المغرب يترقب بدء تجارب اللقاحات السريرية الأسبوع المقبل

حزب معارض يدعو لإرجاء الموسم الدراسي 4 أسابيع

قوات أمن مغربية تتابع تنفيذ الإغلاق في أحد أحياء العاصمة في 17 أغسطس (أ.ف.ب)

يرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل التجارب السريرية للقاح «كوفيد - 19» التي سيشارك فيها المغرب، إذ ستجرى اختبارات المرحلة الثالثة بكل من المستشفى العسكري، والمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع ومتطوعة، توزع على 3 مجموعات بالمؤسسات الصحية المذكورة، ويشرف عليها فريق طبي لمدة 40 يوماً، حسب ما ذكرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.
ووقّع المغرب اتفاقية مع الصين للتعاون في هذا المجال، بهدف «تمكين المغرب من الحصول على اللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ والاستفادة من الخبرة الصينية للصناعة المحلية؛ عبر الاختبارات السريرية المقرر إجراؤها مع مختبر (سينوفارم الصيني)، وستسمح بإنتاج حاجيات المغرب من اللقاح على المستوى الوطني».
ويأتي انطلاق هذه التجارب بالتزامن مع «التطور المطرد الذي تشهده الحالة الوبائية في البلاد، والارتفاع المسجل، سواء ما يتعلق بالحالات الخطرة والحرجة والنشطة، وأيضاً الوفيات»، حسب وزارة الصحة المغربية. وقالت الشبكة المغربية للحق في الصحة إن «المشاركة في أي تجربة سريرية لها مخاطرها وفوائدها، لذا فإن العملية يجب أن تكون مؤطرة بالمبادئ الدستورية والإنسانية والالتزام بالقانون والمعايير الدولية المتفق عليها في هذا الشأن، فضلاً عن أحكام القوانين والمواثيق المغربي، وبمطابقتها المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، لأجل حماية سلامة المشارك والحصول على موافقته القبلية والموافقة المستنيرة والصريحة للشخص واستقلالية قراره».
في سياق متصل، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض وسائل الإعلام العمومية إلى «الانفتاح أكثر على النخب الحزبية والقوى السياسية»، وذلك لمنحها الفرصة للتواصل مع المواطنين، و«تحقيق تلك التعبئة المنشودة للرفع من منسوب حصانة مجتمعنا وشعبنا من تفشي فيروس كورونا القاتل». ودعا الحزب الحكومة إلى تأجيل الموسم الدراسي لمدة 4 أسابيع، إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الحالة الوبائية.
واعتبر الحزب قرار سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي منح الأسر حق الاختيار بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري «تهرّباً للحكومة من تحمل مسؤولياتها ويتسم بالغموض وعدم الوضوح»، مشيراً إلى أن القرار سيخلّف ارتباكاً في صفوف مكونات أسرة التعليم، وكذا أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وبخصوص خيار التعليم عن بعد، لفت الحزب المعارض إلى أن عدداً كبيراً من التلاميذ، خاصة الذين يعيشون في القرى «لم يتمكنوا في نهاية الموسم الدراسي الماضي، من مواكبته بالشكل المطلوب، لعوامل تقنية وواقعية، وتنموية كثيرة لا يزال العالم القروي يواجهها».
من جهته، دافع وزير التربية الوطنية المغربي، عن قرار وزارته اعتماد «التعليم الحضوري» إلى جانب «التعليم عن بعد»، في ظل حالة وبائية مقلقة في المغرب، معتبراً أن هذه الصيغة تعد حلاً لمشكلات بعض الأسر التي لا تستطيع اعتماد التعليم عن بعد. وقال الوزير أمزازي، أمس، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن وزارته قررت منح الاختيار للأسر، بتدريس أبنائها عن بعد أو حضورياً، وقال: «في حالة اختيار الأسر إرسال أبنائها للمدرسة، فإن الوزارة تضمن لهم تعليماً آمناً».
وجرى وضع بروتوكول صحي سيتم اعتماده في بداية سبتمبر (أيلول) على مستوى المدارس، يقوم على أساس تقليص عدد التلاميذ في الأقسام إلى النصف، واحترام مسافة بين التلاميذ تصل لمتر واحد، وإلزامية وضع الكمامة، للتلاميذ فوق المستوى الخامس الابتدائي، وتعقيم الأقسام الدراسية، وتقليص التلاميذ في النقل المدرسي، وغيرها من التدابير.
واعترف الوزير المغربي بأن الدخول المدرسي هذا العام «غير عادي» بسبب الحالة الوبائية المقلقة، مشيراً إلى أن المغرب بات يسجل ارتفاعاً كبيراً في الإصابات والوفيات؛ حيث «سجل في يوم واحد عدداً من الوفيات يساوي ما كان يسجله في شهر كامل في بداية الجائحة»، في إشارة إلى عدد الوفيات الذي تجاوز معدل 30 يومياً، والإصابات التي تقارب معدل 1500 يومياً.
وأشار الوزير إلى أن القرار الذي اتخذته الوزارة بالدمج بين التعليم عن بعد والحضوري «يراعي النظام الصحي العام، والنظام الأمني العام»، لكنه شدد على أنه رغم منح حرية الاختيار للأسر، فإن الأمر قد يتغير حسب تطور الحالة الوبائية، مشيراً إلى أنه في بعض المدن التي قامت السلطات بـ«تطويق أحيائها» لمحاصرة الوباء، لن يتم اعتماد التعليم الحضوري. في حين أن المناطق «الخالية من الوباء» ستعرف اعتماد التعليم الحضوري كلياً.
وطالب برلمانيون من أعضاء لجنة التعليم بتأجيل الدخول المدرسي والجامعي، منتقدين اعتماد تعليم حضوري محفوف بالمخاطر، إلا أن الوزير اعتبر أن تأجيل الدخول المدرسي «غير ممكن»، لأن «كلفته أكبر من (كوفيد - 19)».
وكانت وزارة التربية الوطنية المغربية قد أعلنت في 22 أغسطس (آب) أنها قررت اعتماد التعليم عن بعد، نظراً للحالة الوبائية المقلقة، لكنها قررت أيضاً توفير تعليم حضوري للتلاميذ الذين يرغب أولياؤهم في ذلك. وأثار ذلك جدلاً، بخصوص تكافؤ الفرص بين التعليمين وطريقة تدبيره، والمخاطر الصحية في حالة إصابة التلاميذ، بل إن هناك من اتهم الوزارة بمحاولة التنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق الأسر. لكن الوزير أمزازي أوضح أن وزارته لا تتنصل من المسؤولية، إنما قامت بـ«إشراك الأسر» في اتخاذ القرار والعمل على «مواجهة الوباء بمسؤولية جماعية». وشدد على أنه في حالة اختيار التعليم الحضوري، فإن «المسؤولية تقع على عاتق الوزارة لاستضافة التلميذ في ظروف آمنة».
ويبلغ مجموع عدد التلاميذ والطلبة في المغرب حوالي 10 ملايين، معظمهم في التعليم الابتدائي والثانوي. من جهة أخرى، أعلن وزير التربية الوطنية أنه تقرر عدم فتح الأحياء الجامعية في بداية الدخول الجامعي، من أجل تفادي حالة الاكتظاظ التي قد تساعد على انتشار الوباء، مشيراً إلى أن القرار اتخذ بتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.