حراك «ثورة الفقراء» في سبها يطالب بإقالة «الوفاق» و«المؤقتة»

جانب من مظاهرات احتجاجية في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة «حراك ثورة الفقراء»)
جانب من مظاهرات احتجاجية في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة «حراك ثورة الفقراء»)
TT

حراك «ثورة الفقراء» في سبها يطالب بإقالة «الوفاق» و«المؤقتة»

جانب من مظاهرات احتجاجية في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة «حراك ثورة الفقراء»)
جانب من مظاهرات احتجاجية في مدينة سبها بجنوب ليبيا (صفحة «حراك ثورة الفقراء»)

اتسعت رقعة الاحتجاجات، في مدينة سبها بالجنوب الليبي، للمطالبة بتحسين «الأوضاع المعيشية المتردية» التي يعاني منها المواطنون هناك منذ سنوات، و«إقالة المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد»، في وقت تكابد هذه المنطقة حالة من الاستقطاب السياسي بين الأطراف الفاعلة في المشهد راهناً.
وندد المتظاهرون، الذين خرجوا في مسيرات سلمية مساء أول من أمس، في شوارع سبها تحت راية حراك «ثورة الفقراء» بتعرض مناطقهم «للإهمال والنسيان» من قبل الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وتحدث ميلودي عبد الكريم أحد المشاركين في الحراك، إلى «الشرق الأوسط» عن جانب من أزماتهم التي تبدأ من ارتفاع الأسعار ونقص الوقود وغياب الأمن وانقطاع الكهرباء، وقال: «نحن نطالب بفرض الأمن في مناطقنا من خلال تفعيل الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها تجاه المواطنين»، «للأسف لا يوجد الحد الأدنى من الأمن في الجنوب الذي لا يزال يعاني من هجمات الإرهابيين»، قبل أن يلفت إلى «تدني مستوى معيشية سكان الجنوب، في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب غلاء المعيشة».
وأضاف عبد الكريم الذي يعمل في مزارع النخيل، «حراك ثورة الفقراء يطالب بإسقاط أي مسؤول عن الجنوب سواء في شرق البلاد أو غربها من يتخاذل عن مساعدتنا لا يمثلنا»، «كفانا ما لقينا من حكومتي شرق وغرب». الوفاق برئاسة فائز السراج، والمؤقتة بشرق البلاد برئاسة عبد الله الثني.
والحراك الذي أعلن عن نفسه في الرابع عشر من أغسطس (آب) الجاري، ونظم وقفات احتجاجية وإن كانت بأعداد محدودة، يضم فئات عديدة من مواطني سبها، فضلاً عن أنه يلقى تأييداً في المناطق القريبة مثل مدينة غات.
ووجه القائمون على الحراك نداءً إلى المواطنين في أحياء الناصرية والطيوري والقرضة وسكرة وبردي بسبها للاصطفاف معهم في الساحات للانطلاق منها إلى باقي المناطق، دفاعاً عن مصالحهم، مرددين هتافات: «حال بلادي حال يبكي... المسؤول قاعد متكي»، في إشارة إلى أن القائمين على إدارة شؤون الحكم في ليبيا ارتكنوا إلى مناصبهم ولم يهتموا بمصالح المواطنين.
وألقت المظاهرات التي شهدتها مدن بالعاصمة بظلالها على غالبية مناطق ليبيا، وخصوصاً سبها الجنوبية الواقعة على بعد 660 كيلومتراً، جنوب طرابلس، لكن الأخيرة تعاني منذ سنوات بشكل دائم، وسبق لمشايخ وأعيان فزان، أن اشتكوا في منتصف أبريل (نيسان) من تعرض مدن الجنوب الليبي لـ«التجويع والإقصاء والتهميش» على أيدي الحكومات المتعاقبة، محذرين من تعرض المنطقة إلى «تغيير ديموغرافي ممنهج».
وتعهد منظمو حراك «ثورة الفقراء» بمواصلة التظاهر للحصول على الحقوق والمطالب المشروعة، ومحاربة الفساد، والتصدي لاستنزاف أموال الدولة، ما أدى إلى إفقار المواطنين في بلد غني بثرواته، وتديره حكومتان، لافتين إلى أن نسبة الفقر والبطالة ارتفعت في أوساط الليبيين فاضطر شبابها الفقير للهروب عبر البحر إلى أوروبا، في حين يواجه البعض الآخر عصابات التهريب والمخدرات والجماعات الإرهابية.
وأمام المعاناة التي يتحدث عنها سكان الجنوب منذ سنوات، طالب مشايخ وأعيان فزان بـ«التوزيع العادل للثروة بين الليبيين»، قبل أن يؤكدوا أن ليبيا «تسع الجميع دون إقصاء أو تهميش»، والتمسك بـ«ضرورة عدم استغلال الحاجات الإنسانية للمنطقة، وإدخالها في الصراع السياسي بين الحكومات المتعاقبة».
وقال الدكتور علي قلمة مرصدي، وزير العمل والتأهيل السابق في حكومة «الوفاق» لـ«الشرق الأوسط» إن الجنوب الجنوبي «يعاني إهمالاً كبيراً من جميع الحكومات، ولم يجد طوال هذه السنوات من يهتم به أو يعيد إليه حقوقه»، مشيراً إلى أن المواطنين هناك «ضاقوا ذرعاً بالإهمال الحكومي وما يتعرضون له من ظلم وتمييز، ولا يطالبون إلا بجزء بسيط من حقوقهم المهدرة».
وتمسك المتظاهرون بمطالبهم بعيداً عن التخويف والترهيب، مستكملين هتافهم باللهجة المحلية: ليبيون ليبيون... نحنا مانا مرتزقين... نتداعوا عالنار الحمرا واللي يموت يموت بعمره»، مؤكدين على أنه ليس لديهم في الحراك «أي توجه سياسي أو قبلي أو جهوي، ويرفضون الانقسام ويتمسكون بالمصالحة الوطنية».
وشددوا على أن هدفهم الرئيسي التصدي لكل أنواع الفساد المسيطر على المؤسسات الحكومية والمصارف ومحطات الوقود، ولكل من يتورط في سرقة حقوقهم المشروعة، أو يتلاعب بمقدرات وثروات الوطن والمواطن. كما تظاهر عدد من مواطني مدينة غات الواقعة على مشارف الحدود الليبية الجزائرية، مساء أول من أمس، تضامناً مع الحراك الاحتجاجي في سبها وطرابلس، معربين عن غضبهم مما أسموه «تهميش الجنوب»، وهو ما ينعكس على عدم توفر الخدمات الحكومية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار وقلة الوقود وانقطاع الكهرباء.
ويقارن سكان الجنوب الليبي بين حالة الفقر وقلة إمكانياتهم بما تحتويه مناطقهم من ثروة نفطية كبيرة، تضم أكبر حقلي نفط رئيسيين يتمثلان في حقلي الشرارة والفيل، الأول ينتج قرابة ثلث إنتاج البلاد من النفط بمقدار 334 ألف برميل في اليوم، ويضخ الثاني أكثر من 70 ألف برميل يومياً.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.