو (أيار) الماضي.
وأضاف التقرير حول تقييمه لمستوى الأسعار الحالية: «نظراً للتراجع الملحوظ في الأرباح خلال فترة انتعاش مؤشر سوق الأسهم منذ مارس (آذار) الماضي، يبدو أن الأسعار في السوق السعودية لا تزال عالية عند النظر إلى المعايير التاريخية».
وحول آخر أخبار السوق، جاء إعلان «تداول» عن إتمام «غولدمان ساكس» العربية السعودية الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية كافة المتعلقة بعضوية السوق، وانضمامها لتقديم خدمات الوساطة المالية لتداول المشتقات مع إطلاق السوق.
ومن جهتها، أكدت شركة «الخبير» المالية، المرخصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، حصولها على شهادة المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)، ضمن فئة نظم إدارة أمن المعلومات، مشددة على الالتزام بأعلى مستويات التميز في مجال حماية وأمن المعلومات.